تُعتبر البنوك السعودية في مقدمة القطاعات الخدمية التي وظفت التقنية في خدمة عملائها واستثمرت مبالغ مالية طائلة لتوطين التقنيات المتقدمة في مجال الخدمات المصرفية، مما جعلها من أكثر بنوك العالم تطوراً في مجال التقنية.

وساهم تطور الخدمات المصرفية الإلكترونية بقنواتها المختلفة من رفع كفاءة التشغيل، وتقليص المصاريف التي تتحملها البنوك جراء تنفيذ تلك الخدمات لعملائها عبر الفروع.

ويُعتبر عام 1990م، وهو العام الذي تم فيه تدشين الشبكة السعودية للمدفوعات «سبان»، تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي، بداية انطلاق الخدمات المصرفية الإلكترونية، لخدمة الأفراد وتقديم الخدمات المصرفية التقليدية، التي كانت في السابق تتم عبر الفروع، ومن أهمها السحب النقدي، والتحويل، وبعد نحو خمسة عشر عاماً اتسعت تلك الخدمات لتشمل معظم الخدمات التقليدية، بالإضافة إلى تسديد الرسوم الحكومية، لتقليص أهمية الفروع في تنفيذ تلك الخدمات.

وفي تطوير لاحق شهدت البنوك السعودية تدشين خدمة الاكتتاب عبر القنوات الإلكترونية ومنها الإنترنت، والذي خفف العبء على عملاء البنوك وفروعها جراء عمليات الاكتتاب، كما ساهم في القضاء على ظاهرة السوق السوداء لبيع استمارات الاكتتاب، التي واكبت طرح عدد من الشركات للاكتتاب العام، وكذلك شهد العام نفسه إتاحة تداول الأسهم عبر الإنترنت.

ويلاحظ المراقبون لتطور العمليات المصرفية الإلكترونية النمو الذي تشهده تلك العمليات في كل عام، مدعومة بتطور خدمات الاتصال والخطوط الهاتفية، وكذلك البرامج التقنية التي تعمل البنوك على التزود بها في ظل المنافسة العالية فيما بينها في هذا المجال.

وتكشف التقارير التي تعلن مؤسسة النقد من فترة لأخرى تزايد عمليات السحب النقدي عبر أجهزة الصرف الآلي، وكذلك حجم المبالغ النقدية، وعدد أجهزة الصرف الآلي، حيث ارتفع عدد العمليات من 169,4 ألف عملية في عام 2000م، لتصل إلى 219,3 ألف عملية في عام 2001م، وفي عام 2002م بلغت نحو 264,4 ألف عملية لتصل إلى 321,5 ألف عملية في عام 2003، وفي عام 2004م بلغت نحو 412,1 ألف عملية، وارتفعت في عام 2005م، لتصل إلى نحو 533,2 ألف عملية.

كما واصلت السحوبات النقدية عبر بطاقات الصراف الآلي ارتفاعاتها، حيث ارتفعت من 121,2 مليار في عام 2000م، لتصل إلى نحو 136,9 مليار في عام 2001م، وفي عام 2002م بلغت نحو 177,7 مليار، وتراجعت في عام 2003 م لتصل إلى نحو 171,5 مليار لترتفع في عام 2004 إلى نحو 200,4 مليار ريال، لتصل في عام 2005م إلى نحو 245,9 مليار ريال، فيما تراوح معدل السحوبات في الشهر الواحد خلال الخمسة أشهر الماضية بين 21 و22 مليار ريال.

وعلى الصعيد ذاته شهدت أجهزة الصرف الآلي نمواً في أعدادها لتشمل أغلب مدن ومحافظات المملكة، حيث بلغ عددها في 2000م نحو 2,2 ألف جهاز لترتفع في عام 2001 إلى نحو 2,5 ألف جهاز، وفي عام 2002م إلى نحو 3,1 آلاف جهاز، وفي عام 2003م بلغت نحو 3,6 آلاف جهاز، لترتفع في عام 2004م إلى 4,1 آلاف جهاز، وبلغت مع نهاية عام 2005م نحو 4,5 آلاف جهاز، وارتفعت خلال الخمسة أشهر الماضية لتصل إلى 4,9 آلاف جهاز، كما بلغ عدد بطاقات الصرف الآلي التي يحملها عملاء البنوك السعودية نحو 8,3 ملايين بطاقة صرف آلي.

لكن هذه الأرقام كانت على موعد مع وثبات أكبر من ذلك بكثير مع التطور التقني الذي شهدته خدمات القطاع المصرفي سريع النمو إلكترونياً؛ إذ ارتفع عدد الصرافات الآلية في السعودية بنسبة 12 في المائة بنهاية 2014ارتفع عدد الصرافات الآلية في السعودية بنسبة 12 في المائة بنهاية 2014 قفزت السحوبات النقدية من الصرافات الآلية في السعودية بنسبة 10 في المائة بنهاية عام 2014، مسجلة نحو 722 مليار ريال مقابل 658.4 مليار ريال عام 2013، بزيادة قيمتها 63.7 مليار ريال خلال عام. وتضاعفت السحوبات النقدية عبر الصرافات الآلية بنهاية 2014، بنحو 56 مرة مقارنة بمستوياتها قبل 22 عاما، حيث كانت 12.9 مليار ريال في عام 1993، بنسبة زيادة 5500 في المائة وقيمة زيادة بـ 709 مليارات ريال.

وتعادل هذه السحوبات بنهاية 2014، نحو 58 في المائة من القروض الممنوحة من المصارف في السعودية بنهاية العام نفسه، والبالغة 1.25 تريليون ريال.

وارتفع عدد الصرافات الآلية في السعودية بنسبة 12 في المائة بنهاية 2014، لتبلغ 15.52 ألف صراف آلي، مقابل 13.88 ألف صراف بنهاية 2013، بما يعني أن المصارف السعودية أضافت 1633 صرافا جديدا خلال 2014.

وتضاعف عدد الصرافات الآلية للمصارف السعودية بنهاية 2014، 20 مرة خلال 22 عاما، حيث كان عدد الصرافات عام 1993، نحو 766 صرافاً آلياً، بما يعني أن المصارف أضافت 1926 صرافاً آلياً خلال 22 عاماً.

أما عدد العمليات المصرفية فبلغ بنهاية 2014، نحو 1.53 مليار عملية، 904.3 مليون منها (59 في المائة) من خلال المصارف، و627.3 مليون عملية (41 في المائة) من خلال الشبكة السعودية.

وزادت العمليات بنهاية 2014، بنسبة 15 في المائة، عن مستوياتها بنهاية 2013، البالغة 1.34 مليار عملية، بما يعني تنفيذ 196.1 مليون عملية سحب نقدي من خلال الصرافات الآلية خلال 2014 بمفرده. وتضاعف عدد عمليات السحب عبر الصرافات الآلية 91 مرة خلال 22 عام، حيث كانت 16.9 مليون عملية في عام 1993، لتزيد بنحو 1.51 مليار عملية، وبنسبة زيادة تقارب 9000 في المائة. وارتفعت العمليات عبر صرافات المصارف بنسبة 16 في المائة بنهاية 2014، مرتفعة بنحو 127 مليون عملية عن مستوياتها نهاية 2013، والبالغة 777.3 مليون عملية. فيما ارتفعت العمليات عبر صرافات الشبكة السعودية بنسبة 12 في المائة بنهاية 2014، مرتفعة بنحو 69.1 مليون عملية عن مستوياتها نهاية 2013، والبالغة 558.2 مليون عملية.

وفيما يخص عدد البطاقات المُصدرة، فقد بلغ 20.55 مليون بطاقة بنهاية 2014، مرتفعة بنسبة 15 في المائة عن مستوياتها في 2013، والبالغة 17.81 مليون بطاقة، بما يعني إصدار المصارف السعودية 2.74 مليون بطاقة خلال 2014 بمفرده. وتضاعف عدد البطاقات المُصدرة 18 مرة، بنسبة زيادة 1700 في المائة خلال 22 عاما، حيث كانت 1.13 مليون بطاقة عام 1993، أي أن المصارف السعودية أصدرت 19.4 مليون بطاقة خلال 21 عاما.

بنية تقنية

وتشير الإحصاءات والتقارير إلى أن معدل إنفاق البنوك السعودية على تطوير بنيتها التقنية بلغ 720 مليون ريال (190 مليون دولار) آنذاك سنوياً تتـوزع على أنظمة الميكنة الأساسية، ومنتجات الدعم الفني، وخدمات الصيرفة الإلكترونية، وأمـن المعلومـات، والشبكات الداخلية والخارجية، وأجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع، وتطوير البنية الإلكترونية وخدمات الإنترنت (الخارجية) والإنترنت (الداخلية)، مما جعل القطاع المصرفي السعودي يحتل مكانة مرموقة بين أفضل القطاعات المصرفية العالمية، بفضل مواكبته الدائمة لأحدث التطورات على الصعيد المصرفي، التي مكنته من تحقيق معدلات أداء مطرّدة التفوق، وأهّلته لطرح العديد من البرامج الاستثمارية والمصرفية ذات العوائد المالية الجيدة، بنسب مخاطر متدنية، مما عزز من ثقة العملاء في قدرة البنوك المحلية على الاستجابة لاحتياجاتهم المصرفية والاستثمارية، وتوفير الحلول المبتكرة لمتطلباتهم.

لكن في تقرير يعود للعام الماضي كشف صادر عن شركة «IDC» للدراسات والأبحاث عن أن يتجاوز إنفاق المؤسسات المالية والمصرفية بالمملكة على تقنية المعلومات والبنى التحتية لها أكثر من 3.79 مليار ريال.. وتوقع أن الإنفاق على برامج تحليل الأعمال سينمو ليصل إلى 62.7 مليون دولار بعد أن كان 51 مليون دولار في عام 2013.. وسيرتفع انتشار حلول التحليلات على الأجهزة المتنقلة بالقطاع العام مع تزايد تبني التقنيات المتنقلة.