الجزيرة - بريدة:

كشف أمين عام غرفة القصيم زياد بن علي المشيقح أن هناك مساعي ومتابعات تقوم بها الغرفة مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء مركز تحكيم خاص للفصل في المنازعات التجارية بالمنطقة, مؤكداً استعداد الغرفة وتسخيرها لإمكاناتها المتاحة لإقامة دورات تدريبية نوعية وتخصصية في برامج الدبلوم التجاري بالتنسيق مع المختصين في المؤسسات الأكاديمية. وبين المشيقح في ندوة التحكيم التجاري التي نظمتها الغرفة الاثنين الماضي ضمن برامجها الهادفة إلى تعزيز الشركة المجتمعية ونشر الثقافة المعرفية والوعي القانوني أن نظام التحكيم السعودي أصبح ضرورة ملحة تقتضيها المرحلة في ظل التطور الاقتصادي المتسارع وتوسع الأنشطة ونمو حركة التبادل التجاري ودخول الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المحلية ووجود شراكات ثنائية بين الداخل والخارج تطبيقاً لمعايير ومتطلبات انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية, لافتاً إلى أن التحكيم منهج قديم متعارف عليه يتم اللجوء إليه عند وجود نزاع بين طرفين أو أكثر بعيداً عن المحاكم الشرعية وهيئات القضاء ولكنه في الوقت ذاته لا يتعارض مع النظام العام والشريعة الإسلامية. من جانبه أشار المحامي خالد اليحيا عضو لجنة المحامين بغرفة القصيم أن نظام التحكيم السعودي يفتح آفاقاً واسعة للتحكيم التجاري والمدني والوصول إلى نقطة التقاء وتوفيق بين المتنازعين عبر مراكز هيئات متخصصة مستقلة, مؤكداً ضرورة الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للنظام الذي جاء مراعياً لتطورات العصر ومتماشياً مع أنظمة التجارة العالمية وقواعد التحكيم الدولي والتي ستوضح الكثير من التفاصيل المهمة لكيفية العمل به بعيداً عن الاجتهادات الشخصية مشدداً على أهمية وجود مراكز للتحكيم التجاري على مستوى مختلف مناطق المملكة لما لها من دور كبير في سرعة إنهاء وحل النزاعات وحفظ الحقوق من الضياع. من جهته أشار الدكتور عدنان صالح العمر أستاذ القانون التجاري بجامعة القصيم إلى أن نظام التحكيم السعودي الجيد الصادر في 1433هـ يقوم على إرادة أطراف الخصومة في حل النزاع بعيداً عن القضاء والمحاكم الشرعية بمختلف درجاتها وتخصصاتها ولكنه أعطي لها الحق في التنفيذ الجبري لقرار التحكيم في حالة المماطلة وعدم الالتزام من قبل أحد الأطراف, مبيناً أن التحكيم يشتمل على الكثير من المزايا من أبرزها تخفيف العبء المالي والإداري على المنظمة العدلية الحكومية والشرعة في حل النزاع وتلافالأحقاد التي من الممكن أن تنشأ بين أطراف النزاع لأن أحكامه تكون غالباً مرنة ومرضية للطرفين ونوه إلى أن طبيعة النشاط ونطاقه الجغرافي هي من تحدد إن كان التحكيم في النزاع الناشئ عن العلاقة التعاقدية محلي أم دولي وفق شروط الاتفاقية. صورة جانب من ندوة التحكيم التجاري التي نظمتها غرفة القصيم جانب من ندوة التحكيم التجاري التي نظمتها غرفة القصيم ببريدة