ونحن على أبواب انطلاق عملية قيد الناخبين لدورة الثالثة للمجالس البلدية. تثري نتائج عشر سنوات من الممارسة الرأي بتراكم وقائع التجربة. لو لم يكن من تفعيل دور المجالس البلدية، إلا أنها فرزت اتجاهات الرأي، كقياس لمدى ثقافة المجتمع الانتخابية. وقد تجلت خلال دورتين انتخابيتين حالتان أفرزتهما المرحلة السابقة هما: تكوين أعضاء المجالس البلدية، وورش العمل والدورات التطويرية في مجال المجالس البلدية. حالة تكوين المجالس. شابها توحيد جهة تعيين الأعضاء المعينين. بجعلها مناطة برئيس البلدية دون سواه من دون ضوابط محددة.

فمن التقاليد الراسخة في الأنظمة الأساسية للمؤسسات والمنشأة التي تدار بهيئة كمجالس الإدارة، تقيد عملية التعيين بضوابط منها. وأهمها. ألا يكون المعين من ذوي القربى من الدرجة الرابعة الموصلة. ولعدم وجود هذه الضوابط. وجد أن الأعضاء المعينين بحكم انعدام هذا الضابط. ينظرون إلى يد رئيس البلدية متى يرفعها بالقبول أو الاعتراض عند التصويت. ليعانقوا رغبته.

ومن جانب آخر. يتعذر على المنطق والعقل القبول بحسن خيار رئيس بلدية مستجد على مركزه، ربما لا يعرف أسماء بعض موظفيه في اختيار الأعضاء المعينين من وسط اجتماعي لا يعرفه، ولم يسعفه الوقت لمخالطته. وقد لا يلام على ذلك. وهو ماكان يلزم أن تضبط عملية التعيين بالتشاور بين رؤساء البلديات والمحافظين أو رؤساء المراكز.وأن يكون رأي المحافظ أو رئيس المركز مرجحًا على ما سواه. لأن أعمال المجالس البلدية ليست أعمال إدارية تنفيذه تندرج ضمن اختصاص وزارة الشؤون البلدية والقروية فقط. فالبلدية مثلها مثل التعليم والصحة وغيرها.تخضع الإشراف الحاكم الإداري. الحالة الثانية: إفرازات ورش العمل والدورات التطويرية للمجالس البلدية وهي للحق كثيرة. وعملت إدارة المجالس البلدية على توفير وتمكين الأعضاء مخيرين بالاشتراك بها والاستفادة منها. أظهرت أن عامل التأهيل العلمي عامل يكاد يكون مفقودًا، إلا فيما ندر. وإن كان رفع المؤهل العلمي للمرشحين لعضوية المجالس البلدية في الدورة الثالثة إلى الثانوية العامة. فلا يمكن أن يحال على العقل للتصديق به.أن حامل الثانوية العامة قادر على تحليل ومراجعة الحساب الختامي للبلدية، والبعض بتعذر عليه تحديد أي الجهات الأربع للمخطط المبسوط بين يديه. فما بال التقارير الدورية أو التي يطلبها المجلس. حيث إن وسيلة المجالس للرقابة هي فقط التقارير الدورية أو التي يطلبها حسب اللائحة.

والحقيقة المسلمة فيما يخص التقارير سواء التي ترفعها البلديات للمجالس أو التي يطلبها المجلس. تكون تقارير معاقة بحالة تكوين المجالس.

من جهة، وحالة انعدام آلية التثبت من صحة ودقة تطبيق الإجراءات المعتمدة.فليس لعضو المجلس أمثل: وهو أبسط الأمثلة: أن يطلع على محاضر بيع الرجيع. وأسباب بيعها وحالة المعروض النفية والقيمة التقديرية المكافئة لكل وحده. وهل كل المعدات بيعت فعلاً تحت ميكرفون المزايدة وبحضور اللجان الكلفة؟ ويبقى أن نقول: الثقافة الانتخابية بمعني اختيار الأصلح، مفقودة في انتخابات المجالس البلدية. على الأقل في الأرياف وما تشتمل عليه من قرى وبلدات وهجر. فلا تزال محكومة بابن الأسرة والقريب والنسيب. وهو ما يوحى بأننا بعيدون جدًا عن ثقافة اختيار الأصلح. فلا زلنا في دوامة « تقريب الرفاق والأصدقاء وتنحية الاكفاء» وهذا ليس في العملية الانتخابية فقط. بل سائد في التكاليف والاختيارات الإدارية. وشواهدها قائمة..