الجزيرة - واس:

أكَّد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن إبراهيم السويل، أن مؤسسة البريد السعودي الآن على أعتاب التحول إلى شركة قابضة تتبعها العديد من الشركات الخدمية المستقلة، حيث اهتمت بتطوير وسائط تواصلها مع عملائها والمهتمين بها، وتأتي بوابة المؤسسة على شبكة الإنترنت في صدر هذه الوسائط، وقد تم إعادة تصميم الموقع وتعديل أبوابه وتضمينه أكبر قدر ممكن من المعلومات عن المؤسسة وخدماتها وأخبارها، كما تم تخصيص فريق عمل متفرغ لتحديث الموقع وأخباره وتوفير الدعم للعملاء الذين يقصدونه.

وقال الدكتور السويل بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ85: لقد أصبح قطاع الاتصالات وتقنيّة المعلومات مساهمًا أساسيًا في النمو الاقتصادي، ووفر فرص العمل، كما أصبح مصدرًا أساسيًا في تمويل الخزينة، وساعد بشكل غير مباشر في تطوير الاقتصاد بصفة عامة، إِذ استفادت منه العديد من القطاعات كالصحة، والتعليم، والقطاعات الحكومية الأخرى، وقطاع الأعمال والقطاع التجاري وغيرها، ومن ثم خلق ما يسمى بالتأثير المضاعف على

النمو الاقتصادي وفرص العمل.

وأضاف: حقق القطاع كذلك نجاحًا كبيرًا في نشر خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعزيز استخداماتها على الرغم من تحديات مساحة المملكة الكبيرة، وعدم تركز الكثافة السكانية؛ مبينًا أن الدولة وفرت الإمكانات للتغلب على تلك العقبات. وأشار إلى أن نسبة انتشار الهاتف المتنقل بلغت حوالي 51.8 مليون اشتراك بنهاية الربع الأول للعام 2015م بنسبة انتشار 167.7 في المائة على مستوى السكان.

وأكَّد أن الوزارة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كان لها دور رئيس في تحرير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وفتح السوق للمنافسة، وتوفير بيئة استثمارية مبنية على أسس وقواعد تعتمد على الوضوح والشفافية وعدم التمييز، وتوفير خيارات متعددة من الخدمات للمشتركين وبجودة عالية وأسعار منافسة.

ولفت إلى قيام الوزارة بإعداد «الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات» وهي خطة عشرينية تتكون من أربع خطط خمسية تتلخص رؤيتها في التحول إلى مجتمع معلوماتي، واقتصاد رقمي؛ لزيادة الإنتاجية وتوفير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لشرائح المجتمع كافة، في جميع أنحاء المملكة، وبناء صناعة قوية في القطاع؛ لتصبح أحد مصادر الدخل الرئيسة.

وتابع: إنه بحمد الله تم الانتهاء من تنفيذ الخطة الخمسية الأولى التي تضمنت (98) مشروعًا، تحقيق منها (76.12 في المائة) وشارك في تنفيذها (22)

جهة حكومية، مبينًا أن هذه المشروعات تصب في تحقيق الرؤية المستقبلية للخطة من خلال (26) هدفًا مشتقًا من الأهداف العامة للمنظور بعيد المدى.

ورأى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أن ذلك جاء من خلال تنامي الاستثمارات الرأسمالية وتوسع شبكات الاتصالات؛ مما أدى إلى زيادة إسهام نشاط الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي، بشكل ملموس يقدر بحوالي (2.78 في المائة) للعام (2014م)، مع ارتفاع القيمة المضافة لنشاط الاتصالات خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مشيرًا إلى أنه عند تحييد قطاع البترول والتعدين في مكون الناتج المحلي فإن نسبة إسهام نشاط الاتصالات في إجمالي الناتج المحلي - غير النفطي- تقدر بحوالي (8 في المائة) للعام (2014م).

ونوه إلى أن البيانات الاقتصادية تشير إلى أن قطاع الاتصالات والنقل هو أسرع القطاعات الاقتصادية نموًا بالمملكة؛ فقد حقق هذا القطاع نموًا بحوالي 6 في المائة في عام 2014، وبلغ متوسط النمو السنوي (8.7 في المائة) خلال الأعوام الخمسة الماضية (2010-2014)، كما يعد القطاع من أكثر القطاعات استقطابًا وتوظيفًا وداعمًا لسعودة الوظائف.