الجزيرة - الرياض:

أوضح عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن الراشد، أن النظام الجديد للشركات الذي وافق مجلس الوزراء عليه يعطي مرونة أكثر في ممارسة العمل التجاري, مشيرا إلى أن النظام السابق كان فيه عقبات خاصة فيما يتعلق بشركات المساهمة والتشغيل وتكوينها، حيث كانت الشركات المساهمة المقفلة في النظام السابق من أساسيات الحفاظ على الكيانات خاصة فيما يتعلق بالكيانات العائلية أو الشركات العائلية لضمان استمراريتها.

وقال الراشد إن النظام السابق وضع حدا أدنى مكون من خمسة أشخاص وهناك شركات ممن لديهم الرغبة في تحويل كيانات شركات عائلية تضامنية بين شخصين إلى كيان مساهمة مقفلة ، ولا يمكن تحويلها بوجود شريكين, فكان الحد الأدنى خمس شركاء فخفضه إلى شريكين، سيمنح النظام الجديد مرونة أكبر في هذا المجال, وسيرغب الكثير من الكيانات الشركات العائلية.