متابعة - محمد السلامة:

أقرّ مجلس الوزراء ‏برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس الموافقة على الترخيص لبنك قطر الوطني بفتح فرع له في المملكة ومعاملته على قدم المساواة التامة مع البنوك الوطنية، ليصبح بذلك خامس البنوك الخليجية التي حصلت على الموافقة للعمل في السوق المحلية، في خطوة تستهدف تفعيل مفهوم المواطنة الخليجية الاقتصادية، وتتسق مع مقررات السوق ‏المشتركة التي تواصل منذ تطبيقها فعليًا المساهمة في تعميق هذا المفهوم من خلال صدور عدة قرارات استفادت منها شرائح عريضة وعديدة من المجتمع الخليجي.

وبحسب القرار، يلتزم «قطر الوطني» في مزاولته الأعمال المصرفية بالأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة، على أن تنسق مؤسسة النقد العربي السعودي مع البنك لاستكمال الإجراءات اللازمة لذلك. ويعمل حاليًا في السوق المحلية 12 بنكًا أجنبيًا من خلال فروع لها وهي: بنك الإمارات دبي الوطني، بنك البحرين الوطني، بنك الكويت الوطني، بنك مسقط، بنك الخليج الدولي، «دويتشه بنك» الألماني، «بي أن بي باريبا» الفرنسي، «جي بي مورقان تشيز أن أيه» الأمريكي، بنك باكستان الوطني، «ستيت بنك أوف إنديا» الهندي، بنك تي سي زراعات بانكاسي التركي، وبنك الصين للصناعة والتجارة (مرخص ولم يعمل بعد).

وسعت دول مجلس التعاون الخليجي ممثلة بلجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول الأعضاء إلى إيجاد إجراءات موحدة تستهدف خلق مرونة أكثر في التشريعات المصرفية وفي الوقت ذاته تكون حازمة في الأمور الجوهرية، إلى جانب وضع أسس محددة تعطى بموجبها البنوك الوطنية في الدول الأعضاء التمكين المناسب بموجب التشريعات لأداء وظائفها وحرية التفرع في دول المجلس، في خطوة من شأنها أن توفر آلية للاستخدام الأفضل للأموال من أجل استثمارها في القطاعات الاقتصادية الواعدة لدى دول المجلس كافة مما يخلق شركات وأعمال جديدة ويوفر فرص عمل كثيرة.

وبحسب آخر الإحصاءات الرسمية بالنسبة لإعداد فروع البنوك التجارية الخليجية المصرح لها بالعمل في دول مجلس التعاون الأخرى، فقد استمرت زيادتها بشكل ملحوظ في السنوات العشر الأخيرة، حيث ارتفع عدد تلك الفروع من سبعة في عام 2000 إلى 11 فرعًا في عام 2004، وليصل عددها إلى 25 فرعًا في عام 2013.

وتشير الإحصائيات إلى أن البنوك التجارية للإمارات هي الأكثر انتشارًا في دول المجلس الأخرى، حيث بلغ عددها سبعة فروع بحصة بلغت نسبته 28 في المائة من إجمالي فروع بنوك الدول الأعضاء في دول المجلس الأخرى، ثم بنوك البحرين بخمسة فروع وبنسبة 20 في المائة، وقطر والكويت التي بلغ عدد فروع بنوكها التجارية أربعة فروع في دول المجلس الأخرى بنسبة قدرها 16 في المائة لكل منها. واحتلت الكويت المرتبة الأولى في استقطاب فروع البنوك التجارية الخليجية التي بلغ عددها سبعة فروع، تليها الإمارات والمملكة التي استقطبتا لكل منهما ستة فروع لبنوك خليجية. ومعلوم أن موضوع منح البنوك الوطنية في أي دولة من دول المجلس المعاملة الوطنية في الدول الأعضاء الأخرى من الموضوعات التي تتعلق بتطبيق السوق الخليجية المشتركة فيما يخص القطاع المصرفي والمالي، التي ينص مبدأها الأساسي على أن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء معاملة نفس مواطنيها دون تفريق أو تمييز في المجالات الاقتصادية كافة، وبالتالي يتطلب أن تعامل البنوك الوطنية في أي دولة من دول المجلس نفس معاملة البنوك الوطنية في الدول الأعضاء الأخرى، لها ما لها وعليها ما عليها.