الجزيرة - الرياض:

فيما تواصل وزارة التجارة والصناعة حملاتها التفتيشية لتتبع المتورطين في مخالفة نظام مكافحة التستر، أسفرت جهود الفرق الرقابية للوزارة في كشف خيوط قضية تستر لإحدى المؤسسات المتخصصة في تجارة استيراد وبيع الساعات من خلال عشرة فروع بمختلف مناطق المملكة؛ إذ ضبط مفتشو الوزارة أثناء تفتيش مقر المؤسسة عدداً من الوثائق والأدلة المادية التي تثبت تولي مسؤولية إدارتها من قِبل وافد من جنسية عربية، وتورط أحد المواطنين بالتستر عليه عبر استغلال اسمه وسجله التجاري مقابل مبلغ شهري مقطوع.

وبيّنت نتائج التحقيقات الأولية مسؤولية الوافد عن استيراد البضائع من «الصين»، فيما استدعت الوزارة أطراف القضية لسماع أقوالهم؛ وذلك تمهيداً لإحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ومن ثم الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم النهائي في القضية.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الوزارة بلاغاً من أحد المواطنين؛ وذلك إثر اشتباه بوجود حالة تستر تجاري في إحدى المؤسسات الشهيرة المتخصصة في تجارة الساعات. واتضح من خلال التحريات التي قام بها مراقبو الوزارة وجود فروع عديدة للمؤسسة داخل المملكة، تُدار من قِبل الوافد دون إشراف أو متابعة من المواطن، على الرغم من كونها مسجلة باسمه الخاص. وبتفتيش المنشأة عثر المراقبون على عدد من المستندات والوثائق التي تدل على تصرف الوافد بالمؤسسة تصرف المالك، من خلال ما تم ضبطه من أوراق ودفاتر شيكات موقعة على بياض، وختم توقيع مالك المؤسسة وجهاز التحقق من الهوية للدخول للحسابات البنكية للمؤسسة. ويأتي ذلك في إطار حرص واهتمام وزارة التجارة والصناعة على اتخاذ خطوات صارمة لتطبيق العقوبات كافة الصادرة بحق المخالفين لأنظمة مكافحة التستر. وجاءت هذه الخطوة بعد قيام الوزارة خلال الفترة الماضية بمباشرة ضبط الحالات المخالفة، وتطبيق أنظمة مكافحة التستر، التي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد، وإبعاد غير السعوديين عن المملكة.

الجدير بالذكر أن الوزارة تقوم بالتشهير بشكل دوري بأسماء مخالفي نظام مكافحة التستر في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة، إضافة إلى العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته، وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل إلى خمس سنوات. كما تجدد الوزارة تحذيرها للشركات والمؤسسات والأفراد كافة من التعاون مع مخالفي الأنظمة.