الجزيرة - طلال الظفيري:

قال رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض حمد الشويع إن معدل استثمارات الخليجيين في القطاع العقاري بالمملكة ارتفع20 % في 2014 مقارنة بـ2013 وذلك بحجم استثمارات بلغت نحو 15 مليار ريال. وأوضح أن معظم رؤوس الأموال التي تدخل للمملكة هي رؤوس أموال لشركات عقارية كبرى لها مكانتها في السوق الخليجية. وأوضح أن المستثمرين الكويتيين في قطاع العقار يمثّلون النسبة الأعلى بين المستثمرين الخليجيين، مبيناً هذه النسبة على الرغم من كونها الأعلى خليجياً إلا أنها محدودة ولا ترقى إلى مستوى قوة الاستثمار الكويتي. كما أضاف أن معظم استثمارات الكويتيين العقارية تتركز في الشرقية ومدينة الرياض ومنطقة عسير.

وذكر الشويعر أن المجالات الأكثر استقطاباً للكويتيين تتمثَّل في العقارات الفندقية بالدرجة الأولى لاسيما الوحدات الفندقية أجنحة فندقية مفروشة راقية تصنيف (خمسة نجوم) والقطاع التجاري ومنها قطاع المكاتب الإدارية وقطاع التجزئة. وأشار الشويعر إلى إقبال شريحة كبيرة من المستثمرين الكويتيين (شركات وأفراداً) إلى تملك الوحدات السكنية إما لغرض الاستثمار أو سكن خاص في كل من مناطق الرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية. ورأى أن وجود المستثمر الكويتي في مدينة الرياض «محدود للغاية»، عازياً ذلك إلى اتخاذ الشركات العقارية من الرياض «مركزاً ثانوياً» لتوسعة نشاطاتها العقارية من خلال تأسيس صناديق عقارية طويلة الآجل منها السكني والتجاري. وكشف الشويعر أن الرياض ستشهد بناء خمس مدن جديدة لإسكان العمال والمهندسين تتركز أغلبها في جنوب العاصمة. كما أوضح أن قطاع التجزئة هو الأبرز من ناحية الأداء من حيث العرض والطلب من قبل العلامات التجارية العالمية والمحلية وكذلك الأكثر توسعاً وانتشاراً نتيجة التوسع في الأحياء السكنية الجديدة في شمالي الرياض وشرقها. وتابع الشويعر: معظم القطاعات العقارية كالوحدات السكنية والفنادق والتجزئة تشهد نمواً متسارعاً من خلال قوة العرض الحالي والمستقبلي باستثناء قطاع العقارات المكتبية. وأعرب عن توقعاته بإقامة مشاريع بمساحات كبيرة تتجاوز المطلوب داخل المنظومة العقارية لاسيما قطاع الفنادق الذي يشهد نمواٍ في مشاريعه المستقبلية وسيخلق منافسة قوية في معظم مناطق المملكة ومدنها الرئيسية.

وعزا الشويعر أسباب ضعف نشاط بيع الوحدات السكنية إلى تطبيق أنظمة وقوانين جديدة تتعلّق بنظام الرهن العقاري والذي يفرض على كل طالب تمويل دفع دفعة أولى بنسبة 30 % من قيمة القرض مما أدخل السوق السكني حالياً في ركود جزئي. وقال إن تعديل تلك القوانين والأنظمة وتخفيض قيمة الدفعة الأولى لطالبي التمويل العقاري من شأنه أن يسهم بشكل كبير في تنشيط بيع الوحدات السكنية بما يجعل الطلب يتفوق على العرض. كما بيّن أن حجم الطلب استقر عند معدل 200 ألف وحدة سكنية بنهاية 2014 في جميع المناطق دون نمو حقيقي في مجال الطلب الفعلي. وأعرب رئيس اللجنة العقارية عن أمله في إيجاد نظم تكبح الأسعار لتتناسب مع مداخيل الأفراد ويعود التوازن بين العرض والطلب خاصة في مدينة الرياض.

من جانبه أوضح المستثمر العقاري الكويتي راكان عبدالله المكراد أن توجهات المستثمرين الكويتيين بالسوق السعودية تتركزغالبيتها في تملك الوحدات السكنية من شقق وفلل. وقال إن التطور الكبير الذي شهده القطاع العقاري بالمملكة خلال السنوات الماضية استقطب الكثير من المستثمرين الخليجيين لاسيما الكويتيين. وأكد أن المستثمر الكويتي يحظى بثقة كبيرة في السوق السعودية وخصوصاً أنه يدخل الاستثمار وهو على دراية كاملة بالفرص المتوفرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وأضاف المكراد أن السوق السعودية تعتبر من الأسواق المفتوحة الجاذبة للمستثمرين نظراً لما تتمتع به المملكة من اأمن واستقرار وتوفر الضمانات الكافية للاستثمارات المحلية والأجنبية. وقال إن القطاع العقاري في المملكة يتيح للمستثمرين الكويتيين بمن فيهم أصحاب رؤوس الأموال المحدودة إمكانية تملك وحدة سكنية أو شراء قطعة صغيرة يقوم فيما بعد ببيعها بعد سنوات، محققاً عوائد مجزية. ورأى أن الاستثمار في الشقق والوحدات السكنية والأراضي يعتبر الأكثر استقطاباً لصغار المستثمرين الكويتيين، حيث يمكنهم شراء وحدة سكنية بغرض الاستخدام أو الإيجار لعدة سنوات ثم يقوم ببيعها بعد ارتفاع سعرها. وحول نشاط المستثمرين الكويتيين في التطوير العقاري قال المكراد إن عدد المستثمرين ليس كبيراً في هذا القطاع، موضحاً أن هذا المجال يتطلب استثمارات ضخمة إلى جانب القيام بعمليات البيع والشراء في الأراضي بعد تطويرها. وتوقع المكراد أن تستقطب المشروعات التطويرية والخدماتية التي تشهدها مدن المملكة ومنها الرياض مزيداً من المستثمرين الكويتيين ومن أبرزها مشروع مترو الرياض. وتوقّع المكراد أن تتأثر الأحياء السكنية التي يشملها مسار قطار الرياض بشكل إيجابي من خلال الاستثمار في المجالات العقارية كافة وخصوصاً قطاع المباني السكنية في المناطق القريبة من المحطات الرئيسة والثانوية للمترو وأيضاً المشاريع التجارية التي تحتوي على نقاط بيع خدماتية. ودعا المكراد المستثمرين الكويتيين إلى الاستفادة من فرص ومزايا سوق العقار في السعودية ومما تقدمه الحكومة من تسهيلات لجذب الاستثمارات الأجنبية لاسيما المستثمرون العرب والخليجيون.