الكويت - طلال الظفيري:

أكد اقتصاديون كويتيون أهمية اعتماد دول مجلس التعاون خطط واجراءات اصلاحية في ظل استمرار هبوط اسعار النفط في الاسواق العالمية، سيما وانها تعتمد بشكل كبير على ايرادات البترول لدعم ميزانيتها.

وشددوا عقب مشاركتهما في ندوة نظمها المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات امس بعنوان (تداعيات انخفاض اسعار النفط على الدول المصدرة) على اهمية ان تشمل تلك الخطط والاجراءات تقليص الانفاق واتخاذ اجراءات تقشفية وتقليص الدعم.

وتوقع الخبير النفطي الكويتي محمد الشطي استمرار انخفاض الاسعار الذي بدأ منذ 2014 الى ان تنتهي اسباب الاختلال في الاسواق العالمية سيما في ما يتعلق بوجود فائض وتخمة بالسوق النفطي الذي يشهد تعافي عدد من الدول المصدرة للنفط وزيادة انتاجها اليومي.

وأوضح ان الاسواق النفطية تشهد عودة عدد من الدول المصدرة كايران المتوقع عودة انتاجها في 2016 اضافة الى النفط الليبي الذي انخفض انتاجه من 7ر1مليون برميل يوميا الى 400 ألف والفارق يمكن ان يعود في اي وقت مبينا ان قرار (اوبك) في نوفمبر 2014 والخاص بالاستمرار ضمن السقف الانتاجي بمعدل 30 ملايين برميل يومياً كان صائبا لان الاختلال ليس مقتصرا على (اوبك) لكن هناك عوامل داخلية وخارجية.

وأكد الشطي انه في ظل اجواء ضعف الاسعار فإن الدول المنتجة وخاصة تلك التي تعتمد اقتصادياتها على الايرادات النفطية بشكل كبير وبالتالي موازناتها معرضة لتقلبات الاسعار تحتاج إلى سياسات وتدابير معينة للتعايش مع تلك الاسعار حتى يحدث التوازن.

وبين أن من اهم تلك التدابير انشاء بيئة عمل وثقافة محفزة لترشيد النفقات والمصروفات واتخاذ اجراءات تقشفية ومراجعة لسياسة الدعم، بما يسمح بتوجيهه إلى الشرائح المستحقة واصلاح هياكل الرواتب والاجور والاسراع في تنفيذ المشاريع النفطية، والتي توفر وظائف وتدعم الاقتصاد.

واضاف الشطي: تلك التدابير يجب أن تشمل تنفيذ خطة واضحة واستهداف ارقام لتحقيق تنوع مصادر الاقتصاد والاستثمار بصورة جدية لرفع انتاجية العنصر البشري الوطني اضافة الى تأهيل ومشاركة القطاع الخاص لمساندة القطاع العام في عملية البناء وتطوير التشريعات التي يمكن ان تساعد في الاستثمارات الاجنبية والشراكة مع الاسواق الواعدة والشركات النفطية.

وذكر أن ذلك يشمل أيضاً تشجيع مشاركة القطاع الخاص والتوسع في استخدام التطبيقات الشمسية في توليد الكهرباء والاستثمار في استخدام وتطوير تقنيات تهدف إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة والتوسع في صناعة البتروكيماويات وتطوير إنتاج الغاز الطبيعي والاستثمار في قطاع البحث والتطوير إضافة إلى تشريعات تنظم وتشجع الاستثمار الأجنبي.

وعن رؤيته لارتفاع أسعار النفط توقع الشطي ان تشهد الفترة المقبلة ارتفاعا في الاسعار في حالتين، الأولى اذا وقعت حوادث جيوسياسية وعدم استقرار يؤدي الى انقطاع النفط، وبالتالي ارتفاع الاسعار والأخرى تأثير ما يتم تداوله عن ايقاف وتقليل الكثير من الشركات النفطية للانفاق الاستثماري بنحو 30% بما يعادل 45 مشروعا استثماريا لايجاد نفط جديد بـ200 مليار. وعن دخول اندونيسيا كعضو جديد في (اوبك) ومدى تأثيره على الاسعار اوضح الشطي ان هذا الانضمام غير مؤثر كونه جاء من الدول المنتجة فعلا خارج (اوبك) مبينا انه لن يغير في مسألة الطلب والعرض.

من جهته قال الخبير الاقتصادي الكويتي عامر التميمي ان الندوة ركزت على تأثيرات انخفاض اسعار النفط على اقتصاديات الدول المصدرة، متوقعاً عدم نهوض الاسعار خلال الفترة القادمة حسب المؤشرات الاقتصادية الحالية في مختلف الدول الصناعية الاساسية والمستهلكة للنفط اضافة الى مشاكل الركود الاقتصادي في اوروبا واليابان وتراجع النمو في الصين والهند.

وعن أهم ما يمكن ان تقوم به دول الخليج لمواجهة انخفاض اسعار النفط قال التميمي انها تعمل من خلال (اوبك) لمواجهة سياسات الانتاج من خلال التوافق على عدم تخفيض الانتاج وهي سياسة معقولة، إلا ان اي سياسات اخرى قد تخسر (اوبك) ودول الخليج بشكل اساسي حصصها في السوق اضافة الى ان هذه السياسة قد تؤدي الى خروج الكثير من المنتجين غير الاساسيين من خارج (اوبك) وتؤثر أيضاً على المنتجين في النفوط غير التقليدية مثل النفط الصخري والغاز الصخري وتأتي بثمارها على المديين القريب والمتوسط.

وأضاف أن هذه السياسة يمكن ان تحقق نتائج ايجابية لدول الخليج نظرا لأن تكاليف الانتاج في المنطقة منخفظة بالنسبة للدول المنتجة الاخرى وقياسا بانتجاج النفط الصخري مؤكدا اهمية المحافظة على هذه السياسة وفي ذات الوقت عليها تبني سياسات لتخفيض وترشيد الانفاق واعادة النظر في هياكلها الاقتصادية.