الجزيرة - علي القحطاني:

نفى المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقاري مدير العلاقات العامة والإعلام حمود العصيمي أن يكون هناك تحديد لبعض البنوك لتقديم القرض المعجل حتى الآن؛ إذ إن هناك اجتماعات دورية بين المسؤولين في صندوق التنمية العقاري والمسؤولين في مؤسسة النقد من أجل وضع الآليات والإطار القانوني لتلك الاتفاقيات للحصول على التراخيص اللازمة لتنفيذه، ومن ثم عندما تكتمل صورة البرنامج النهائية من ترخيص وعدد البنوك المؤهلة سيتم إعلانه بكل تفاصيله.

وأشار العصيمي إلى أن البنوك كافة العاملة في السوق، وعددها 12 بنكاً، تقدمت للصندوق بعطاءاتها من ترخيص، والبنوك المؤهلة، وهناك مفاوضات معها من أجل تخفيض نسب الفائدة التي من المتوقع أن يدفعها الصندوق، بينما حدد مدة تسديد قرض الـ500 ألف بمدة 15 عاماً. مبيناً أن الملاءة المالية للمستفيد تأتي بموافقة من الجهات التمويلية وليس الصندوق؛ إذ إن الصندوق يتكفل بسداد أرباح القروض التي ستُقدم للمواطنين، فيما يتكفل المستفيد بسداد تكلفة القرض الأساسية، وفقًا للأقساط الشهرية المتفق عليها، التي حددت بـ 2700 ريال شهرياً. موضحاً أن القروض المعجلة مؤمنة في حال الوفاة، كما قروض البنوك التجارية؛ إِذْ تسقط مديونية المستفيد للصندوق أو البنوك حال وفاته، وهذه من مبادرات الصندوق.

وقال المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية مدير العلاقات العامة والإعلام إن طرح العديد من المبادرات السابقة أكسب الصندوق الكثير من الخبرات مع الجهات المالية من خلال المفاوضات ومعرفة توجهات كل البنوك، التي - ولله الحمد - تحمل الكثير من الخبرات المالية والإدارية التي من المتوقع أن تكون جاهزة في إدارة وطرح منتج القرض المعجل عند البدء فيه.