الجزيرة - الرياض:

أشار تقرير إلى بدء طرح التساؤلات حول استدامة ثبات أنظمة أسعار صرف العملة في دول الخليج في ظل أسعار النفط المتدنية.

وتطرق تقرير شركة آسيا للاستثمار في تحليلها الأسبوعي إلى أسباب مهمة عدة، تدعو إلى الاعتقاد بأنه من شأن انخفاض أسعار الطاقة أن يضعف مصداقية ثبات الأسعار في المنطقة. وقال: المنتجات النفطية هي الصادرات الرئيسية لدول الخليج؛ وبالتالي فإن أسعار النفط تؤثر على عائدات التصدير بشكل كبير.

وفي الواقع، قد يتحول فائض الحساب الجاري المستمر تاريخياً في المنطقة إلى عجز، ويعمل على استنزاف الاحتياطيات الأجنبية للبنوك المركزية، والضغط على ثبات الأسعار. فعندما تقع أنظمة أسعار الصرف الثابتة تحت الضغط تصبح العملات عرضة للمعاناة من هجمات المضاربة، مثل خطر تخفيض قيمة العملة، أو ازدياد احتمالية التحول إلى نظام التعويم الحر. وهنا تجدر الإشارة إلى تمتع أنظمة التعويم الحر بالعديد من المزايا، لكنها من الممكن أن تشكِّل مشكلة بالنسبة لدول الخليج، مثل إدخال الاستثمارات ومخاطر تجارة العملة عبر الحدود. أيضاً، يمكن لتوقعات انخفاض قيمة العملة أن تحفّز تدفقات رأس المال الكبيرة، التي من شأنها أن تضع عملات دول الخليج تحت مزيد من الضغط. كما أن تأثير انخفاض أسعار النفط واضح بالفعل في عائدات الصادرات في جميع أنحاء المنطقة، وحتى في ميزان المدفوعات في الربع الأول من عام 2015. في غضون ذلك، يرى التحليل أن حيازات الاحتياطيات الأجنبية هي الضمان الذي يجعل لسعر الصرف الثابت مصداقية.

إلى هذا، لفتت شركة آسيا للاستثمار في تحليلها إلى أن السلطات في دول الخليج لديها ما يكفي من الموارد لضمان نظام الصرف الثابت على المدى المتوسط. ومع ذلك، تعتمد تعديلات سعر الصرف أيضاً على تطور أسعار النفط على المدى الطويل، وعلى الفوائد والمخاطر المحتملة لانخفاض قيمة العملة.

وقد توقع التقرير وفق السيناريو المرسوم أن أسعار النفط ستنتعش تدريجياً في الأشهرالـ12 المقبلة. وأيضاً، من المحتمل أن تتضرّر دول الخليج نتيجة عدم اليقين ما إذا كان تخفيض قيمة العملة سيؤدي إلى زيادة الاستثمار، التي تأمل من جانبها في تعزيز الاستثمار الأجنبي كاستراتيجية لتنويع اقتصاداتها.

وعموماً، يبدو من غير المرجح تخفيض قيمة العملة في الوقت الراهن.

ومع ذلك، ينبغي لدول الخليج تنفيذ المزيد من الإصلاحات على المدى الطويل لتحسين استدامة اقتصاداتها وأنظمة العملات.

كما أن التنويع مهم بشكل خاص؛ لأنه درع واقٍ لميزان المدفوعات من تقلبات أسعار النفط.

ومن شأن المضي قدماً نحو نظام عملة خليجية أكثر تكاملاً أن يحسّن الاستقرار المالي؛ إذ تشكل الاحتياطيات موقفاً ضعيفاً نسبياً للبلدان الصغيرة في المنطقة؛ إذ يمكن أن تضعف مصداقية الكتلة بكاملها في حال تم الضغط على نظام العملة.