الجزيرة - بندر الايداء:

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجزيرة» عن توجه وزارة الاقتصاد والتخطيط لتطوير آليات ترسية المشروعات وتنفيذها مستهدفة بذلك رفع مستوى جودة البرامج والمشروعات التنموية بالمملكة، وتأتي هذه الخطوة في ظل تنامي مطالب الاقتصاديين بإيجاد هيئة متخصصة للمشاريع الحكومية مبررين ذلك ببطء تسليم مشروعات الدولة وتعثر الكثير منها، نتيجة خلل في أنظمة وعقود المشاريع الحكومية التي تعمد على ترسية المشروع على «السعر الأقل».

وأوضحت «المصادر» أن الوزارة تسعى إلى تنفيذ العديد من الخطوات التي من شأنها الاسهام في رفع جودة تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية ومن تلك الخطوات وضع آليات لقياس كفاءة أداء المشروعات، ومراجعة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وتقييمه بما يضمن تنفيذ المشروعات بأفضل المواصفات، بالإضافة إلى مراجعة معايير تصنيف المقاولين بما يضمن كفاءة تنفيذ المشروعات.

وحول ما يتعلق بآليات رفع جودة تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية قالت «المصادر» إن الوزارة تستهدف ربط اعتمادات الميزانية بالأهداف والأولويات المعتمدة في خطة التنمية، وتطوير آليات ترسية المشروعات وتنفيذها، وتعزيز الإشراف والرقابة على المشروعات الحكومية, تطوير نظم التعاملات الإلكترونية لمساندة إعداد خطط التنمية والتحقق من الإنجاز(الكمي، والنوعي) للبرامج والمشروعات وآثارها التنموية.

وأضافت «المصادر» أن الوزارة تسعى أيضاً إلى تطوير آليات التشغيل والصيانة وبرامجها، بغرض المحافظة على جودة المنتجات والخدمات، وخفض التكاليف في آن واحد، وتطبيق منهج دورة حياة المشروع عند إعداد المشروعات الحكومية؛ بما في ذلك احتياجات التشغيل والصيانة وتكاليفها، إضافة إلى تطوير عقود التشغيل والصيانة، لتعتمد على مؤشرات الأداء دون التحديد المسبق لأعداد العمالة المطلوبة.