الجزيرة - محمد العثمان:

علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة عن تحديد الجهات العليا لأكثر من 20 ضابطًا ومعيارًا وشروطًا لازمة لاستقطاب الكفاءات المتميزة في القطاعات الحكومية من ذوي التخصصات التي تستهدفها الوزارات. وتتصدر الضوابط وجود حاجة ماسة ومصلحة للعمل بالجهاز الحكومي إلى التعاقد، ثم موافقة الوزير المختص بالموافقة على التعاقد، وألا يكون التعاقد على وظيفة ثابتة في الميزانية العامة ويقتصر التعاقد على الكفاءات المتميزة في التخصصات التي تستهدفها الوزارة المعنية وألا يكون المتعاقد معه من الموظفين أو العاملين في الدولة، وأن يحدد الحد الأدنى للمؤهلات والخبرات، وأن يلتزم المتعاقد معه بنقل الخبرة للمختصين من منسوبي الوزارة، وتحدد مدة العقد بما يتناسب مع طبيعة العمل وحجمه على ألا تزيد على السنة، وألا يكون المتعاقد معه مرتبطًا بعقد مع جهة حكومية أخرى ما لم تكن الجهة قد أخطرته بعدم رغبتها في تجديد العقد، كما لا يجوز التعاقد معه بأكثر من عقد واحد خلال مدة التعاقد، وأن يحدد العقد وصف واجبات العمل ومسؤولياته ومهماته وتحديد نوعيته ومدته والحقوق والمزايا والحالات التي تنتهي فيها مدة العقد. وأن يراعى في المقابل المالي تناسبه مع الخبرة المهنية وتخصص المرشح والأجر المقابل لذلك في سوق العمل بالقطاع الخاص، مع التنسيق في ذلك مع وزير الخدمة المدنية في ذلك للاسترشاد وضمان التناسب في الأجور للمتعاقد معهم، وألا يزيد مجموع ما يتقاضاه المتعاقد من راتب وبدلات ومكافآت ومزايا على مائة ألف ريال شهريًا، كما لا يجوز إلحاق المتعاقد معه بأي دورات تدريبية أو بعثة دراسية في الداخل أو الخارج وألا تتجاوز المدة القصوى للانتداب في الداخل أو الخارج خلال السنة التعاقدية عن 21 يومًا ويجوز للوزير المختص لأسباب يقدرها تجاوز هذه المدة وفيما يتعلق بمقابل الانتداب اليومي يصرف للمتعاقد معه عن الانتداب الداخلي ما نسبته 2 في المائة من قيمة الأجر المنصوص عليه في العقد على أن لا يقل عن 800 ريال ويصرف له عن الانتداب الخارجي ما نسبته 3 في المائة على أن لا يقل عن 1200ريال وفيما يخص درجة الإركاب فتكون على الدرجة الأولى أو حسبما يراه الوزير المختص، وللوزير المختص اختيار الأسلوب المناسب لاستقطاب المتعاقد معه أبدًا أو تجديدًا، وأن تقوم الوزارة بالمفاضلة بين عدد لا يقل عن ثلاثة من المتقدمين للتعاقد، وأن تعد الوزارة تقريرًا شهريًا عمّا تم إنجازه من المهماالمكلف بها المتعاقد معه، وأن تقوم وزارة الخدمة المدنية بتخصيص مختص في مجال الموارد البشرية لتقديم العون للوزارات المختلفة في أعمال الاستقطاب وتحديد الوصف الوظيفي والمهمات والواجبات والتقييم وجميع الخدمات الأخرى المتعلقة بإدارة الموارد البشرية في حال رغبت أي وزارة في هذه الخدمة، ومن الشروط كذلك أن يكون المتعاقد سعودي الجنسية، وألا تقل خبرته العملية عن ثلاث سنوات في مجال التخصص في مجال العمل المتعاقد عليه ويجب أن تكون صادرة من جهات حكومية أو خاصة معتبرة وأن يكون قد عمل في السنتين الأخيرة في التخصص المتعاقد عليه وعلى ألا يقل عمره عن 33 سنة ولا يزيد عن 70 سنة وألا يقل مؤهله العلمي عن درجة البكالوريوس وأن يكون حاصلاً على الترخيص المهني اللازم للفئات الوظيفية الفنية أو التخصصية وأن يكون متفرغًا للمهمة خلال فترة العقد وأن يكون لائقًا صحيًا وفق لائحة اللياقة الصحية في نظام الخدمة المدنية.

من جانب آخر، حددت الضوابط واجبات ومهمات عمل الكفاءات المستقطبة من خلال خضوعها كطرف ثانٍ لواجبات وأحكام مقررة في عقد العمل بنقل المعرفة للمختصين في الوزارة، والهدف من ذلك إكسابهم المهارات والقدرات اللازمة وفق آلية يضعها الوزير المختص وضمن الشروط الواجبات تنفيذ القرارات والأوامر الصادرة إليه من رؤسائه في حدود الأنظمة والتعليمات وأن تكون مباشرة مهمات عمله في المقر المحدد للعمل المتعاقد معه ويجوز تكليفه بأعمال بمقر آخر تابع له وأن يلتزم المتعاقد بالوسائل المعتمدة لدى الجهة الحكومية لإثبات الحضور والانصراف.

بالمقابل، حددت الضوابط أيضًا حقوق الكفاءات المستقطبة، من خلال: صرف مكافأة شهرية مقطوعة للمتعاقد، وتشمل جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية الأخرى بما في ذلك السكن والنقل والتأمين الطبي وما يتطلبه العمل من ساعات عمل إضافية عن الحاجة على ألا تزيد ساعات العمل عن نصف ساعات العمل الرسمي ويعامل معاملة موظفي الجهة التي تعاقد معها من حيث العطل والإجازات الرسمية والمرضية والإجازات السنوية.