الجزيرة - المحليات:

أقر وزراء العدل بدول مجلس التعاون ضمن اختتام اجتماعهم السابع والعشرين المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة توصية بإعداد نظام موحد لمكافحة الإرهاب بدول المجلس، و الموافقة على مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول المجلس، والموافقة على مقترح الأمانة العامة للمجلس بدخول دول المجلس كمجموعة لإبرام اتفاقيات تعاون قانوني وقضائي وعدلي مع الدول الأعضاء أو المجموعات الدولية.كما دشن أصحاب المعالي وزراء العدل على هامش اختتام أعمال الاجتماع الموقع الإلكتروني الخاص بلجنة وزراء العدل بدول مجلس التعاون الخليجي.

ومما يجدر ذكره أن أعمال هذه الدورة انطلقت أمس بمشاركة كافة أعضاء المجلس حيث ابتدأت الاجتماعات بالترحيب من وزير العدل القطري معالي الدكتور حسن بن لحدان المهندي بالوفود المشاركة من دول مجلس التعاون الخليجي الذي أكد على أن هذا الاجتماع يأتي.لمناقشة العديد من الموضوعات المشتركة المهمة للدول الأعضاء مؤكداً على تعاون كافة الوفود للوصول إلى نتائج وإقرارات تخدم كافة الدول.

ومن جهته، استعرض سعادة الأمين العام المساعد لدول مجلس التعاون الخليجي الأستاذ السفير حمد بن راشد المري جدول أعمال الاجتماع موجهاً الشكر لكافة القائمين على عقد هذا الاجتماع والمشاركين من أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة على جهودهم في نجاح أعماله وما يصبون إليه مشيراً لسعادته بالخروج بعدد من التوصيات الهامة التي تم مداولتها ونقاشها خلال الاجتماع ومؤكداً على الدور المبذول من كافة الدول الأعضاء والمشاركة بفاعلية حيال ما طرح على جدول أعمال الاجتماع .

من جانبه، أكد وزير العدل بالمملكة الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في كلمته خلال انعقاد المؤتمر على أهمية هذا الاجتماع الذي يناقش العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الدول الأعضاء كما قدم معاليه الشكر لدولة قطر الشقيقة على حسن الاستقبال وإدارة هذا الاجتماع ووجه معاليه الدعوة لأصحاب المعالي وزراء العدل لعقد الاجتماع المقبل الثامن والعشرين بالمملكة العربية السعودية.

كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات والبرامج التي تناولت الشأن العدلي والقضائي، وإقرار عدد من الدورات التدريبية وفق آلية تنفيذية للتصور الشامل حيال اقامة برامج تدريبية في المجال العدلي والقضائي ، كما أوصى المشاركون خلال الاجتماع بتطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية فيما يختص بالمواد والمسائل المتعلقة بتنفيذ الأحكام والمساعدة القانونية في المواد الجزائية.