إعداد - وحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية بـ«الجزيرة»:

أثار حادث سقوط الرافعة بالحرم المكي الشريف منذ أيام العديد من الملفات الهامة، وأهمها تدور حول المقاولين المصنفين من الفئات الممتازة وحدود قدراتهم التشغيلية وإمكانياتهم المهنية.

ثم جاء القرار الرسمي بإيقاف تصنيف مجموعة بن لادن السعودية، ومنعها من الدخول في أي مشاريع جديدة، وتكليف الجهات المعنية بمراجعة جميع المشاريع التي تنفذها المجموعة.. في الوقت الذي تعتبر فيه مجموعة بن لادن من أقدم شركات المقاولات بالمملكة والتي يعود تاريخ تأسيسها إلى عام 1931م.

ما سبق، يفتح ملف المقاولين المصنفين وقلة أعدادهم.. بل يثير قضية كيف سيكون مستقبل التصنيفات للمقاولين؟

تأسيس مجموعة بن لادن وملامحها

في عام 1931م أسس محمد بن لادن شركته للمقاولات.. وهي متخصصة في المقاولات المدنية والكهروميكانيكية للمباني والمشاريع وتنفيذ البنى التحتية وانشاء شبكات الطرق وبناء المشاريع الثقيلة والضخمة داخل وخارج المملكة.. كما تنتج الاسمنت والصلب والرخام والجرانيت والخرسانة الجاهزة ومنتجات الالمونيوم والخشب وتعمل على تطوير البنى التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية.

في عام 1989م تم تأسيس مجموعة بن لادن السعودية ، لتتوسع أعمال الشركة وتشمل الطرق والمنشآت المتنوعة والمشاريع الحيوية.. وتعتبر الشركة حاليا من أكبر شركات المقاولات بالمملكة، وهي صاحبة السجل الحافل بالانجازات للمشاريع السعودية العملاقة .. كما أنها تعد ثاني أكبر شركة للمقاولات في العالم بعد شركة فينيك الفرنسية للمقاولات Vinci Construction.

وخلال الخمسين عاما الأخيرة، نفذت الشركة العديد من المشاريع، أهمها تلك التاريخية للحرمين الشريفين، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي، وبرج الفيصلية، ومشروع وقف الملك عبدالعزيز آل سعود، وغيرها .. أما على المستوى العالمي، فقد نفذت العديد من المطارات بالعالم، أهمها مطار كولالمبور في ماليزيا، ومطار القاهرة، ومطار الشارقة الدولي، ومطار السنغال الدولي، وغيرها.

الوضع المالي للمجموعة

رغم أن الاحصاء القديم للشركة يشير إلى أنه يعمل بها حوالي 85 ألف موظف، إلا أن حسب اخر إحصائيات منشورة تشير إلى أنه يعمل بها ما يناهز 323 ألف موظف، منهم حوالي 173 ألف سعودي يعملون داخل المملكة فقط.

ولا توجد أرقام دقيقة توضح قيمة رأس مال الشركة، ولكن كافة المؤشرات تعطي دلائل على أن حجم أصول المجموعة يفوق الـ 40 مليار ريال، ويقدر حجم أعمالها المتبقية والمتوقعة بنحو 150 مليار ريال، ويصل إجمالي إيراداتها السنوية إلى 10.0 مليارات ريال.. وحديثا وقعت الشركة عقدا بقيمة 4.6 مليارات ريال لبناء برج المملكة، أطول برج بالعالم في جدة.. كما وقعت عقداً بقيمة 5.3 مليارات ريال لبناء مترو الدوحة.. وتقدر قيمة ديون الشركة المستحقة في 2017م فقط بنحو 4.8 مليارات ريال.

قطاع المقاولات ومشكلة التصنيف

كثير من التقارير الاقتصادية تشير إلى وجود حوالي 140 ألف شركة مقاولات بالمملكة، إلا إن مجالات المقاولين المصنفين لا تزيد عن 3870 مجالاً، بل إن التدقيق يؤكد على أن عدد المقاولين المصنفين لا يتجاوز 874 مقاولا فقط .. فهناك فرق بين المقاول المصنف، وبين مجالات التصنيف، فكثير من المقاولين يكون مصنفا في أكثر من مجال .. وعليه، فإن وحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية بالجزيرة تعتقد أن السوق السعودي يتضمن نحو 41 ألف شركة مقاولات تطلب التصنيف حاليا (لأكثر من مجال غالبا)، حصل منها فقط 874 مقاولا على تصنيف معتمد في أكثر من مجال غالباً.

إلا أن ذلك ليس هو المشكلة، وإنما المشكلة الحقيقية تصب في مجالات التصنيف الرئيسية، ففي داخل قطاع المباني لم يتم تصنيف سوى (24) شركة في الدرجة الأولى، ونحو (7) شركات في مجال الطرق، وهما المجالان الرئيسيان للمقاولات .. بما يحجم نطاق السوق المحلي في مجال المقاولين المصنفين في المقاولات الرئيسية.. ولعل مقاولي الدرجة الأولى هم المصنفون كشركات معتمدة وتمتلك قدرات مالية وإمكانات لوجستية لتنفيذ مشروعات كبرى.

وقياساً بحجم وضخامة المشاريع بالمملكة، وخاصة مشاريع الانشاءات الكبرى، فإن هذا العدد يبدو قليلاً عن الإمكانات المطلوبة بالسوق المحلي.

وعليه، فإن السوق في ضوء الغياب المتوقع لمجموعة بن لادن في المشاريع المستقبلية سيحتاج إلى مقاولين مصنفين جدد ومن الحجم الكبير.. ولعل الحاجة تبدو ماسة إلى إنشاء شركات مقاولات في شكل مساهمة عامة.