المدينة المنورة - مروان قصاص:

دشن معالي أمين منطقة المدينة المنورة ورشة العمل لآليات وسياسات دفع وتحفيز حركة الاستثمار والخطة الإعلامية والتسويقية لمنطقة المدينة المنورة، التي تنظمها الأمانة ممثلة بإدارة التنمية والمرصد الحضري بمشاركة الغرفة التجارية الصناعية للمدينة المنورة وعديد من الجهات الحكومية, حيث أتت فعاليات هذه الورشة ختاما لأعمال مشروع إعداد المؤشرات الاقتصادية بالمدينة المنورة تنفيذاً لتوصيات اللجنة التنفيذية للمراصد الحضرية لعام 2013 م ، التي اعتمدت من قبل صاحب السمو الملكي أمير المنطقة بجلسة الاجتماع الرئيسي لمجلس المرصد لعام 1434هـ والتى تضمنت التوصية بأهمية إنتاج حزمة من المؤشرات الاقتصادية تضاف إلى ما تم إنتاجه من مؤشرات المرصد الحضري للمدينة المنورة.

وفي بداية الورشة أشار الأمين في كلمته الى ما تشهده المملكة من عهد زاهر في كافة المجالات التنموية, مبيناً بأنه تحظى بدعم كبير من القيادة الرشيدة نحو توفير مقومات التنمية الاقتصادية والاستثمارية، ويظهر ذلك جليا من خلال حجم الاستثمارات التي تضخها الدولة في اقتصاد المدينة من خلال عدد من المشروعات التنموية الكبرى.

وقدم عدد من خبراء الأمم المتحدة خلاصة الدراسات التي تمت خلال المشروع والتي تمثلها عدة محاور منها استعراض آفاق التنمية والفرص الاستثمارية للمدينة وأهمية المؤشرات الاقتصادية وتعريفاتها وآلية تحديدها، ومن ثم تم استعراض حزم المؤشرات التي تم تصنيفها وبطاقات حساب المؤشرات وآلية حسابها والجهات المشاركة واختتم المحور الأول بطرح الاطار المقترح المؤسسي الاستراتيجي لتعزيز الاقتصاد. و تناول تحليل الواقع الاجتماعي الاقتصادي للمدينة المنورة من خلال المؤشرات الاجتماعية الاقتصادية المنتجة بالمرصد الحضري للمدينة المنورة ، إضافة للتحليل الرباعي لنقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر.

فيما تناول المحور الثالث رؤية برنامج الأمم المتحدة للتسويق الحضري للمدينة المنورة وإمكانية التحول نحو اقتصاد قوامه المعرفة بما فيه بناء قوى عمل ذات معرفة ومهارة، وتطوير القدرات التنافسية بما فيها النهوض بجودة التعليم؛ تشجيع قيام التجمعات الصناعية؛ وزيادة الإنفاق على البحوث والتطوير، وانتهاء بتنمية الموارد البشرية.

وقد أوصت الورشة بالتنسيق بين الوزارات والجهات المشاركة. ووضع قاعدة بيانات قوية للأنشطة الاقتصادية، وخلق فرص عمل من خلال تقييم المشاريع القائمة. الاستفادة المثلى من الاستثمارات العامة مع التمويل الخاص، عمل ومتابعة برامج توعية لجذب المستثمرين المحلين والدوليين ونقل التكنولوجيا والمعرفة.