القانون ضرورة اجتماعية لذا حياتنا بحاجة ماسة للقوانين والقوانين بحاجة للحياة والأفراد لكي تُطبق…

وعلاقة الحياة بالقانون علاقة وثيقة وكلاهما مُـكملاً لبعض لأن الحياة بلا أنظمة يصدرها المشرع حتماً ستكون الحياة فوضوية وعشوائية وغير صالحة للعيش لأن الحقوق ستهُضم ولن توزع مهام الحياة بالعدل والاستحقاق إذ الحياة والقانون لا يمكن فصلهما عن بعض لأنهما أساسان لبعضهما.

ولا يمكن تصوّر الحياة بدون قوانين والأهم تطبيق هذه القوانين لأن وجود القانون لا يكفي إذا لم يُطبق ويُعمل به.

القوانين لم تُشرْع لحماية القوي وصاحب المنصب فقط .. لا

أمام القانون لا فرق بين ضعيف أو قوي أو صاحب منصب أو مسوؤل الكل سواسية.

ولله الحمد دولتنا السعودية مطبقة لهذا المبدأ…

كما قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله وسدد خطاه : لا فرق بين مواطن وآخر ولا منطقة وأخرى فأبناء الوطن متساوون في الحقوق والواجبات

والقصة الشهيرة للملك عبدالعزيز طيّب الله ثراه التي ذكرها الملك سلمان مع الشخص الذي ذهب للشيخ سعد بن عتيق قاضي الرياض أنذآك لرفع دعوى قضائية على المؤسس والتي تؤكد لنا جميعاً أن قادتنا تمنع أن يكون القانون لمصلحة مواطنين دون الآخرين وهذا يتعارض مع نهج دولتنا.

* رأيي الشخصي لـعلاقة القانون بالحياة

«بحكم أنني طالب قانون»

أن الحياة كـ الجسد والإسلام يمثل العمود الفقري للجسد والنظم هو عقل الحياة

-فإذا فُقد العمود الفقري أصبحت الحياة مشلولة لأن أساس وجود الحياة هو الإسلام وعبادة الله

-وإذا خلى جسد الإنسان من العقل أصبحت الحياة غير صالحة للعيش لأن الحقوق مفقودة والنَّاس لا تعرف حقوقها وواجباتها وهو مايجعل الحياة لاتُطاق

حتى عند إصدار قانون هناك مراحل نظمها النظام لابد أن يمر بها قانون قيد الإنشاء وهو الاقتراح والمناقشة والتصويت والتصديق والنشر على جريدة أم القرى

ولستُ بصدد التكلم عن المراحل تفصيلاً.

-أي منظمة تحتاج نظام ينظمها أو منشأة خاصة أو أي لعبة رياضية تحتاج قوانين لكي تكون قائمة على أساس العدل، والكثير الكثير التي لاتخلوا من قانون يُنظمها

ختاماً: الجهل بالقانون لا يُعد عذراً يُعتد به فـ تسلّح بالثقافة القانونية.