الجزيرة - الرياض:

دعت هيئة سوق المال المساهمين في الشركات المدرجة إلى ممارسة حقوقهم كافة في الجمعيات العامة بغض النظر عن نسبة ملكيتهم في الشركة.

وبحسب الهيئة يؤدي المساهم دوراً مهماً في الجمعيات من خلال التصويت على القرارات، لذا يجب أن تكون مشاركته أكثر فعالية عبر الاستعداد المناسب للحضور والمشاركة في الجمعية عن طريق قراءة تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية قبل حضور الجمعية بمدة كافية، والاطلاع على بنود جدول الأعمال في وقت سابق للاجتماع ودراسة البنود المعروضة والمعلومات المتوافرة.

ويجب على المساهم الاستفادة من الفرص المتاحة للنقاش بطرح الأسئلة بالقدر الذي لا يعرّض مصلحة الشركة للضرر، والمعرفة التامة بحقوقه.

وأكدت الهيئة أن حماية المستثمرين تتطلب تعزيز ممارسة المساهمين لحقوقهم من خلال مشاركتهم في الجمعيات العامة والتصويت على القرارات بصورة عادلة ومتكافئة؛ فذلك يسهم في زيادة مستوى الثقة والاطمئنان لدى المستثمرين.

وتُعدّ الجمعية العامة حلقة وصل بين المساهمين ومجلس الإدارة؛ فهي تتولى مناقشة الموضوعات والأمور التي تقتضي موافقة المساهمين عليها لاتخاذ القرارات حيالها.. ولذلك فإن حضور المساهمين ومشاركتهم في الجمعيات العامة يعزز مركز الشركة في سوق المال ويرفع أداءها ويحفز أعضاء المجلس المنتخب من قبل المساهمين.

ويُعدّ التصويت حقاً أساسياً للمساهم لا يمكن إلغاؤه بأي طريقة.. ويجوز للمساهمين الذين يملكون 5% على الأقل من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية عند إعداده.

وأتاحت الهيئة بالتنسيق مع «تداول» للمساهمين حقّ التصويت عن بعد بهدف زيادة حجم وتسهيل مشاركتهم في الجمعيات العامة، ومن ثم رفع كفاءة وفاعلية تلك الاجتماعات، إذ تبرز الحاجة إلى تطبيق هذه الآلية للاستفادة من التطورات وتطبيق أحدث التقنيات التي من شأنها تذليل العقبات التي قد تحول دون مشاركة المساهمين.

وبموجب هذه الآلية، يستطيع المساهم ممارسة حقّ التصويت دون الحاجة إلى الحضور إلى مقر انعقاد الجمعية.. علاوة على ذلك، يساعد التصويت عن بُعد الشركات على ضمان اكتمال النصاب وانعقاد الجمعيات، إلى جانب خفض مصروفات الشركات المدرجة الناتجة عن عدم انعقاد الجمعيات في الأوقات المحددة لها.. ومن المواد التي كفلت حقوق المساهمين المادة 4 من لائحة حوكمة الشركات التي تنصّ في الفقرة (أ) على التالي: يجب أن يضمن النظام الأساس للشركة ولوائحها الداخلية الإجراءات والاحتياطيات اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية، فيما قضت الفقرة (ب) من المادة نفسها على أنه «يجب توفير جميع المعلومات التي تمكّن المساهمين من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، بحيث تكون هذه المعلومات وافية ودقيقة، وأن تقدم وتحدث بطريقة منتظمة وفي المواعيد المحددة، وعلى الشركة استخدام أكثر الطرق فعالية في التواصل مع المساهمين. ولا يجوز التمييز بين المساهمين فيما يتعلق بتوفير المعلومات».

ونبّهت الهيئة المساهمين في الشركات المدرجة على عدد من الأخطاء الشائعة في الجمعيات العامة من شأنها أن تقلص فرصة المساهمين في الاستفادة من حقوقهم التي يوفرها النظام واللوائح الصادرة عن الهيئة، وقد تقود هذه الأخطاء الجمعية إلى نتائج أو قرارات غير متسقة مع رغبات المساهمين وحقوقهم.

ومن بين تلك الأخطاء مطالبة رئيس الجمعية بالتصويت قبل مناقشة البنود المطروحة، قراءة جميع بنود الاجتماع من دون إعطاء فرصة للنجاح، عدم إعلان النصاب القانوني خصوصاً في الاجتماع الذي يُعقد للمرة الثانية، التصريح والإعلان في الجمعية عن أخبار وأحداث جوهرية للشركة من دون الإعلان في موقع (تداول)، مشاركة العضو في التصويت على بعض البنود التي لا يحق له الاشتراك فيها مثل إبراء الذمة أو التصويت على بند له فيه مصلحة.