الجزيرة - المحليات:

افتتح معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف أمس بالرياض الاجتماع الأول لرؤساء محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية بكافة مناطق المملكة لعام 1437هـ وذلك بحضور معالي رئيس المحكمة الإدارية العليا ومعالي نائب رئيس ديوان المظالم وأصحاب المعالي والفضيلة رؤساء المحاكم.

وفي بداية اللقاء رحب معالي الرئيس بالحضور سائلاً الله العلي القدير أن يعينهم على أداء الأمانة التي حملوا أياها أمام الله عز وجل ثم أمام ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله-.. مبيناً أن هذا الاجتماع معقودة على نتائجه الآمال؛ إذ يتبادل فيه وجهات النظر ونقل الخبرات فيما بين المحاكم، استهدفاً لتوحيد الرؤية القضائية بينها، والتيسير على مراجعي محاكم الديوان بأقصى ما يمكن.

مؤكداً على الموضوعات التي أولاها مجلس القضاء الإداري والإنجازات التي حققها خلال الفترات الماضية.. وبيّن رئيس الديوان في كلمته الافتتاحية أن العمل في الديوان عمل تشاركي فيما بين الجميع؛ حيث يتم العمل بروح الفريق الواحد، مؤكداً ترحيبه بالاقتراحات وأنها مطلب الجميع وبه يتحقق المطلوب.

وأكد الشيخ اليوسف في كلمته على أن النظرة القضائية تستلزم أن نعطي القضاء الإداري دوره الكامل بأبعد معانيه تحقيقاً للخاتمة القضائية المجودة بالأساس العلمي.. مشيراً إلى أن مستقبل هذا الصرح القضائي مرتبط بتكاتف الجهود وبنشاط منسوبيه جميعاً، مكررا تأكيده على أن سرعة الإنجاز العادل هي الغاية السامية للديوان وهي من أهم محاور العملية القضائية.

وشكر الشيخ اليوسف رؤساء المحاكم السابقين الذين قضوا وقتاً في رئاسة المحاكم وشاركوا في التطوير مثمناً لهم جهدهم ومتمنياً لهم التوفيق. تلا ذلك استعراض ومناقشة لجدول أعمال البرنامج حيث تم عرض ومناقشة إنجازات مجلس القضاء الإداري خلال فتراته الماضية ابتداءً من قراراته بتحويل فروع الديوان إلى محاكم إدارية وزيادتها لتبلغ اليوم 14 محكمة إدارية في مختلف المناطق تقدم خدماتها للمراجعين، ثم تحويل هيئات التدقيق إلى محاكم استئناف إدارية وعددها اليوم خمسة محاكم استئناف، وفي المستقبل ستتم زيادة تلك المحاكم بحسب احتياج العمل.

وأيضاً ما قدمه المجلس من قواعد تنظيمية ولوائح مسيّرة للعمل القضائي. وكذا قراراته بتعيين قضاة الديوان بحسب الاحتياج السنوي، وأيضاً إشرافه على التدريب القضائي برسم الاحتياج وإقرار الخطط التدريبية والإشراف على تنفيذها وتقييم نتائجها، حيث أقر في الفترة الماضية ما يزيد عن 246 برنامج تدريبي متخصص.

بعدها تم استعراض منجزات ديوان المظالم وفق ما أقره من خطط ارتكزت على الإنجاز الفاعل والعادل للقضايا، وتقييم البنية التحتية للديوان والعمل على تطويرها، والاهتمام بقطاع التقنية وتحويل كافة مسارات الديوان إلى مسار إلكتروني، وتسخيره للمساهمة في تسريع العمل القضائي وخدمة العموم.

وقد أصدر الديوان في الآونة الأخيرة في ذلك عدداً من القرارات التنظيمية المساندة لهذه الإسترتيجية مع متابعة تنفيذ تلك القرارات وتقييم أداء الجهات المنفذة لها من خلال لجنة مركزية عليا هي لجنة التطوير الإداري التي يشرف على سير أعمالها وإقرار نتائجها معالي رئيس الديوان.. بعد ذلك جرى عرض تفصيلي عن واقع الخدمات الإلكترونية لدى ديوان المظالم ومستقبله عرض فيها أهم المشاريع التقنية المنجزة في ذلك من تنظيم العمل الإلكتروني وتهيئته، وصياغة الشكل الإلكتروني للإجراءات بتحويل العمل الورقي إلى إلكتروني، حيث جرى تطوير النظام القضائي الإلكتروني والذي يعمل به قضائياً في محاكم الديوان ومن خلال دوائره حالياً، كما جرى تدشين بوابة مؤشرات النظام القضائي والتي ترصد وتحلل بشكل دقيق كافة المعطيات العملية للديوان وتستخرجها بشكل أرقام ورسوم تحليلية.

كما تم تدشين التطوير الأخير للمنظومة الإلكترونية المالية والإدارية للديوان، والتي من من خلالها يسهل طلب ومعالجة كافة الشئون المالية والإدارية لمنسوبي الديوان.. ومن المنجزات التي جرى عرضها البوابة الإلكترونية للديوان بقسميها الداخلي والخارجي وما تقدمه من خدمات لمنسوبي الديوان في قسمها الداخلي، وخدمات للعموم وللمراجعين في قسمها الخارجي بما توفره من خدمات للمراجعين من الاستفسار عن المعاملة والاطلاع على الحكم الصادر ونحوها من خدمات متوفرة على البوابة.

وكذلك تم تطوير نظام الأرشفة الإلكتروني وربطه بالنظام القضائي وتطوير مركز المعلومات الخاص بالديوان وأيضاً الربط مع برنامج يسر بالإضافة إلى تطبيق الجوال الذكي بنوعيها والتي يجري العمل على تطويرها، وإضافة عدد من الخدمات الجديدة لها تسهيلاً للمراجعين والمحامين.

وأضاف العرض بأن لجنة التعاملات الإلكترونية في الديوان بصدد الإعداد لمجموعة من المشاريع الإلكترونية تقدم خدماتها للمراجعين ولمنسوبي الديوان جرى استعراض ملامحها أمام الحضور.. بعدها جرت المناقشة مع أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم عن الإشكالات المتعلقة باستخدام البرامج والتطبيقات الإلكترونية لأجل وضع الحلول اللازمة لمعالجة ذلك.

كما جرى استعراض تجربة إحدى محاكم الديوان لأمانة السر الموحدة، ثم ناقش المجتمعون عدداً من صور الواقع العملي للمحاكم وما يعتريها من صعوبات وسبل علاجها بما يخدم صالح العمل ويحقق الرسالة المنشودة، وفي سبيل تقويم الأداء جرى النقاش بشأن الجوانب النظامية المتعلقة بالقرارات التأديبية الصادرة من قبل المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف.

واختتم الاجتماع الذي امتد ليوم كامل بلقاء مفتوح مع معالي رئيس الديوان رئيس مجلس القضاء الإداري حيث جرى فيه عرض وجهات النظر المطروحة ونقاشها بهدف الوقوف على دقيق المعوقات وسبل تجاوزها؛ بما يحقق التكامل البنّاء ويسهم في دفع عملية الإنجاز القضائي والعمل الإداري المساند وتحقيق مبدأ العادلة الناجزة بما يعكس ويحقق رسالة ورؤية القيادة الحكيمة.

الجدير بالذكر أن اللقاء والذي يحظى بمتابعة من لدن معالي رئيس الديوان سيتبعه لقاءات قادمة -بإذن الله تعالى- محورها وهدفها تذليل كافة العقبات التي تواجه المحاكم والعمل على حلولها ليصل الجميع إلى قضاء ناجز وعادل.