الجزيرة - الرياض:

طالب رئيس غرفة الرياض الدكتور عبد الرحمن الزامل المسئولين في صندوق تنمية الموارد البشرية بعدم وضع شروط غير منطقية والتجاوب مع الشركات التي أبرمت عقوداً مع الدولة قبل 1/1/1434 فيما يتعلق بتطبيق آلية تعويض المقاولين عن الزيادة في مبلغ المقابل المالي لرخص العمل للعمالة الوافدة، مؤكداً أن حجم المبالغ التي حصل عليها الصندوق نتيجة هذا القرار تُقدر بحوالي 16 إلى 18 مليار ريال تقريباً. وقال الزامل خلال ورشة عمل آليات وإجراءات تعويض المقاولين عن رسوم رخصة العامل الوافد التي نظمتها غرفة الرياض ممثّلة في لجنة المقاولين بالتعاون مع «هدف» ومجلس الغرف أمس الأول، إن الصندوق مطالب بالعمل بأقصى ما لديه لتسريع عملية التعويض، موضحاً أن الأمر الملكي الذي صدر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أشار إلى إعادة هذه الأموال، مبيناً أنه بذات السهولة التي جمعت بها هذه الأموال ينبغي إرجاعها لأصحابها بصورة سريعة.

وأضاف أن تطبيق القرار أثّر بدرجة كبيرة على قطاع المقاولين وأدى إلى خروج بعض الشركات من سوق العمل، مبيناً أن البطء في إعادة هذه الأموال يفقد ثقة الكثيرين في صندوق تنمية الموارد البشرية الذي لا ينكر أحد دوره وإسهاماته المهمة في توطين الوظائف، كما اقترح فتح مكتب بمقر غرفة الرياض بالتعاون مع الصندوق وتحت إشراف مستشارين قانونين يتواجد به فريق عمل مشترك من الغرفة والصندوق تكون مهمته الاجتماع أسبوعياً لمتابعة سير العمل في إنجاز آلية التعويض ومعالجة المعوقات التي تطرأ من وقت لآخر.

من جانبه أوضح رئيس لجنة المقاولين بالغرفة فهد الحمادي أن الورشة كشفت عن عدم رضا المقاولين عن أداء صندوق تنمية الموارد البشرية فيما يختص بتنفيذ آلية التعويض، داعياً إلى المزيد من التعاون بين كافة الجهات ذات العلاقة لتذليل المعوقات التي تواجه عملية تسريع تنفيذ القرار، وقال إن قطاع المقاولين يواجه الكثير من التحديات التي لن تثنيه عن أداء دوره وتنفيذ المشاريع التنموية، مشيراً إلى مساهمته بحوالي 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي، مؤكداً أن عدد الشركات والمؤسسات العاملة بالقطاع والمشتركة منها بالغرفة يصل إلى 51.175 منشأة، موضحاً أن هذه الشركات تزاول عدداً كبيراً من الأنشطة وصل إلى أكثر من 130 ألف نشاط للعام ذاته، وقال إن عقود الإنشاءات التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من 2015م بلغت حوالي 82 مليار ريال.

وأشار الحمادي إلى أن العمل بقطاع المقاولات غير مشجّع للسعوديين، ووفقاً للتأمينات الاجتماعية تشكّل نسبة العاملين السعوديين بقطاع التشييد والبناء 8% فقط من مجمل العاملين بهذا القطاع، هذا بالمقارنة بنسبة 18% كنسبة للعاملين السعوديين في كافة القطاعات الاقتصادية بالمملكة، مبيناً أنه من غير الواقعي أن يتمّ فرض أي نوع من الرسوم أو الضرائب على المستَقدَمين للعمل بهذا القطاع، وذلك جرّاء التأثير السلبي الكبير على نتائج عمله، وقيمته المضافة للاقتصاد، موضحاً أنه حتى وإن تمّ التعويض للمقاولين فلن يكون العائد بمقدار وحجم الكلفة المترتبة. من جهته قال مشهور العبيكان مدير عام الخزينة بـ»هدف» أنه استشعاراً من الصندوق بأهمية التسريع بعملية صرف استحقاقات التعويض للمقاولين تم دمح كل مراحل التنفيذ في مرحلة واحدة متوقعاً أن تبدأ عمليات الصرف في أقرب وقت ممكن، وأضاف أن المستندات المطلوبة قصد بها حفظ حقوق المقاولين وأن الصندوق وضع الكثير من التسهيلات، موضحاً أن هذه الشروط تم وضعها من قبل لجنة وزارية ودور الصندوق هو منفذ فقط لها. وفيما يتعلق بتمديد مدة تقديم الطلبات قال العبيكان إن آخر يوم لتسليم طلبات الشركات هو 5/11/2015، مؤكداً أن الصندوق يقدر ما تواجه الشركات من صعوبات في توفير المستندات المطلوبة، يُذكر أن المشاركين في الورشة أشاروا إلى عدد من الصعاب التي واجهتهم عند إدخال البيانات المطلوبة عبر البوابة الإلكترونية للصندوق.