عندما أنشئ صندوق التنمية الزراعية أنشئ لتوطين المزارعين والبدو الرحل حيث إن كثيرًا من المزارعين تركوا مزارعهم واتجهوا إلى المدن وفي عام 1400هـ تم تطوير صندوق التنمية الزراعية وأصبح الممول الرئيس للزراعة وازدهرت المزارع ونمت وذلك بالدعم الكبير الذي أولته الدولة حفظها الله للمزارعين وأصبحنا نصدر المنتجات الزراعية لان الصندوق لامس الاحتياج وحقق المطلوب في حينه وسعى ليكون مجالاً لتطوير الزراعة وتنميتها.

وبعد تطوير الصندوق في السنوات الأخيرة تم الابتعاد عن الهدف الأساسي الذي أنشئ لأجله حيث أصبح يبحث عن الاستثمارات في مجالات أخرى فهو مؤسس لدعم العملية الزراعية وليس للربح المادي أو الاستثمار.

وعند النظر في أحوال المزارعين نجد أنهم معرضون للأخطار والخسائر المادية لكثرة الجوائح التي تجتاح المزارع من رياح وبرد وآفات زراعية تقضي على الثمار والمحاصيل مما يتسبب في تحميل المزارعين تكاليف لا يستطيعون معها الاستمرار في الزراعة ولا يستطيعون ترك المزارع بسبب كثرة الأعباء والالتزامات عليهم.

كما ظهرت في السنوات الأخيرة عدة مشكلات كسوسة النخيل التي دمرت المزارع وقلة الأيدي العاملة وكذلك عدم وجود قنوات تصريف للمنتجات الزراعية وتسويقها بدلاً من الوسطاء الذين أضروا المزارعين وحصدوا مجهودهم.

ومما سبق عرضه نرى:

1 - إيقاف المزارع التي تحوي أعدادًا كبيرة من أجهزة الري في المزرعة الواحدة كما هو حاصل الآن ففي بعض المواقع يوجد أكثر من مائة جهاز ري مزروعة بالأعلاف ما يتسبب في استنزاف المياه الجوفية.

2 - تقسيم إقراض الغايات في المملكة إلى أربع مناطق:

أ- المنطقة الشمالية مفتوحة لجميع أنواع الزراعة لتوفر المياه ولارتباطها مع دول الجوار في المجرى المائي.

ب- المنطقة الجنوبية، الفاكهة والبن والدواجن ونشاط النحالين.

ج- المنطقة الشرقية والغربية استزراع الأسماك والأنشطة الاقتصادية البحرية لتنمية ثروة الأسماك والدواجن.

د- المنطقة الوسطى القمح والبيوت المحمية والنخيل والدواجن.

ومن خلال ملاحظاتنا لسياسة الصندوق الحالية فإن ذلك سيتسبب فيما يلي:

1 - تشتيت الجهود والأموال دون طائل إلا لفئة قليلة لديها القدرة على الإنتاج دون اللجوء إلى الصندوق.

2 - ترك المزارعين مزارعهم وهجرتهم إلى المدن وزيادة التضخم السكاني على حساب الهجر والمراكز.

3 - إصابة صغار المزارعين بالإحباط والتوقف عن الإنتاج بسبب تهميشهم.

وإننا نناشد المسؤولين النظر في إعادة زراعة القمح وفق رزنامة زراعية تطبق على مستوى المملكة وهذا سيوفر فرص عمل للشباب وتقليل استهلاك المياه التي تهدر في زراعة الأعلاف وكذلك توفير علف (التبن) الذي سيخفض بدوره أسعار الماشية.