الجزيرة - الرياض:

كشف الرئيس التنفيذي الجديد لشركة (موبايلي) بأنه يستهدف تحول الشركة إلى تحقيق أرباح خلال المدى القصير واستعادة الثقة عبر ضمان استمرار الأداء الإيجابي.

وقال أحمد فروخ: نتوقع ألا تستغرق العودة إلى الربحية وقتاً طويلاً.. ونأمل أن تكون على المدى القصير الذي عادة ما يقدر من شهر حتى اثني عشر شهراً، رغم أنها قد تمتد لأكثر من ذلك، كما نمتلك مصادر دخل متنوعة منها خدمات البيانات، خصوصاً خدمات الألياف البصرية التي تمتلك موبايلي بنية تحتية قوية خاصة بها ويمكن من خلالها تقديم خدمات جيدة للمشتركين».

وقال فروخ خلال المقابلة التي جرت في إطار قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط: بعد ما حدث سنركز على العودة للأساسيات وسنحقق الشفافية والوضوح في جميع ما نقوم به، أحياناً يجب أن تجري بعض الفحوصات الطبية وبعدها يمكنك الركض لمسافة أطول والمشاركة في سباقات الماراثون، وهذا ما نعتزم القيام به.

ولفت إلى أن الشركة تتعاون مع هيئة سوق المال بشأن القضايا المتعلقة بالمخالفات السابقة، وأن مجلس الإدارة سيتخذ كافة الإجراءات القانونية التي تضمن حقوق المساهمين بما في ذلك الإجراءات القضائية إذا دعت الحاجة لذلك.

وقال فروخ: طورت موبايلي نظام حوكمة الشركات لديها بطريقة تضمن عدم حدوث تلك المخالفات مرة أخرى. وأضاف: إستراتيجيتنا تتمثّل في استعادة الثقة وتحقيق القيمة للمساهمين عبر استمرارية الأداء الإيجابي.. وهذه رحلة يجب أن نقوم بها وتتطلب التحلي ببعض الصبر.

وأوضح الرئيس التنفيذي أن ضمان الأداء المالي الجيد للشركة سيكون عبر زيادة الإيرادات وتحسين الأداء التشغيلي، موضحاً أن الشركة تسعى إلى تقديم خدمات القيمة المضافة وتعمل مع الجهات التنظيمية لتقديم خدمات المعاملات النقدية عبر الهاتف.

وقال: بالنظر إلى صافي الربح لكافة الشركات داخل القطاع يتضح أن هناك ضغوطاً على الأسعار، وأن هناك ضغوطاً على الإيرادات ونحتاج إلى الابتكار لإيجاد سبل أخرى للدخل.

وتوقع فرّوخ التوصل إلى اتفاق مع الدائنين بنهاية الربع الحالي بشأن وضع شروط جديدة لبعض الديون المستحقة للسداد.

وأكد أن الأمر لا يتعلق بتعثر موبايلي في سداد أي ديون مستحقة، حيث أوفت الشركة بسداد جميع الدفعات المطلوبة، لكن أحد الشروط كان ينص على أن معدل الدين إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك يجب أن يكون دون 2.5% لكن تغيير السياسة المحاسبية أثّر على هذا المعدل.

وكشف فروخ خلال مقابلته مع رويترز أن موبايلي تدرس بيع أبراج الاتصالات التي تملكها ومن ثم تعيد استئجارها في إطار سعيها لاستغلال الأصول بشكل أمثل، لكن الأمر لم يصل بعد لنتيجة تستوجب الإفصاح مضيفا أن التوصل إلى صفقة مشروط بالحصول على الموافقات التنظيمية وموافقة مجلس الإدارة.

وقال: نقوم بذلك لتحقيق قيمة للمساهمين ولاستغلال الأصول بشكل أمثل وليس لأي سبب يتعلق بعوائق التمويل أو مخاوف السيولة.

وأضاف: الشركة ليس لديها أي خطط حالياً للاقتراض أو لإصدار سندات لما تتمتع به من «وضع معقول للسيولة»، وتوقع أن يكون الإنفاق الرأسمالي للشركة خلال 2016 في النطاق المتوسط إلى الصغير من خانة الآحاد من مليارات الريالات.

وأكد على أن الشركة لم تشعر بأي تأثير لهبوط أسعار النفط.. وقال: نركز على الدخل القابل للإنفاق وفي حال تراجعه قد يتأثر إنفاق المستهلكين على خدمات الاتصالات.. مبيناً أن هناك تأثيراً لانخفاض أسعار النفط، لكن المملكة في وضع اقتصادي قوي، ولم يمتد ذلك التأثير بعد إلى الأفراد.