الموضوعات الأكثر
منى - واس:
تُعد المملكة العربية السعودية من أولى الدول التزاماً وصرامة وكفاءة في محاربة الإرهاب ودحر مخطاطاته الإجرامية على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي، وتدين نتائجه الكارثية وتشجبه وتستنكره باستمرار عبر وسائلها الإعلامية أو من خلال حضور ممثليها جميع المحافل والمناسبات المحلية والعالمية، وتتصدى بكل قوة لمعتقده المهزوز وأفكاره القاصرة وصوره المفجعة وأهدافه الشيطانية، بالمعتقد الثابت الصحيح المستند لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، والفكر السليم المستنير بأهل الرجاحة والعقل، إلى جانب تعاونها وانضمامها وإسهامها بفعالية في الجهود الدولية والثنائية المبذولة ضد الإرهاب وتمويله، والتزامها لتنفيذ القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.
وحرصت المملكة التي جابهت كثيراً عمليات الإرهاب التخريبية, من المشاركة بفعالية في اللقاءات الإقليمية والدولية التي تبحث موضوع مكافحة الإرهاب وتجريم الأعمال الإرهابية، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية التي تطبقها، واعتبار الإرهاب ضمن جرائم الحرابة التي تخضع لأشد العقوبات، إلى جانب تعزيزها وتطويرها للأنظمة واللوائح ذات العلاقة بمكافحته، وتحديث وتطوير أجهزة الأمن والأجهزة المعنية للتصدي لمخططاته الفاسدة، بالإضافة إلى تكثيفها برامج التأهيل والتدريب لرجال الأمن والشرطة وإنشاء قناة اتصال مفتوحة بين وزارة الداخلية ومؤسسة النقد العربي السعودي لتسهيل سبل التعاون والاتصال لأغراض مكافحة عمليات تمويل الإرهاب.
ووصف خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - نتائج أعمال الإرهابيين التخريبية وما عكسته سلباً بالكراهية على الإسلام والمسلمين لدى الرأي العام بالقول: سوّغت جرائمهم المنكرة تجريد الحملات العدائية ضد الأمة ودينها وخيرة رجالها وترويج صورة الإرهاب البشعة في أذهان الكثير من غير المسلمين على أنها طابع الإسلام وأمته، وتوظيفها لشحن الرأي العام العالمي بكراهية المسلمين كافة واعتبارهم محل اتهام ومصدر خوف وقلق، فضلاً عن الحرج والارتباك، الذي تعرضت له الدول الإسلامية ومنظماتها وشعوبها أمام الدول والشعوب التي تربطها بنا علاقات تعاون، حيث كادت هذه العلاقات تهتز وتتراجع في إطار موجة من الضيق بالمسلمين والتحامل عليهم جراء هذه الجرائم الإرهابية.
كما تطرق - رعاه الله - لجهود المملكة الأمنية والدينية في التصدي للإرهاب بقوله: المملكة العربية السعودية كما تعلمون لم تدخر جهداً في مكافحة الإرهاب فكراً وممارسة بكل الحزم وعلى كل الأصعدة، فعلى الصعيد الوطني تصدت أجهزتنا الأمنية للإرهابيين بلا هوادة ولم يتوان رجالها البواسل عن ملاحقتهم وتفكيك شبكاتهم وخلاياهم في مهدها وبذلوا أرواحهم في سبيل ذلك، وكذا تشارك قواتنا الجوية في التحالف الدولي لمواجهة الإرهاب، كما تصدى علماؤنا الأفاضل بالرد الحاسم على ما يبثه الإرهابيون من مسوغات دينية باطلة يخدعون بها الناس وبينوا تحذير الإسلام من العنف والتطرف والغلو في الدين وتحزيب الأمة والخروج على ولاة أمرها، وأن الوسطية والاعتدال والسماحة هي سمات الإسلام ومنهاجه القويم، وأن من حاد عن هذا المنهاج لا يمكن أن يخدم الأمة ولا يجلب لها إلا الشقاء والفرقة والبغضاء.
وتابع: أسهم الباحثون لدينا في الجامعات وغيرها بتقديم بحوث ودراسات رصينة عن ظاهرة الإرهاب وتحليل أهداف الجماعات الإرهابية ووسائلها وخططها وإبراز أخطارها الجسيمة على المجتمعات وكشف صلتها بالمخططات العدائية للأمة وكيفية تسخيرها لتنفيذ تلك المخططات عن علم أو عن غفلة وغباء، وقامت مؤسساتنا الإعلامية المتنوعة بتعرية الإرهاب وتسليط الضوء على جرائمه وتنظيماته وشخصياته وكشفت للناس عن سلوكهم وأهدافهم وأساليبهم في إغواء الأغرار واستقطابهم.
وأضاف خادم الحرمين الشريفين في كلمته الافتتاحية للمؤتمر أن المملكة على الأصعدة العربية والإقليمية والإسلامية وضعت يدها في أيدي الأشقاء لمواجهة الظاهرة الإرهابية أمنياً وفكرياً وقانونياً، وكانت هي الداعية إلى إقامة مركز الحوار بين المذاهب الإسلامية يدرأ الفتن ويجمع الأمة بكامل أطيافها على كلمة سواء، كما عملت على مكافحة الإرهاب مع المجتمع الدولي من خلال المؤتمرات والمحافل والهيئات الدولية، وكانت هي الداعية لإنشاء مركز الحوار بين أتباع الديانات والثقافات والمؤسسة والداعمة للمركز الدولي لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع الأمم المتحدة. وتابع - أيده الله -: وعلى الرغم من تحقيق هذه الجهود وغيرها في الدول الإسلامية نتائج جيدة إلا أن الإرهاب ما زال يعبث بجرائمه هنا وهناك خصوصاً في الأوطان العربية والإسلامية، التي تعرضت لاهتزازات وقلاقل أمام هذا الخطر الداهم الذي يتمدد وتتداعى آثاره وتتنامى شروره يوماً بعد يوم وتستعصي مواجهته الحاسمة فرادى وإدراكاً من المملكة العربية السعودية لواجباتها ومسؤولياتها تجاه امتنا الإسلامية.
كما أكد الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - أن دعوته لعقد المؤتمر جاءت في إطار رابطة العالم الإسلامي لتشكيل منظومة إسلامية جماعية تتصدى لتشويه الإرهاب صورة الإسلام والمسلمين في العالم، وتدرأ خطره العظيم على كيان أمتنا الإسلامية، بل وعلى العالم أجمع بوضع خطة إستراتيجية فاعلة نلتزم بها جميعا لمكافحة هذا الداء الوبال الذي هو صنيعة الفكر المتطرف لهؤلاء الجهال والعملاء واستلاب ساحة الفتيا الشرعية من غير أهلها ولي عنق النصوص الأصيلة لخدمة أغراض أصحاب هذا الفكر الدنيوية وتهييج مشاعر النشء والعامة واستدرار عواطفهم الدينية بمبررات ما أنزل الله بها من سلطان، وإني إذ أُثمِّن عالياً تجاوب هذه القمم الفكرية الإسلامية لدعوتي وتداعيها إلى هذا المؤتمر بعلمها وخبراتها وإخلاصها لقضية الأمة الراهنة، أؤكد لكم أن أمتكم الإسلامية وكل شرفاء العالم على ثقة تامة بأن تصدر عن مؤتمركم المؤقر نتائج عملية تعطي دفعاً منظماً وقوياً للجهود المبذولة على مسار التصدي لهذه الظاهرة الدخيلة على عالمينا العربي والإسلامي وتقطع الطريق على الذين يستغلون هذه الآفة لخدمة أغراضهم ومآربهم على حساب مصالح أمتنا وأمن شعوبها واستقرار دولها وازدهار أوطانها.
وحثّ خادم الحرمين الشريفين المشاركين والمهتمين بالمؤتمر أن يؤسسوا لبرامج ومشاريع تتعاون فيها إعداداً وإنجازاً كافة الجهات الرسمية والشعبية في عالمنا الإسلامي تسهم في رفع مستوى الوعي لدى الأمة بأخطار الإرهاب وأضراره وبسلبيات التقاعس عن التصدي له أو اتخاذ مواقف حيادية منه وبيان أن ذلك يطيل في عمره ويثقل كاهل الجهات القائمة على مواجهته، وأن على الجميع أفراداً ومؤسسات مضاعفة جهودهم في مواصلة مكافحة الإرهاب فكراً وسلوكاً ومحاصرة الإرهابيين حيثما ثقفوا والتحذير من تقديم أي عون لهم أو أي من ألوان التعاطف معهم، فيما توعد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الإرهابيين بالقضاء على بؤرهم ومحاربة الفكر الضال الذي يسيرهم مؤكداً أن بلاده «لن توقف حربها ضدهم».
وتبرز مواقف المملكة العربية السعودية صراحة في محاربتها للإرهاب وجديتها في الإنكار والشجب لأي جرم يفعله المعتدون على مقدراتها أو معالمها في جميع مناطقها ومحافظاتها ومراكزها كافة أو يستهدف ظلماً وعدواناً مواطنيها الأبرياء في كل أقطار الوطن الواحد، النابعة من مواقف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله -، الذي أكد من خلال ترؤسه اجتماعات مجلس الوزراء، أن الإرهاب وطرقه تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية، وشدد على فداحة جرم الاعتداء الإرهابي الآثم الذي استهدف مسجداً بقرية القديح يتنافى مع القيم الإسلامية والإنسانية، مشيراً إلى ذلك العمل بالفاجعة والجريمة النكراء، وجدد - حفظه الله - من خلال المجلس أوامره بكشف «كل مشارك أو مخطط أو داعم أو متعاون أو متعاطف مع هذه الجريمة عرضة للمحاسبة والمحاكمة، وأن ينال عقابه الذي يستحقه، مقدماً تعازيه الحارة لأسر المتوفين من أهالي القديح».
حيث أعرب المجلس عن استنكاره للحادث الإجرامي الذي استهدف المسجد، وما نتج عنه «من سفك للدماء وقتل للأبرياء وهتك لحرمة النفس المعصومة».
ومن مواقفه - حفظه الله - للتصدي للإرهاب ما جاء في كلمته خلال استقباله في قصر اليمامة أصحاب السمو الملكي الأمراء، وأصحاب السمو الملكي أمراء المناطق، وسماحة مفتي عام المملكة، وأصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ والقضاة، والمعالي الوزراء، ورئيس وأعضاء وعضوات مجلس الشورى، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، وجمعاً من المواطنين، التي أكد فيها أن الأمن نعمة عظيمة وأساس في رخاء الشعوب واستقرارها، مثمّناً ما أظهره المواطن السعودي من استشعار كبير للمسؤولية، وشكّل مع قيادته وحكومته سداً منيعاً أمام الحاقدين والطامعين، وأفشل - بعد توفيق الله - الكثير من المخططات التي تستهدف الوطن في شبابه ومقدراته، ومن يقيم على أرضنا.
وشدد الملك سلمان بن عبد العزيز من منطلق القائد أمانة المسؤول عن رعيته على أن الأمن مسؤولية الجميع، والتعهد بعدم السماح لأحد أن يعبث بأمننا واستقرارنا، عاداً - أيده الله - أن الإرهاب آفة عالمية لا دين لها برزت مع ظاهرة التطرف، مؤكداً أن المملكة اهتمت بمكافحة التطرف والإرهاب بجميع صوره وأشكاله، أياً كانت مصادره، والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والهيئات الدولية في مكافحة هذه الآفة البغيضة عبر اجتثاث جذورها ومسبباتها.
كما أكد خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بعد استهداف مسجد بقرية القديح الذي يتنافى مع القيم الإسلامية والإنسانية، أن جهود المملكة لن تتوقف يوماً عن محاربة الفكر الضال ومواجهة الإرهابيين والقضاء على بؤرهم، قائلاً: كل مشارك أو مخطط أو داعم أو متعاون أو متعاطف مع هذه الجريمة عرضة للمحاسبة والمحاكمة، وأن ينال عقابه الذي يستحقه، مقدماً تعازيه الحارة لأسر المتوفين من أهالي القديح، سائلاً الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته.
واستنكر الحادث الإجرامي الذي استهدف المسجد وروحانية المصلين، وما نتج عنه من سفك للدماء وقتل للأبرياء وهتك لحرمة النفس المعصومة, وحرمات الأمن والاستقرار وحياة المواطنين الآمنين، عاداً ذلك عدواناً إرهابياً ظالماً, من حاقدين استباحوا دماء المسلمين واستهداف المصلين، منوهاً بما حققته الأجهزة الأمنية من الكشف السريع عن منفذ تلك الجريمة النكراء, والقبض على أغلب أعضاء الخلية الإرهابية التي ينتمي إليها وتتلقى توجيهاتها من تنظيم داعش الإرهابي في الخارج بهدف إيجاد فجوة بين أبناء الوطن ونشر العداوة والفتن وشق وحدة المجتمع.
وضمن ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لمجلس الوزراء - حفظه الله - ومتابعته لمستجدات الأحداث وتطوراتها إقليمياً وعربياً ودولياً، أعرب حينها عن استنكار المملكة للمحاولات الهادفة إلى زعزعة أمن واستقرار مملكة البحرين الشقيقة، منوهاً بتمكُّن أجهزة الأمن البحرينية من إحباط مخطط إرهابي مرتبط بأطراف إرهابية خارجية كان يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين، مشدداً على أهمية تضافر الجهود للقضاء على الإرهاب بصوره كافة.
ورفع المجلس خلالها الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على صدور توجيهه - حفظه الله - بمعاملة المواطنين الذين ضحوا بأرواحهم بشأن إحباط محاولة تنفيذ الجريمة الإرهابية التي استهدفت المصلين داخل مسجد الحسين رضي الله عنه بحي العنود بالدمام معاملة شهداء الواجب ومنحهم نوط الشجاعة، مؤكداً أن ما أظهره المجتمع السعودي بكافة فئاته وتوحُّد صفه تجاه الإرهاب خير رد على أدوات الفتنة ومن يقف وراءها، منوهاً بالتقدم الملموس الذي تحرزه التحقيقات في هذه الحوادث الإرهابية التي أسفرت عن ضبط العديد من الأطراف ذات العلاقة، والحصول على معلومات مهمة عن أطراف لها ارتباطات متفاوتة بتلك العناصر والأحداث الإجرامية المؤسفة.
كما أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - أيده الله - عن إدانته للهجوم الإرهابي الذي استهدف رجال الأمن بمركز شرطة الخميس في مملكة البحرين، وعدّه عملاً إرهابياً يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين، مؤكداً وقوف المملكة وتأييدها لمملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية.
كما أدان المشاركون ضمن اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب السادس والخمسين بجدة، الذي نظمته المملكة ضمن ما يسجل لها في مجال مكافحة الإرهاب, جميع أشكال الإرهاب ومظاهره, ومختلف تنظيماته, ورفض ربطه بأي دين أو جنسية أو حضارة، موصين بالتضامن الكامل مع الدول التي تعاني من استهداف المنظمات الإرهابية لمواطنيها وأمنها واستقرارها والتزامها بمواصلة الجهود لتعزيز الأطر القانونية والقضائية والمؤسسية في مجال التصدي للإرهاب ولجميع التنظيمات الإرهابية المتطرفة.
وأكدوا على أهمية مواصلة التعاون العربي والدولي في مجال اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تمويل التنظيمات الإرهابية، ودعم مراكز مكافحته سواء في مقر الأمم المتحدة في نيويورك أو مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا، أو المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف في أبوظبي أو المركز الإفريقي للدراسات والبحوث في مجال الإرهاب.
وحث المشاركون في الاجتماع الدول العربية على سنّ القوانين لمكافحة جرائم تقنية المعلومات التي تستخدمها التنظيمات الإرهابية، وتعميم النظام الداخلي لشبكة التعاون القضائي العربي على جميع الدول العربية لإبداء ما يكون لديها من ملاحظات حيالها, واعتماد البروتوكول العربي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتعميم مشروع البروتوكول العربي لمكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح.
وقد رحب معالي وزير العدل الرئيس الفخري لمجلس وزراء العدل العرب رئيس المكتب التنفيذي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بأصحاب المعالي والسعادة في مجلسهم الموقر, معرباً عن شكره لهم تلبيتهم الدعوة, مؤكداً أهمية انعقاد هذا المجلس الذي يتطلب من الجميع تضافر الجهود للوصول إلى نتائج ملموسة حيال كل الموضوعات المعروضة عليه، وبخاصة ما يتعلق بجانب مكافحة الإرهاب الذي أضحى الموضوع الأكثر أهمية على المستوى الإقليمي والدولي, مشيداً بدور المملكة الرائد في محاربة الإرهاب وذلك بتوقيعها تأسيس مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
وأعرب أصحاب المعالي وزراء العدل العرب المشاركون ضمن أعمال المكتب التنفيذي السادس والخمسين عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - على موافقته استضافة المملكة وترؤسها لهذا الاجتماع، حيث شجب المشاركون الأعمال الإرهابية التي شهدتها المملكة, مستنكرين ومنددين بهذه الأعمال الإجرامية المشينة والفاشلة والمنافية للدين والعقل والقيم العربية الأصيلة، مقدمين شكرهم لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله - حيال تصديهم بكل حزم وقوة لجميع أشكال الإرهاب, مثمّنين موقف المملكة الواضح والجلي في استنكار ومحاربة هذه الفئة الضالة من الإرهابيين, ومؤيدين لما قامت به من إجراءات احترازية في محاربة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله.
ومن المجهودات الكبيرة في عهد الملك سلمان تفعيل الحملات التوعوية في مناطق المملكة لمحاربة الإرهاب والفكر الضال، والسعي إلى إبراز الوسطية والاعتدل والتركيز على جانب الفتوى وترشيدها، وأهمية الرجوع في الفتوى إلى هيئة كبار العلماء، والبعد عن الفتاوى من مصادر غير متزنة، التي تجر للانحراف عن الفكر الوسطي، منها حملة بر الوالدين بعنوان «ففيهما فجاهد»، وحملة تعزيز الأمن الفكري، التي تشرف عليها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لحماية الشباب والفتيات من الدعوات الضالة المنحرفة.
ومما يؤكده الملك سلمان بن عبد العزيز - أطال الله في عمره - أن جهود المملكة على الصُّعد كافة لن تتوقف يومًا عن محاربة الفكر الضال ومواجهة الإرهاب والقضاء عليه - بإذن الله -، ووصف - أيده الله - الواقع في العالم بـ «المؤلم» لما يعانيه عدد من الدول من إرهاب وصراعات داخلية وسفك للدماء، الذي يأتي نتيجة مباشرة للتحالف بين الإرهاب والطائفية.
جاء ذلك في كلمة معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير خلال رئاسته وفد المملكة لافتتاح أعمال الدورة الـ 42 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي الذي استضافته الكويت بعنوان (الرؤية المشتركة لتعزيز التسامح ونبذ الإرهاب).
وأكدت المملكة وباقي الأعضاء خلال إعلان المؤتمر (إعلان الكويت) الصادر في ختام أعمال دورته، الالتزام بأهداف ومبادئ المنظمة، والترحيب بمضمون بلاغ مكة المكرمة الصادر عن المؤتمر الإسلامي العالمي حول الإسلام ومحاربة الإرهاب، المنعقد في مكة خلال الفترة من 22 إلى 25 فبراير 2015 م تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - الداعي إلى إبعاد أبناء الأمة الإسلامية على اختلاف انتماءاتهم المذهبية عن الفتن والاقتتال ووضع إستراتيجية شاملة لتجفيف منابع الإرهاب والفكر المتطرف وتعزيز الثقة بين شباب الأمة، مؤكداً - حفظه الله - أن محاربة الإرهاب والتطرف الديني لا يكون بالصراع مع الإسلام وبالترويج بمفهوم «الإسلام فوبيا»، بل من خلال التعاون الرحب وفتح الحوار واستمرار التواصل مع المجتمعات الأخرى ونبذ الأفكار الهدامة التي تدعو إلى العنف والكراهية والتأكيد على أن فكرة الانفتاح والتسامح بين الشعوب هي ضرورة إنسانية بالمقام الأول تحض عليها الأديان السماوية.
وفي ذات السياق رحب الإعلان بقرار مجلس الأمن 2199 في فبراير 2015 م الذي صدر بالإجماع تحت الفصل السابع القاضي بتجفيف منابع تمويل الإرهاب وتشديد الرقابة على المناطق الخاضعة لسيطرة الإرهابيين، مبيناً إدانته للأعمال الإجرامية والوحشية والبشعة التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية كافة بمختلف أطيافها بما في ذلك تنظيمات داعش والقاعدة وجبهة النصرة الإرهابية ضد الأبرياء، عاداً أن تصاعد العنف والجرائم الإرهابية بها يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
ومن جهود المملكة العربية السعودية الحثيثة في التصدي للإرهاب دعوة الملك عبد الله بن عبد العزيز - رحمه الله - لإنشاء مركز متخصص لمكافحة الإرهاب يعمل تحت مظلة الأمم المتحدة، حيث رحبت الأمم المتحدة بتبنيها للفكرة، وقد نوه معالي المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة رئيس المجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب السفير عبد الله بن يحيى المعلمي بالمتابعة الحثيثة والدعم غير المحدود الذي يحظى به مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، حيث يعمل المركز في مكافحة الإرهاب تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة وواحد من مؤسساتها ومراكزها، ليسهم بشكلٍ فعّال في مواجهة الإرهاب ومحاربته على الصعيد الدولي، والتوعية بمخاطره، وطرح الرؤى والأفكار التي تضمن تجفيف منابعه بمختلف أشكاله وصوره.
وأكد المعلمي في مؤتمر صحفي مشترك مع مدير المركز الدكتور جهانجر خان الذي عقد في الرياض، أن تبني المملكة لفكرة المركز ومتابعتها باهتمام بالغ، يأتي امتداداً لسياستها الثابتة تجاه الإرهاب ومكافحته ومحاربته ونبذه.
وأوضح معاليه أن المركز استفاد من دعم الدول الأعضاء، وفي مقدمتهم المملكة، التي واكبت بدايته العملية بدعمٍ كبير بلغ 110 ملايين دولار، مما أسهم في تنفيذ 30 مشروعاً في بقاع ومناطق مختلفة من العالم، منذ إنشائه عام 2011م وحتى الآن، ووصف ذلك بأنه إنجاز كبير، ودليل على جودة الإستراتيجية التي يعتمد عليها، مشيراً إلى أن مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب يحظى بتأييد إقليمي وعالمي واسع النطاق، بجانب تأييدٍ على مستوى الإجماع من جميع دول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.
وبدأ المركز بإثبات مكانته على الصعيد العالمي، ومدى الحاجة الماسة والملحة التي كان المجتمع الدولي يتطلع لتلبيتها، مبرهناً أن المملكة بلد سلامٍ، دأبت على حمل رسالته في جميع المحافل، وداعمة للمركز بمنحه الثقة بوضع خطط إستراتيجية، نتج عنها تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات.