الجزيرة - الرياض:

أكد المتحدث الإعلامي باسم شركات التأمين عادل عبدالعزيز العيسى، أن الارتفاع الذي شهدته أقساط التأمين على المركبات في السنوات الأخيرة كان بنسب متفاوتة من شركة لأخرى ولم ترفع شركات التأمين بنسبة موحدة، مرجعاً هذا الارتفاع لأسباب منطقية فرضتها زيادة تكلفة الحوادث المرورية وعددها مما نتج عنه خسائر كبيرة لشركات التأمين حسب قوله. لافتاً في هذا الصدد إلى أن مجموع تلك الخسائر من قطاع تأمين المركبات تجاوز 1.16 مليار ريال خلال 2014.

جاء ذلك في رد للجنة التنفيذية لشركات التأمين على البيان الصادر عن لجنة النقل بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض مؤخراً، والذي طالبت فيه اللجنة بإعادة النظر في أسعار التأمين على المركبات. وأوضح المتحدث الإعلامي باسم شركات التأمين عادل العيسى أنه نظرا لما احتواه البيان من معلومات وإحصائيات غير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة، ولضرورة توضيح الصورة الصحيحة للمواطنين والمستثمرين في قطاع النقل والجمهور، نسرد النقاط التي جاءت بالبيان مع التوضيحات المتعلقة بكل نقطة على حدة.

بشأن مطالبة اللجنة بإعادة تحديد الأسعار بعد أن ارتفعت بنسبة 400 %، قال العيسى نحن نتفق مع اللجنة بهذا الشأن ولكنها هذا الارتفاع تم بنسب متفاوتة من شركة لأخرى ولم ترفع شركات التأمين بنسبة موحدة، والذي يعود لأسباب منطقية فرضتها زيادة تكلفة الحوادث وعددها كما أوضحنا في عدة مناسبات مما نتج عنه خسائر كبيرة لشركات التأمين.

وأشار إلى أن ارتفاع قيمة الدية عن الوفاة ثلاثة أضعاف ما كانت عليه سابقاً، وتوسيع نطاق التغطيات بموجب الوثيقة الموحدة والذي لم يعد معه هناك أية استثناءات تقريباً مما يزيد من عدد الحوادث المغطاة، بالرغم من أن كلا الإجراءين المذكورين أعلاه لهما مبررات منطقية نتفهمها تماماً، إلا أن لهما في الوقت نفسه تأثيراً كبيراً على ارتفاع قيمة المطالبات المقدمة لشركات التأمين مع ما يضاف لذلك من تضخم طبيعي في تكاليف الإصلاح وخصوصاً بالنسبة للسيارات الحديثة، وكذلك زيادة ظاهرة الاحتيال على شركات التأمين بشكل ملموس.

وحول إدعاء لجنة النقل أن الارتفاع الكبير في أسعار تأمين المركبات أدى إلى إيجاد سوق سوداء في سوق التأمين، لفت العيسى إلى أن بيان اللجنة لم يوضح كيف أدى الارتفاع الكبير في أسعار تأمين المركبات إلى إيجاد سوق سوداء، خاصة وأن جميع وثائق تأمين المركبات يتم رفعها بعد إصدار وثيقة التأمين مباشرةً إلى قاعدة بيانات مركز المعلومات الوطني، بحيث لا يتم إصدار أو تجديد استمارة المركبة المؤمنة إلا بوجود معلومات وثيقة التأمين في أنظمة المرور، فكيف تنشأ هناك سوق سوداء، وكيف تم ربط ذلك بارتفاع الأسعار؟!.

وفيما يتعلق بما جاء في بيان اللجنة أن ممارسات شركات التأمين برفع الأسعار تتنافى مع توجهات المرسوم الملكي الخاص بنظام مراقبة التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قراري وزير المالية ومجلس الوزراء، وتعديلاته القاضية بأن يصبح التأمين على المركبة بدلاً من رخصة القيادة، وتأكيدها بأهمية تصحيح مسار شركات التأمين لتحقيق الغاية من التأمين وهو التأمين على المركبة، وذلك بربط التأمين بمحددات ثلاثة هي رقم الهيكل للمركبة، والرقم التسلسلي للمركبة الذي يصدر من مركز المعلومات الوطني، ورقم اللوحة.

أكد المتحدث الإعلامي باسم شركات التأمين، أن الشركات تطبق التأمين على المركبة وليس على السائق، حيث إن التغطية التأمينية تغطي المركبة المؤمنة أياً كان السائق بشرط أن يكون ضمن الفئة العمرية التي تغطيها وثيقة التأمين، والتي يتم تحديدها من قبل مالك المركبة عند بداية التأمين.

أما فيما يخص ربط سعر التأمين بمحددات ثلاثة وهي رقم الهيكل للمركبة، والرقم التسلسلي للمركبة الذي يصدر من مركز المعلومات الوطني، ورقم اللوحة، فإن ذلك لم تنص عليه اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولا اللوائح الأخرى التي صدرت من مؤسسة النقد، بل إن تحديد سعر التأمين يعتمد على أسس فنية متعارف عليها عالمياً مثل السجل السابق لمالك المركبة وسن السائق ونوع المركبة ونوع استخدام المركبة وغيرها من الأسس المتبعة عالمياً لتحديد حجم الخطر وتحديد سعر التأمين.

وبشأن ما أشارت إليه اللجنة أن تقرير مؤسسة النقد للعام الماضي 2014 بين أن صافي أرباح شركات التأمين بلغ 735 مليون ريال مما يؤكد عدم الحاجة إلى زيادة في الأسعار حسب قولها، قال العيسى إن اللجنة لم تشر في بيانها إلى ما جاء في تقرير مؤسسة النقد حول معدل خسائر قطاع التأمين على المركبات بالتحديد، حيث تمثل صافي المطالبات 92 % من صافي الأقساط، وبإضافة الحد الأدني للمصاريف الإدارية والتشغيلية لهذه النسبة فإن خسائر القطاع من تأمين المركبات تتجاوز 17 % من صافي الأقساط لتأمين المركبات والتي بلغت 6.85 مليارات ريال في عام 2014، أي أن مجموع خسائر شركات التأمين من قطاع تأمين المركبات يتجاوز 1.16 مليار ريال. وأما من ناحية الأرباح التي حققها قطاع التأمين والتي جاءت من منتجات تأمين مختلفة عن تأمين المركبات مضاف إليها خسائر تأمين المركبات فقد بلغت صافي الأرباح 735 مليون ريال، أشار إلى أنه بمقارنة هذه الأرباح مع صافي الأقساط لعام 2014 فإن ربحية القطاع هي فقط 3.42 %، مما يعني أن التخفيض في أسعار تأمين المركبات سيقود الشركات إلى تسجيل خسائر وذلك كما حدث بالفعل في عام 2013 حيث سجل سوق التأمين خسائر بحجم 1.42 مليار ريال.

وحول ما أشارت إليه اللجنة أنه وفقاً للبيانات فإن حجم إصدار وثائق تأمين نقل الملكية يبلغ معدله نحو 6500 وثيقة يومياً، القيمة المتوسطة لهذه الوثائق تبلغ شهريا 392.92 مليون ريال -على حد قول لجنة النقل-، وتبلغ على مدار السنة 47.15 مليار ريال، ما يوضح حجم الأموال التي تتحصل عليها الشركات من المواطنين المستثمرين في قطاع النقل. أفاد العيسى بأن اللجنة ذكرت بأن القيمة المتوسطة لهذه الوثائق تبلغ شهرياً 392.92 مليون ريال، وأنها تبلغ على مدار السنة 47.15 مليار ريال، إلا أنه بضرب القيمة المتوسطة المحسوبة من قبل لجنة النقل وهي 392.92 مليون ريال شهرياً في 12 شهر فإن المجموع السنوي يبلغ 4.715 مليار وليس 47.15 مليار، أي أن اللجنة أضافت صفراً للمجموع. وأضاف: فضلاً عن أن المجموع الكلي لأقساط التأمين المكتتبة في العام 2014 لقطاع تأمين المركبات حسب التقرير الصادر من قبل مؤسسة النقد هو 8.026 مليارات ريال، بل إن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لقطاع التأمين بجميع أنواعه والتي تشمل التأمين الصحي والمركبات والهندسي وتأمين الممتلكات والتأمين البحري وتأمين الحماية والإدخار وغيرها من أنواع التأمين مجتمعة قد بلغت 30.48 مليار ريال، فكيف للجنة النقل أن تأتي بتقرير يظهر أن قطاع تأمين المركبات قد تجاوز ذلك لكي يصل إلى 47.15 مليار، بل كيف اعتمدت لجنة النقل على تقرير مؤسسة النقد لمعرفة مجموع أرباح الشركات وفاتها أن تعرف حجم سوق التأمين ومعدلات الخسائر لتأمين المركبات من نفس التقرير؟!.

وبالنسبة لما ذكره رئيس لجنة النقل في غرفة الرياض في تصريحه أن شركات التأمين تسيّر مواد النظام بحسب أهوائهم، وقوله: إن شركات التأمين الآن تجبر أصحاب المركبات بتغيير التأمين الساري المفعول عند بيع المركبة، مع أن التأمين على المركبة وليس على الشخص. علق المتحدث الإعلامي باسم شركات التأمين: بأن مواد النظام تنص على إلغاء التأمين الساري على المركبة وذلك في حال نقل ملكية المركبة، حيث نصت وثيقة التأمين الموحدة على المركبات في قسم الشروط العامة (في المادة رقم 8 والمتعلقة بإلغاء وثيقة التأمين) بأنه لا يحق للشركة ولا المؤمن له إلغاء هذه الوثيقة بعد إصدارها إلا في أي من الحالات التالية: إسقاط سجل المركبة، انتقال ملكية المركبة إلى مالك آخر، وتقديم وثيقة تأمين بديلة من شركة أخرى. وتابع: أي أن إنتقال ملكية المركبة إلى مالك آخر يعطي الشركة الحق بإلغاء وثيقة التأمين، مع العلم بأن من يقوم بإلغاء الوثيقة بسبب تحقق إحدى الحالات المذكورة أعلاه يستحق أن يستعيد القسط عن الفترة غير المنقضية من مدة عقد التأمين الملغى وفقاً للوثيقة الموحدة المعتمدة.

وحول مطالبة اللجنة بمعالجة ظاهرة وجود وثائق ومستندات باسم المؤمن لهم دون علمهم من خلال إضافة مركبات لا تخص المؤمن لهم، ما يجعل العميل في قائمة (عالي الخسائر)، ما يؤثر عليه عند الانتقال للتأمين لدى شركة أخرى. كما أكد رئيس لجنة النقل في غرفة الرياض أن بعض مديري شركات التأمين لديه مؤسسة وساطة بأسماء أقاربهم وهي في الحقيقة لهم، وعندما تشتكي الوسيط لشركة التأمين لا يلتفتون لتلك الشكوى. شدد العيسى في هذا الصدد على أن مؤسسة النقد قد وضعت قنوات رسمية لتقديم الإعتراضات والشكاوي على شركات التأمين في حال مخالفتها للأنظمة واللوائح، وذلك عبر لجنة فض المنازعات وإدارة حماية المستهلك.

وأوضح العيسى بأنه، وحسب أنظمة ولوائح مؤسسة النقد وأفضل الممارسات المعمول بها عالمياً، فإن جميع شركات التأمين ملزمة بتعيين خبير إكتواري معتمد لدى «ساما» والذي يعمل على تقييم وتحديد أسعار التأمين بناءً على حسابات رياضية وإحصائية تأخذ بعين الاعتبار معدلات الخسائر السابقة والتغيرات المستقبلية المتوقعة، بما في ذلك معدلات التضخم وجميع المتغيرات التي قد تؤثر على حجم الخطر الذي تتحمله شركة التأمين، مبيناً أن ذلك يهدف لضمان قدرة شركات التأمين على الإلتزام بمسؤولياتها تجاه المؤمن لهم، وإنه لمن المؤسف أن تصدر مثل هذه المعلومات المغلوطة والمضللة من قبل لجنة النقل في غرفة الرياض، وذلك مما لا يخدم الصالح العام ولا يرتكز على معلومات دقيقة، ويحدث بلبلة عند الناس ويؤثر على مستوى الوعي لدى المستفيدين من التأمين.

واستطرد العيسى: إن العامل الأول والأهم في تحديد سعر تأمين المركبات هو تكلفة الحوادث التي تدفع من قبل شركات التأمين، وسيكون من المفيد جداً للجنة النقل ولجميع الأطراف وبما يخدم المصلحة العامة والاقتصاد الوطني التركيز على ما يفيد وهو توعية سائقي المركبات واتخاذ إجراءات تدابير وقائية مناسبة لمكافحة تزايد الحوادث المرورية إلى مستويات قياسية مما يؤدي إلى خسائر بشرية لا تعوض وخسائر مادية للجميع، داعيا لجنة النقل إلى القيام بدورها في هذا الجانب الهام، لأن هذا هو ما يفيد ويخدم المصلحة العامة بدلاً من لوم شركات التأمين دون وجه حق وباستخدام بيانات مغلوطة ومضللة، ومؤكداً أن شركات التأمين كانت وما زالت مستعدة للاجتماع مع أية جهة لدراسة أي أفكار وأي اقتراحات جدية تخدم المصلحة العامة في أي وقت.