الجزيرة - عبدالله العثمان:
كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن تلقيها خلال الأشهر التسعة الماضية أكثر من 25 ألف طلب توظيف لخريجيها من القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات التقنية والمهنية. وأوضح مدير مركز التوجيه المهني والتنسيق الوظيفي بالمؤسسة خالد العفاري أن خريجي وخريجات برامج المؤسسة يحظون باهتمام كبير من قبل القطاع الخاص لاستقطابهم، ويتزايد هذا الاهتمام عاماً بعد عام.
وأضاف: بلغ عدد طلبات التوظيف للخريجين التي وردت للمؤسسة بشكل مباشر من القطاعين العام والخاص خلال الأشهر التسعة الماضية، أكثر من 25 ألف فرصة وظيفية في مختلف المجالات التقنية والمهنية. وأكد أنه وبهدف تأهيل الخريجين تقوم المؤسسة بإقامة برامج مخصصة لتهيئة الخريجين لسوق العمل، تتضمن التدريب على المهارات التي يحتاجها الخريج كمهارة كتابة السيرة الذاتية، ومهارة المقابلات الشخصية، وإجراءات عقود العمل، وغيرها من المهارات المهمة التي يتطلب الإلمام بها قبل الترشّح للفرص الوظيفية المتاحة, وتمّ العام الماضي إقامة اكثر من 116 معرضا ولقاء توظيف بالتنسيق مع القطاع الخاص.
وأشار العفاري أن العديد من الإجراءات التي نفذتها المؤسسة من خلال مكاتب التنسيق الوظيفي في الكليات والمعاهد أسهمت بشكل كبير في تقليص نسبة الباحثين عن عمل من خريجيها، حيث انخفض عدد باحثي العمل من خريجي برامج المؤسسة والمسجلين في برنامج «حافز» عام 2014م وذلك إثر برامج التوظيف مع الجهات الخاصة والحكومية والعسكرية لتبلغ نسبة المسجلين في حافز حوالي 7% فقط من إجمالي الخريجين.
في حين أن النسبة المتبقية 93% من الخريجين التحقوا بالعمل في القطاعين الحكومي والخاص، أو قاموا بتأسيس مشاريعهم الخاصة أو أنهم يكملون دراستهم.
وأضاف العفاري أن المؤسسة تعمل بشكل مستمر على متابعة ورصد احتياج سوق العمل وتزويده بكوادر بشرية وطنية تناسب احتياجات السوق في مختلف التخصصات التقنية والمهنية، مشيراً إلى أن المؤسسة تعمل مع شركائها لتحقيق الموائمة بين المخرجات وحاجة سوق العمل ومن أبرزهم القطاع الخاص الذي يعد المستفيد الأكبر من خريجي برامج المؤسسة.
وأشار العفاري إلى أن الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة بهدف المساهمة في توظيف الخريجين والخريجات ساهمت في استمرارية المتدربين في إنهاء البرامج التدريبية مما قلّص نسبة التسرب بينهم بشكل كبير إذ لا تتعدى حالياً 6% فقط والتي تعتبر في الحدود الطبيعية مقانة بالعديد من المؤسسات التعليمية والتدريبية الأخرى.