أبها - عبدالله الهاجري:

أشاد المهندس عبد الله المبطي رئيس غرفة أبها بموافقة مجلس الوزراء على نظام جديد للشركات والذي يهدف إلى ترسية عدة مبادئ ومفاهيم من بينها تبنّي مفهوم شركة الشخص الواحد، وكذلك تقليص عدد الشركاء في شركة المساهمة، وتخفيض الحد الأدنى لرأس مال شركة المساهمة، وفرض عقوبات رادعة لمواجهة الجرائم والمخالفات ذات الصلة بالشركات. مبيناً أن القرار سيسهم في تطوير نظام العمل بالمملكة ويساعد الشركات لتحقيق الأهداف المنشودة للاستثمار الوطني، ويحقق التنوع الاقتصادي المطلوب من خلال تسهيل الشروط اللازمة لبناء شركات مساهمة دون أي معوقات، ويساهم في تنامي عدد الشركات بالمملكة مما يساعد على إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين ويدعم دور القطاع الخاص في مكافحة البطالة، ويوفر فرص عمل مناسبة للشباب السعودي. لافتا إلى أن إقرار نظام جديد للشركات يهدف إلى تنظيم القطاع الخاص ويحقق فوائد كبيرة لكافة الأطراف، موضحاً أن المملكة لم تتوان دائماً من دعم هذا القطاع كأحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، فقطاع الأعمال بحاجة ماسة إلى مثل هذه الإجراءات التي تضمن التخفيف والتسهيل في بناء شركات مساهمة بأقل عدد ممكن من الشركاء مما يخفف من حدة الاختلافات في وجهات النظر بين الأعضاء، مضيفا أن النظام الجديد يوفر بيئة نظامية حاضنة ومحفزة للاستثمار بالمملكة مما يساعد على تعزيز دور الشركات في بناء اقتصاد وطني قوي، ويشجع استثمارات رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأضاف المبطي: النظام الجديد تتوفر فيه مقومات العمل المؤسسي بما يعود بأكبر الفوائد على قطاع الأعمال حيث أنه يسّر اشتراطات تأسيس شركة المساهمة، بأن جعل الحد الأدنى لرأس مالها خمسمائة ألف ريال، وأجاز تأسيسها من شريكين بدلاً من خمسة شركاء، وهذا سيساعد بكل تأكيد على إيجاد جيل جديد من رجال الأعمال الشباب الذين يستطيعون بناء كيان اقتصادي برأس مال مناسب دون أي معوقات.