الجزيرة - الرياض:

توقعت دراسة متخصصة أن يصل حجم استهلاك المملكة من المنتجات السمكية خلال السنوات العشر القادمة إلى 14.8 مليار ريال، بمعدل نمو 14 %. مشيرة إلى أن حجم الاستهلال المحلي من المنتجات السمكية يقدر بنحو 330 ألف طن، بقيمة 6.15 مليار ريال سنوياً، كما بلغ حجم استهلاك السمك للأعلاف نحو 30 ألف طن، بواقع 5 آلاف ريال لسعر الطن تقريباً، بإجمالي يبلغ 150 مليون ريال سنوياً.

وكان لقاء موسع للمستثمرين في قطاع الأسمال، نظمته غرفة الرياض ممثلة في لجنة الزراعة والأمن الغذائي، قد بحث عدداً من القضايا التي تحدُّ من التوسع الاستثماري في القطاع، بالرغم من توافر الفرص الواعدة فيه. كما طالب المشاركون في اللقاء بإيجاد آلية موحدة بين الجهات ذات العلاقة بشؤون القطاع، وتشديد الرقابة على محال بيع الأسماك، ووضع أسس وضوابط للمنافسة في هذا النشاط التجاري. كما اشتكوا من وجود صعوبات في تخليص الأسماك المستوردة عند المنافذ الجمركية.

وتطرق اللقاء، الذي ترأسه المهندس محمد السهلي عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي، بحضور الدكتور إبراهيم الشدي المدير التنفيذي لتقييم المخاطر بالهيئة العامة للغذاء والدواء وبدر المزيد رئيس القطاع الزراعي المكلف بصندوق الاستثمارات العامة، إلى مناقشة المعوقات التي تواجه مشاريع الاستزراع السمكي، والضوابط المفروضة على استيراد الأعلاف الخاصة بالأسماك، مشيرين إلى الدور الذي يمكن أن تقوم به هذه المزارع في توفير كميات كبيرة من احتياجات البلاد من الأسماك. كذلك أكد اللقاء أهمية وجود تحالفات بين مختلف الجهات المستثمرة في القطاع لتقديم أفضل الخدمات اللوجستية التي تضمن سلامة وجودة الأسماك، داعين صندوق الاستثمارات إلى القيام بمبادرات في هذا الجانب، كما نادوا بتفعيل دور جمعيات الصادين والاهتمام بها نظراً لدورها المهم في تقديم النصح والإرشاد للصيادين، وتوفير أدوات الصيد.

وأيضاً أشاروا إلى أهمية التعاون بين الجهات ذات العلاقة بالقطاع، داعين هيئة الغذاء والدواء إلى القيام بدور أوسع في التصدي إلى الشائعات التي تثار بين حين وآخر حول بعض أنواع الأسماك، ودحض أغراض هذه الشائعات.