إن عمليات التشويه ونشر الأباطيل ومحاولات تفتيت وهدم بعض المؤسسات والشركات الكبرى عبر حملات ممنهجة يقودها قلة من أفراد غابت ضمائرهم بنشر الأكاذيب، تتطلب وقفة حازمة ومواجهة قانونية قوية من قبل المتضررين ضد أصحاب الأسماء الوهمية الذين اعتادوا تشويه الأبرياء وقيادة حملات كاذبة ضد بعض الشركات والمؤسسات الوطنية الناجحة التي حققت قفزات كبرى وأصبحت من المؤسسات العالمية ومنتجاتها وصلت إلى مختلف دول العالم.

أتمنى من الشركات والمؤسسات التي تضررت نتيجة بعض حملات التشويه أن تقاضي خفافيش الظلام من أصحاب الأسماء المستعارة ممن يتعمدون تشويه المشاريع الوطنية وفقا لنظام مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي تصل عقوبته للسجن والغرامة خاصة أن الاجهزة المختصة تستطيع الكشف عن الأسماء المستعارة بواسطة برامج وأساليب تقنية حديثة حتى يكونوا نموذج وعبرة لغيرهم ممن يفكروا أو حتى يسيروا على نفس الطريق في عمليات نشر الأباطيل والأكاذيب ضد الأبرياء، فإن عملية التقاضي ستكون رادعة لأي شخص يفكر مثل هذا الأسلوب، أما عملية الصمت ستجعلهم يستمروا في غيهم وضلالهم وأباطيلهم ضد الأبرياء والمؤسسات الوطنية، ونأمل من الشركات والمؤسسات الوطنية بعد الحصول على أحكام قضائية ضد هؤلاء الخفافيش والاسماء المستعارة أن يتم نشرها على أوسع نطاق من قبل الجهات المختصة وأيضا من الشركات التي تضررت من بعض الحملات الوهمية.

ونأمل أيضا قيادة حملات توعوية لتوضيح مدى خطورة نشر الأكاذيب خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع توضيح العقوبات التي يطبقها النظام حتى يكون هناك نوع من الثقافة القانونية بخطورة ما يفعله البعض من كتابة بعض المعلومات الخطأ وغير الدقيقة بالاضافة إلى سلبياته أيضا على من يساهم في زيادة معدلات نشره بشكل سريع ومستمر مما يمثل خطورة أكبر على المجتمع والمؤسسات الوطنية.