جدة - عبدالقادر حسين:

كشفت مصلحة الجمارك عن مشروع طموح يربط المستثمرين والمستوردين السعوديين مع الجهات المصدرة في مختلف دول العالم وأكدت أن رابطها الدولي الجديد سيتعدى نطاق دول الجوار إلى تغطية أكبر لمختلف دول العالم ويستهدف تبادل بيانات شهادات المنشأ والفواتير والتأكد من بياناتها لافتة إلى أنه يجري التنسيق للمشروع بين كافة الدول بإشراف مؤسسة الموانئ.

جاء ذلك خلال ورشة عمل استضافتها غرفة جدة أمس الأول. وتناولت الورشة التي تحدث فيها مدير إدارة خدمات المعلومات بالجمارك علي الركبان، ونائب أمين عام غرفة جدة المهندس محيي الدين حكمي بمشاركة مسؤولين بالجمارك وأعضاء لجان ومديرين تنفيذيين بالغرفة والمستوردين والمصدّرين شروحات وافية حول طبيعة عمل البوابة ودورها في خدمة قطاع الأعمال، وبعض الإجراءات الخاصة بالخدمات الإلكترونية؛ كالتسجيل وتفعيل حسابات المخلّصين والمستوردين وتسجيل الجهات الحكومية. وأكد الركبان أن الجمارك تسعى من خلال خدماتها الإلكترونية إلى مواكبة ما وصلت إليه التطورات الجمركية حول العالم، وأن الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال من خلال البوابة تسعى دائماً للتطوير عبر الأخذ بآراء المستفيدين والنظر في مقترحاتهم وملاحظاتهم بهدف تسهيل الخدمات المقدَّمة لهم وللمتعاملين معها، عاداً الكثير من هذه الخدمات مسايرة لقطاع الأعمال ولطموحاته وللسرعة التي يرجوها قطاع الأعمال في إنجاز مهامه. وأوضح أن البوابة الجديدة تستهدف الربط بين الجهات الحكومية ومن ثم الربط مع دول الجوار الذي يعد من أهم الأعمال التي توليها مصلحة الجمارك العامة الأولوية والاهتمام، كاشفاً عن مشروع ربط عالمي يتعدى نطاق دول الجوار إلى تغطية دول العالم، ويستهدف تبادل بيانات شهادات المنشأ والفواتير والتأكد من بياناتها، وجار التنسيق له بين الدول كافة بإشراف مؤسسة الموانئ. واستعرضت الجمارك عبر عرض مرئي طبيعة عمل البوابة ودورها في خدمة قطاع الأعمال، وبعض الإجراءات الخاصة بالخدمات الإلكترونية كالتسجيل وتفعيل حسابات المخلصين والمستوردين وتسجيل الجهات الحكومية، وتوضيح آلية التسجيل وتفعيل حسابات المستفيدين للاستفادة من تلك الخدمات، تحقيقاً لأهداف مصلحة الجمارك العامة لتطبيق مفهوم التعاملات الإلكترونية الحكومية في تطوير العمل الجمركي والتسهيل على المتعاملين معها.

من جهته عبَّر نائب أمين عام غرفة جدة المهندس محيي الدين حكمي عن اعتزازه بأن يكون بيت أصحاب الأعمال إحدى المحطات الرئيسية لنشر الثقافة والوعي لدى المجتمع الاقتصادي في مختلف المجالات ومنها قطاع الجمارك، ولاسيما أن السعودية مقبلة على مرحلة مهمة في مسيرتها الاقتصادية في ظل الآمال والتطلعات الكبيرة لحكومتنا الرشيدة، مشيراً إلى أن الغرفة تعمل عبر 68 لجنة على معالجة مشاكل مختلف النشاطات التجارية والصناعية والتعامل بجدية مع جميع المعوقات، وأصدرت خلال عام واحد ما يزيد عن 2000 توصية، وساهمت في إزالة عشرات القضايا العالقة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية على مدار السنوات الأربع الماضية.