اعترف أسطورة كرة القدم الألمانية فرانتس بكنباور العضو السابق في اللجنة التنفيذية للفيفا الاثنين بارتكاب «خطأ» في فضيحة حصول بلاده على استضافة مونديال 2006، لكنه أكد انه لم يكن هناك شراء للأصوات. وكانت لجنة الأخلاق التابعة للاتحاد الدولي فتحت الأربعاء الماضي تحقيقا بحق بكنباور. وجاء في تصريح مكتوب لبكنباور «للحصول على منحة الفيفا، قبلنا اقتراحاً من اللجنة المالية للاتحاد الدولي الذي كان على الأطراف المعنية رفضه...». وأضاف «أتحمل المسؤولية عن هذا الخطأ كرئيس للجنة المنظمة في ذلك الوقت». لكنه أكد «لم يكن هناك شراء للأصوات للحصول على استضافة كأس العالم عام 2006». وتضارب تصريحات رئيسي الاتحاد الألماني السابق تيو شفانشتيغر الذي أكد وجود الصندوق الأسود في حملة الاستضافة، والرئيس الحالي فولغانغ نيرسباخ الذي نفى حصول شراء للأصوات.
وكانت مجلة «در شبيغل» الألمانية أعلنت قبل أكثر من أسبوع ان لجنة الترشيح الألمانية التي كان بكنباور رئيسا لها، خصصت حسابا خاصا لشراء أصوات ممثلي آسيا الأربعة في اللجنة التنفيذية لفيفا. لكن بكنباور، الذي قاد ألمانيا إلى لقب المونديال كلاعب عام 1974 وكمدرب عام 1990، نفى بشدة هذه المزاعم قائلاً: بعد يومين «لم ادفع أموالا لاحد من أجل الحصول على أصوات تساعد ألمانيا على نيل حق استضافة كأس العالم 2006». وتحدثت المجلة عن ان اللجنة المنظمة لمونديال ألمانيا 2006 أنشأت حسابا خاصا وضعت فيه مبلغ 7ر6 ملايين يورو بتمويل من رئيس شركة اديداس للوازم الرياضية الراحل روبرت لويس - دريفوس من أجل شراء الأصوات.
وأشارت «در شبيغل» إلى ان بكنباور ونيرسباخ علما بهذا الحساب الخاص عام 2005، أي قبل عام على استضافة بلادهما لمونديال 2006. وقد اعترف الاتحاد الألماني بأن اللجنة المنظمة لمونديال 2006 صرفت مبلغ 7ر6 ملايين يورو للاتحاد الدولي في نيسان / أبريل 2005 من دون ان يكون مرتبطا بإسناد الحدث إلى ألمانيا. وكان بكنباور عضوا أيضاً في اللجنة التنفيذية للفيفا خلال التصويت في عام 2010 على منح شرف استضافة مونديالي 2018 لروسيا و2022 لقطر. وفي حزيران / يونيو 2014، أوقف بكنباور مؤقتا لمدة 90 يوما، لكن العقوبة رفعت بعد أسبوعين من دخولها حيز التنفيذ. وانتقد بكنباور وقتها لأنه لم يتعاون بشكل كامل في إطار التحقيقات بشأن مزاعم رشوة تتعلق بمنح شرف استضافة المونديالين، ما أدَّى إلى عدوله عن الذهاب إلى مونديال البرازيل.