الجزيرة - الرياض:

ناقشت لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو ما يعادلهم) في دول مجلس التعاون الخليجي في الدوحة أمس، عددا من الموضوعات المهمة لدفع مسيرة العمل المشترك، منها ما يتعلق بتبادل المعلومات بين الهيئات الرقابية على الأسواق المالية في الدول الأعضاء وحمايتها من الممارسات غير القانونية. كما استعرضوا التحديات التي تواجه أسواق رأس المال الخليجية وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية ودعم الصلات بينها لتسليط الضوء على هذه التحديات، وكيفية التقليل من أضرارها السلبية على أسواق المنطقة.

وكشف رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية الدكتور نايف الحجرف، عن وجود دراسة استراتيجية خليجية لتحقيق التكامل بين أسواق المال في دول مجلس التعاون. وقال: إن الاجتماع الـ 13 للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) الخليجية ناقش مذكرة الأمانة العامة بشأن تلك الدراسة.

وأوضح الحجرف في تصريح لـ«كونا» عقب مشاركته في الاجتماع، أن المجتمعون اطلعوا على تقرير من الأمانة التي كلفت بالتعاقد مع مستشار عالمي بشأن الاستراتيجية لتحقيق التكامل الاقتصادي، تمهيدا لرفعه إلى اللجنة الوزارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، مؤكِّداً أهمية تلك الاستراتيجية ودورها في خلق توجه واضح لتحقيق التكامل المطلوب بين أسواق دول المنطقة.

وقال الحجرف، إن مثل هذه الاجتماعات تعمل على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين هيئات أسواق المال والبنوك المركزية في دول المجلس لحماية الأسواق ومكونات رأس المال. وفي هذا الصدد، لفت إلى أهمية المؤتمر السنوي الأول لمكونات أسواق رأس المال في دول المجلس، مؤكِّداً أن المؤتمر سيكون ذا قيمة مضافة وسيوفر منصة لطرح كل الموضوعات المتعلقة بأسواق المال والتحديات التي تواجهها، وأيضاً تسليط الضوء على أفضل الممارسات العالمية في التعامل مع هذه الموضوعات وحماية الأسواق.

من جانبه، قال ناصر الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية في كلمته الافتتاحية، «إن تطوير أسواقنا المالية وتعزيز قدراتنا التنافسية يعد هدفا استراتيجيا مشتركا تسعى هيئات الأسواق المالية بدول المجلس إلى تحقيقه، الأمر الذي يتطلب المزيد من الجهد والعمل على المستويين الوطني والعمل المشترك بين أسواق رأس المال بالدول الأعضاء». وأضاف «إن الأزمات في أسواق رأس المال في الآونة الأخيرة أثبتت أنه يتطلب منا البحث عن آليات جديدة تتصف بالسرعة والمرونة في مواجهة الوتيرة المتزايدة لهذه الأزمات في الأجلين القصير والمتوسط، بجانب بحث الآليات المتعلقة بتكامل أسواقنا المحلية للأجل الطويل».

من جهته، قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون عبد الله الشبلي إن توجيهات القادة تصب في الدفع للعمل الدؤوب والتقييم المستمر لمسيرة مجلس التعاون والاستفادة من المنجزات المتحققة لخدمة الدول الأعضاء وشعوبها ورفاهيتهم وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس. وأضاف الشبلي أن اللجنة دعمت ولا تزال برامج التكامل والتقارب المالي والاقتصادي بين دول المجلس لتحقيق ما تصبو إليه شعوب ومواطنو الدول الأعضاء من خلال التوصل إلى عدد من القواعد والمبادئ الموحدة لتكامل الأسواق المالية والتي سبق إقرارها من مقام المجلس الأعلى ، موضحاً أن هذا الاجتماع يأتي للتحضير لاجتماع اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس اليوم.