الجزيرة - الرياض:

أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، عدم تهاون الوزارة في إيقاع العقوبات النظامية على مسؤولي الشركات والمؤسسات غير الملتزمة بإيداع قوائمها المالية في برنامج «قوائم» قبل تاريخ 1-11-2015، مبيناً إيقاف سجلات الشركات المخالفة دون استثناء في حال عدم التزامها بإيداع قوائمها المالية وتأخرها عن الفترة النظامية المحددة بستة أشهر من نهاية السنة المالية للشركة أو المؤسسة، إلى جانب فرض عقوبة السجن وغرامة مالية على المخالفين، وذلك وفقاً للمادة 229 من نظام الشركات.

وشدد الربيعة، على أهمية التزام كافة الشركات والمؤسسات الملزمة نظاماً بإيداع قوائمها المالية إلى المسارعة في إيداع القوائم المالية من خلال مكاتب المحاسبة المرخصة، وذلك لتجنب إيقاف سجلاتها التجارية وتطبيق العقوبات في حقها. وتنص المادة 229 لنظام الشركات على فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تتجاوز عشرين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين في حق كل مسؤول في شركة لا يمتثل للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة بغير سبب معقول فيما يتعلق بالتزامات الشركة أو باطلاع مندوبي الوزارة على المستندات والسجلات أو بتقديم البيانات والمعلومات التي تحتاجها الوزارة.

يشار إلى أن برنامج «قوائم» إحدى مبادرات وزارة التجارة والصناعة التي تهدف إلى تحويل القوائم المالية الورقية إلى إلكترونية وإيداعها آلياً، مما يدعم مصداقية وشفافية القوائم المالية لدى الجهات المستفيدة، إضافة إلى السرعة في تزويد الجهات ذات العلاقة بالمعلومات المطلوبة بدقة عالية، وتوفير قاعدة معلومات مالية واقتصادية داعمة لقواعد البيانات والمعلومات الوطنية، إلى جانب ربط القوائم المالية للشركات والمؤسسات بالتصنيف القياسي العالمي للأنشطة ISIC المعتمد من الأمم المتحدة، والذي سيمكن من تحليل القطاعات والأنشطة الاقتصادية بمختلف أنواعها مالياً ودراسة ومراقبة مؤشرات أدائها وتوزيع الاستثمارات حسب الأنشطة.