الموضوعات الأكثر
أنطاليا - الجزيرة:
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - تمر بمرحلة مهمة في تطوير الاقتصاد والبنية التحتية والبشرية والخدمات السياحية.
وأشار سموه إلى أن الدولة تنظر إلى السياحة كمشروع اقتصادي كبير منتج لفرص العمل، كما تنظر إلى قطاع التراث كمولد اساس لفرص العمل في المملكة، منوهاً بإقبال المواطنين وخاصة الشباب على العمل في مجالات السياحة والتراث الوطني.
وأبان سموه في كلمته في افتتاح أعمال الدورة السادسة لوزراء السياحة في مجموعة العشرين التي انطلقت أعمالها امس الأربعاء في مدينة أنطاليا بتركيا أن قرار خادم الحرمين الشريفين بدمج السياحة بالتراث الوطني يعطي دفعة قوية للسياحة لتزداد مساهمتها في الاقتصاد الوطني ولتتضاعف قدرتها على توفير الوظائف للمواطنين في مختلف مناطق المملكة ولتكون أيضاً داعماً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح بأن السياحة تمثل حالياً القطاع الاقتصادي الثاني في المملكة في نسبة توطين الوظائف بنسبة تتجاوز (28%)، حيث تشير احصاءات مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) التابع للهيئة إلى أن عدد الفرص الوظيفية المباشرة في القطاع السياحي وصل حتى عام 2014م أكثر من (795) ألف وظيفة، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى أكثر من ( 840 ) ألف وظيفة بنهاية العام الحالي 2015 ، في حين وصل عدد الوظائف غير المباشرة حتى نهاية العام الماضي 2014م إلى أكثر من (397) ألف وظيفة، ومن المتوقع أن تتجاوز (420) ألف وظيفة بنهاية العام الحالي 2015م ليصبح الإجمالي الكلي للوظائف المباشرة وغير المباشرة (1،192،285) حتى نهاية العام العام 2014م، مع توقعات بارتفاع الرقم إلى (1،262،153) بنهاية العام الحالي 2015م.
وأبان سموه أن معدل نمو فرص العمل في القطاع السياحي بالمملكة في الفترة من (2010 - 2020م) يقدر بـ (10%) سنوياً، ومن المتوقع أن تبلغ فرص العمل في قطاع السياحية بالمملكة (1.7) مليون وظيفة عام 2020م، وهو يمثل إجمالي الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل لقطاع السياحة والقطاعات الأخرى المترابطة والمستفيدة من السياحة.
وأكد الأمير سلطان بن سلمان أن كل يوم نتأخر فيه عن تطوير السياحة نخسر فرصاً اقتصادية وثقافية لكن الأهم أننا نخسر فرصة ربط المواطن ببلده وتعزيز انتمائه بثقافته ومواطنته، ونسلمهم بذلك لثقافات أخرى.
وقال إن الهيئة عملت بالشراكة مع وزارة العمل بالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية على «البرنامج التنفيذي لخطة توطين الوظائف في قطاع السياحة والتراث الوطني» والذي يتضمن مراجعة عامة لتقديرات عدد الوظائف المتوقعة في قطاع السياحة حتى عام 2020م، ووضع خارطة طريق لـ(56) مشروعاً بين وزارة العمل وقطاعاتها والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لتمكين قطاع السياحة الداخلية من تحقيق ما يعول عليه في توفير فرص عمل كبيرة للمواطنين بمختلف مستوياتهم العمرية والتعليمية في المناطق، كما قامت الهيئة بعمل دراسة لفرص العمل في التنمية الاقتصادية للمجتمعات المحلية.
وأشار إلى أن 36% من إجمالي عدد الرحلات السياحية في المنطقة العربية تتجه للسعودية، غالبيتها للحج والعمرة التي لا تنظر إليها المملكة كنمط سياحي، ولكن هناك عدد كبير منها في الرحلات الداخلية والزيارات القصيرة.
وأن إجمالي قيمة المدفوعات السياحية في الدول العربية العام 2014 بلغت 40 مليار دولار كان نصيب المملكة منها 16 مليار دولار.
ولفت الأمير سلطان إلى اهمية الاستفادة من تجارب الدول التي دعمت السياحة ووفرت الإمكانات لهذا القطاع لينمو ويؤدي دوره في التنمية وتوفير الفرص وليكون محركاً اقتصادياً مهماً، واستشهد بتجربة تركيا التي حظيت برهان حكومي لتحدث نقلة اقتصادية وتنموية ولتوفر فرصاً وظيفية، ومن ذلك مدينة انطاليا التي تحتضن اجتماعات دول العشرين وهي المدينة الزراعية التي كانت تعاني من كساد اقتصادي وتأخر تنموي، وبعد تدخل الحكومة وتهيئتها كوجهة سياحية رئيسة تحولت إلى محور نمو اقتصادي واجتماعي لسكانها والمناطق المحيطة بها، وأصبحت رافداً للاقتصاد التركي مع الوجهات السياحية الأخرى.
وأكد سموه أن المملكة وإيماناً منها بأهمية القطاع السياحة أسست شركة التنمية السياحية القابضة المملوكة للحكومة بهدف إحداث النقلة التي يلمسها المواطن، كما أطلقت شركة الفنادق والضيافة التراثية والتي باشرت فعلياً في تنفيذ عدد من الفنادق التراثية أحدها في الدرعية التاريخية..
وبين سموه أن الهيئة تعمل بكل إمكاناتها لتهيئة المملكة لتكون خياراً سياحياً مناسباً للمواطنين، وأن هناك جهوداً حثيثة لتطوير أواسط المدن بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات بهدف تطوير نحو 30 وسط مدينة في مختلف المناطق، ومن بينها تطوير وسط منطقة الرياض على مساحة تتجاوز 50 كيلو متراً مربع.
وأوضح الأمير سلطان أن الهيئة اهتمت بتوفير فرص العمل ودعم المشاريع الاستثمارية في القطاعات الأخرى المساندة للقطاع السياحي والتي أسندت مسئولياتها للهيئة ومن أبرزها الآثار والمتاحف والتراث العمراني والحرف اليدوية، والمعارض والمؤتمرات.
حيث تشهد المملكة حالياً عدداً ضخماً من مشاريع التراث العمراني التي تنفذها الهيئة ممثلة بمركز التراث العمراني الوطني بالتعاون مع وزارة الشئون البلدية والقروية وأماناتها في المناطق، إضافة إلى مشاريع المتاحف الجديدة التي شرعت الهيئة في تنفيذها.
وتطرق سموه إلى برنامج الحرف والصناعات اليدوية والذي أطلقته الدولة كقطاع مهم موفر لفرص العمل والاستثمار لمختلف الفئات العمرية والمستويات التعليمية، كما أعدت الهيئة خطة من خلال البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات لتوفير فرص عمل متخصصة في هذا القطاع الذي ينمو بسرعة في المملكة.
وأشار سموه إلى برنامج التمويل السياحي الذي أقرته الدولة مؤخراً وذلك بهدف تحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ مشاريع سياحية كبرى تكون وجهات سياحية مفضلة.
وقال الأمير سلطان بن سلمان بأن الهيئة ركزت بشكل أساس على تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية, حيث عملت من خلال المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية «تكامل» وانطلاقاً من نهج الشراكة لتنفيذ مبادراتها وبرامجها، على توقيع (27) اتفاقية مع وزارات وجهات حكومية وأهلية لدعم وتطوير قطاع التعليم والتدريب والتوظيف السياحي، نتج عنه إنشاء عدد (46) منشأة حكومية وأهلية، بطاقة استيعابية (11.500) دارس ومتدرب، وتطوير كفاءة وقدرات أكثر من (35.000) مواطن، واعتماد برامج ابتعاث لعدد (1150) مرشحا، ضمن مبادرة تطوير وتدريب الكفاءات السياحية، وتعزيز قدرات الشركاء.
يشار إلى أن المملكة العربية السعودية ممثلة في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تشارك حاليا في أعمال الدورة السادسة لوزراء السياحة في مجموعة العشرين والتي تعقد في مدينة أنطاليا بتركيا خلال الفترة (16-17-12-1436هـ الموافق 29-30-9-2015م).
ويرأس وفد المملكة في الاجتماعات صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
ويشارك في اجتماعات هذه الدورة بالإضافة إلى وزراء السياحة في دول مجموعة العشرين عدد من المنظمات الدولية المتخصصة من بينها منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.
وتركز اجتماعات هذه الدورة عن موضوع السياحة والمشاريع المتوسطة والصغيرة والتوظيف، والسياسات التي تحفز على إيجاد فرص العمل والتنمية المستدامة.