أكد بنك الرياض على الدور الفاعل الذي يمكن للبنوك السعودية والمؤسسات المصرفية في المملكة أن تضطلع به لتعزيز درجة الاعتماد على التجارة الإقليمية والدولية في السلع والخدمات، بغية إحداث التحول النوعي المنشود المستند إلى تنويع مصادر القاعدة الاقتصادية لمملكة بعيداً عن قطاعات النفط والغاز.

جاء ذلك خلال مشاركة البنك بورقة عمل في الجلسة الافتتاحية للنسخة السنوية الثالثة لمؤتمر تمويل التجارة السعودية 2015، المنعقد بالرياض على مدار يومي 10 - 11 نوفمبر الحالي، وسط تجمعٍ واسع ضمّ قطاعات حكومية وتنظيمية ومؤسسات مالية ومصرفية، ونخبة من القيادات والخبراء والمتخصصين في مجال التمويل والخزينة والميزانيات، كما حضره ممثلي كبرى شركات التأمين والشركات التجارية والاقتصادية.

وتأتي رعاية بنك الرياض ومشاركته الفاعلة في أعمال المؤتمر وللسنة الثالثة على التوالي، بالنظر إلى ما يكتسبه هذا الحدث من أهمية في عرض الرؤى وتبادل الأفكار والحلول لتحفيز فرص النمو في قطاع التمويل.

وتناولت ورقة العمل التي قدّمها البنك والذي ينظر إليه باعتباره من أبرز الجهات النشطة في قطاع تمويل التجارة في المملكة، سلسلة من المحاور التي ألقت الضوء على معدلات النمو في تمويل التجارة في المملكة، والتوجهات المستقبلية، إلى جانب استعراض تجربة بنك الرياض في مجال تقديم الخدمات والمنتجات المصممة للنهوض بهذا النشاط الحيوي الداعم لجهود تحفيز تنويع أدوات التجارة وتنشيط فرص تحول المملكة إلى مركز دولي للاستيراد والتصدير عبر العالم.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لخدمات مصرفية الشركات محمد أبو النجا إن المؤتمر أتاح الفرصة أمام البنك لتقديم رؤيته حيال أحدث التطورات في مجال التمويل التجاري، والدور الداعم الذي يمكن للبنك أن يتبناه في مساندة مجتمع التجارة والأعمال السعودي بكافة القطاعات، وتوفير منظومة واسعة من الحلول والأدوات التي تستجيب لمتطلبات أعمالهم، من خلال استثمار ما يتمتع به البنك من خبرات واسعة وتقنية متطورة، أحدثت قفزة نوعية في المنتجات والخدمات النوعية التي يقدّمها في مجال تمويل التجارة.