الجزيرة - الرياض:

جددت هيئة السوق المالية تأكيداتها بضرورة اطّلاع المستثمرين في السوق المالية على القوائم المالية للشركات المدرجة قبل اتخاذ قرار الاستثمار فيها أو تعديل استثماراتهم في تلك الشركات. وقالت الهيئة إن هناك ثلاث قوائم مالية، يفترض في المستثمر مراعاة قراءتها، هي: قائمة المركز المالي، قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية. علماً بأن القوائم المالية تحتوي على جوانب عديدة تخص الشركة، غير أن هذه العناصر تمثل العناصر الأساسية التي يمكن للمستثمر معرفة الإطار العام للشركة من خلالها.

وأضافت: تعطي قائمة المركز المالي صورة مفصلة للوضع المالي للشركة، وتشتمل على أصول الشركة (موجوداتها)، وخصومها (مطلوباتها)، وحقوق مساهميها؛ ما يعطي فكرة واضحة عن وضع الشركة المالية، وقيمتها الدفترية. كذلك توضح قائمة المركز المالي مدى توافر الأصول لدى الشركة بالقدر الذي يعينها على تنمية نشاطها من خلال الاستحواذ على شركة أخرى، أو تطوير منتج جديد، أو اللجوء إلى الاقتراض للمحافظة على نشاطها.

أيضاً تتيح قائمة المركز المالي للمستثمر أن يعرف هل لدى الشركة مخزونٌ إضافي زائد على حاجة السوق بسبب عدم تقدير الإدارة للطلب المتوقع على منتجاتها؟ وهذا يمكن أن يكون مؤشراً قوياً على سوء إدارة الشركة لأصولها.

ويضم المركز المالي للشركة عادة: الأصول، الخصوم وحقوق المساهمين. فالأصول هي ممتلكات الشركة ذات القيمة والملزمة إشهارها للجمهور. وهي إما أصول متداولة، مثل النقد والممتلكات التي تحوزها الشركة، ويمكن تحويلها بسهولة إلى نقد خلال عام واحد، وتستخدم لتغطية الالتزامات القصيرة الأجل لعمليات الشركة التشغيلية، أو أصول غير متداولة، تحوزها الشركة، ولا تخطط لتحويلها إلى نقد خلال العام المقبل، وتندرج تحتها الأراضي، والمباني، والمعدات، وغيرها.

والخصوم هي الديون المتراكمة على الشركة والتزاماتها المادية.

وذكرت الهيئة: يعتمد نجاح إدارة الشركة بشكل كبير على مقدرتها على إدارة خصومها أو ديونها المتنوعة التي تُعدّ جزءاً من طبيعة نشاطها. ومن أمثلة خصوم الشركة: ديون المورّدين والمساهمين، مصاريف مستحقة الدفع، القروض طويلة الأجل، مستحقات الزكاة. وتنقسم إلى نوعين: متداولة، وهي الالتزامات التي على الشركة أن تدفعها في فترة لا تتجاوز السنة الواحدة. وطويلة الأجل، لا تتقيد الشركة بدفعها خلال عام واحد على الأقل. ومن أمثلتها التزامات القروض الطويلة الأجل.

أما حقوق المساهمين فهي الأموال المستثمرة التي طُرحت في شكل أسهم مضافاً إليها الأرباح غير الموزعة، التي تمثل الأرباح المبقاة التي تحتفظ بها الشركة، وتعيد استثمارها، ولا توزَّع على المساهمين. وتمثل حقوق المساهمين المصدر الأساسي لتمويل أعمال الشركة. وكلما زادت حقوق المساهمين ازداد حجم الأموال التشغيلية الذاتية للشركة. وتُحسب حقوق المساهمين في قائمة المركز المالي بطرح إجمالي الخصوم من إجمالي الأصول.

وفيما يخص (قائمة الدخل) فهي أكثر أجزاء القوائم المالية ربع السنوية تحليلاً، ويُعزى ذلك إلى أنها تفصِّل في مصادر ربحية الشركة بناءً على أدائها، من بيع منتجاتها أو تقديم خدماتها أو عوائد استثماراتها. ولتفسير ذلك، فإن قائمة الدخل توضح كمية العوائد الداخلة للشركة من مبيعاتها (الإيرادات)، وكمية الأموال الخارجة منها لتغطية تكاليف هذه المبيعات (المصروفات).

وبالنسبة إلى المكوّن الأساسي الثالث للقوائم المالية (قائمة التدفقات النقدية) فهي من أهم القوائم المالية لأي شركة؛ لأنها توضح بالتفصيل حجم التدفقات النقدية الداخلة إلى الشركة، والخارجة منها، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وتفصّل مصادر الأموال النقدية وسُبُل إنفاقها على بنود التشغيل والاستثمار والتمويل.

وفي إطار توعية المستثمرين أصدرت الهيئة كتيباً توعوياً بعنوان (قراءة القوائم المالية)، متوافر على موقعها الإلكتروني، فضلاً عن أنه يوزَّع مجاناً في المناسبات الوطنية والاقتصادية التي تشارك فيها الهيئة.