حائل - سلطان الشبرمي:

قال مدير فرع وزارة العمل بمنطقة حائل صالح الأحمري إن نظام العمل الجديد يركز على إحداث تغييرات جوهرية تدعم التوطين وتمنح امتيازات للمنشآت الوطنية، ويهتم بتدريب وتأهيل السعوديين وتوفير بيئة عمل مناسبة للمرأة ومراعاة ظروفها. وقال خلال ورشة عمل للتعريف بنظام العمل ونظام التأمينات الجديد أقيمت في غرفة حائل أمس الأول أن النظام حدد بشكل مهني ودقيق العلاقة بين وزارة العمل والمؤسسات الوطنية، وجميع المستفيدين والعملاء، بما يحقق انعكاسات إيجابية على مستقبل السوق، وزيادة وتيرة الدعم الخاص بعمليات توطين القوى الوطنية البشرية وزيادة حضورها في سوق العمل عبر بيئة عمل منتجة وآمنة ومستقرة، مضيفاً أن نظام العمل، شمل تنظيمات لعملِ المنُشآت وحقوق أطراف العمل، وأخرى تتعلق بمنظومة التفتيش والعقوبات التي تُتخذ في حال وقوع المخالفات، فضلاً عن تعديلاتٍ تتعلّق بتحسينِ أداء السوق وتأهيل وتدريب السعوديين. وأشار الأحمري إلى أن التعديلات الجديدة راعت ظروف المرأة العاملة وما تعانيه من مشاق للتوفيق بين مهام عملها وواجباتها الأسرية. وأجاب مدير فرع الوزارة بحائل على تساؤلات الحضور، حيث بدأ النقاش حول التعديلات الجديدة في مدة الغياب العامل دون سبب شرعي، وقال يمكن للمنشأة فسخ عقده من دون مكافأة أو تعويض، إذ حددها التعديل الجديد بـ30 يوماً خلال السنة العقدية الواحدة أو أكثر من 15يوماً متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه 20 يوماً في الحالة الأولى، وانقطاعه 10 أيام في الحالة الثانية، وبشرط أن يتيح للعامل الفرصة كي يبدي أسباب معارضته للفسخ.

وشدد الأحمري أن التعديلات الجديدة تدعم توجهات القيادة في توفير فرص للقوى الوطنية العاملة وتطوير مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات السوق، حيث أعطت الحق للوزارة أن تمتنع عن تجديد رخص العمل متى ما خالف صاحب العمل معايير التوطين التي تضعها الوزارة. وأضاف الأحمري: التفتيش من العناصر المهمة التي ترتكز عليها الوزارة لضبط المتلاعبين في السوق، حيث أتاح النظام الفرصة للوزارة لزيادة قدراتها التفتيشية بالاستفادة مِنْ كفاءات مؤهلة مِنْ غير موظفيها للقيام بمهام التفتيش، وأعطتْ التعديلات الجديدة صلاحيات ضبط أكثر للمفتش.