صنعاء - الجزيرة:

كشف تقرير المستجدات الاقتصادية والاجتماعية في اليمن الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية - أكتوبر 2015 عن تآكل الاحتياطيات الخارجية من النقد الأجنبي حيث أظهرت البيانات أن احتياطيات البنك المركزي اليمني من النقد الأجنبي )متضمناً الوديعة السعودية بمبلغ 1 مليار دولار(انخفضت من 5.23 مليار دولار في يناير 2014 لتصل ( 2.6 مليار دولار في شهر سبتمبر 2015 ، متأثرة بتدهور الوضع السياسي والأمني في البلاد.

وأشار التقرير الى توقف الصادرات، وتعليق دعم المانحين واستخدام الاحتياطيات لتغطية فاتورة واردات المشتقات النفطية والسلع الغذائية الأساسية.

ولفت التقرير الى أنه في حال استمرار الحرب وتعليق الصادرات، يتوقع استمرار تراجع الاحتياطيات الخارجية. وهذا يشكل تهديداً قوياً للعملة الوطنية وتصاعد التضخم ، وبالتالي مزيد من تدهور مستويات المعيشة للسكان.

وذكر التقرير بأن الاقتصاد اليمني شهد صدمات متوالية خلال الفترة الماضية مما أدى إلى مزيد من تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي للسكان بصورة حادة.

وعن تداعيات الحرب في اليمن توقع التقرير حدوث انكماش في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 13.3 مليار دولار عام 2014 إلى 8.7 مليار دولار عام 2015 ،أي بحوالي 34.6 - % عام 2015 . ويعود ذلك لأسباب عديدة أهمها الآثار المباشرة للحرب في معظم المحافظات اليمنية (عدن، وتعز، وصعدة، وأبين، لحج، الضالع، مأرب، عمران، صنعاء، إب، الجوف، والحديدة وحجة( والتي أدت لتدمير البنى التحتية والمنشآت العامة والخاصة وتعطيل كثير من الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية. إضافة إلى وجود أزمات حادة في الوقود والكهرباء والغذاء والمياه والنقل والتعليم والرعاية الصحية ، بالإضافة إلى تعليق دعم المانحين الذي بلغ حوالي 7.1 مليار دولار خلال الفترة 2012 - 2014 . وتدني النفقات العامة للدولة وتجميد البرنامج الاستثماري العام. فضلاً عن تعثر إنتاج النفط الخام وتوقف الصادرات النفطية وغير النفطية وتقييد الواردات من الخارج.

وأشار التقرير إلى انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مستويات مقلقة، حيث يقدر بحوالي 326 دولار للفرد فقط عام 2015 . مما يعني انزلاق مزيد من السكان تحت خط الفقر ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي المرتفع أصلاً، ومزيد من انتشار سوء التغذية بين الأطفال.

وأوضح التقرير أن الإعانات النقدية للمستفيدين ) 68.1 مليار ريال( من صندوق الرعاية الاجتماعية لم تُصرف للفترة يناير- سبتمبر 2015. وأن 21.1 مليون نسمة يحتاجون حالياً للمساعدة الإنسانية، منهم 9.9 مليون طفل ، 15.2 مليون شخص بحاجة إلى الرعاية الصحية الاساسية بسبب الأزمة الحالية.

وكشف التقرير عن عزم 46% من أصحاب المنشآت الكبيرة نقل أعمالهم خارج اليمن ، وأن 79% من أصحاب المنشآت لديهم توقعات متشائمة أو غموض حول مستقبل أعمالهم.

وأفصح التقرير عن توقف معظم المشاريع تحت التنفيذ ) 283 مشروعاً( في برنامج النقد مقابل العمل، كان المفترض أن يستفيد منها حوالي 60 ألف أسرة.

ونوه التقرير الى انخفاض إجمالي الإيرادات العامة للدولة بنسبة 48.5% خلال الفترة يناير- يوليو من عام 2015 مقارنة بما كانت عليه في نفس الفترة من عام 2014 ، ارتفاع قيمة العجز الصافي للموازنة العامة للدولة من - 172 مليار ريال خلال الفترة يناير- يوليو 2014 إلى - 369.6 مليار ريال خلال نفس الفترة من عام 2015 . وحذر التقرير من الاعتماد في مصادر تمويل عجز الموازنة العامة على الاقتراض المباشر من البنك المركزي اليمني ، كون ذلك يعد من مصادر التمويل التضخمية التي تشعل الأسعار وتضعف قيمة العملة الوطنية .

وهو ما تم بالفعل حيث ساهم الاقتراض المباشر من البنك المركزي اليمني بتغطية 113.5 % من إجمالي تمويل عجز الموازنة ، وساهمت السندات الحكومية )السندات المباعة لصناديق التقاعد( بنسبة 16.2 %.

يذكر أن الصراع المسلح الجاري في اليمن قد أدي إلى فقدان كثير من فرص العمل والدخل وارتفاع قياسي في أسعار السلع الأساسية والوقود.