الجزيرة - المحليات - واس:

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر يوم أمس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على لقاءاته ومشاوراته التي أجراها ـ أيده الله ـ مع قادة ورؤساء دول مجموعة العشرين التي عقدت في أنطاليا التركية، وما دار خلالها من استعراض لأوجه العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون مع المملكة، منوهاً ـ رعاه الله ـ بعمق العلاقات مع تلك الدول، والحرص على تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات. وأشاد - أيده الله - بالنتائج الإيجابية التي تم التوصل إليها في القمة، والتي سيكون لها ـ بمشيئة الله ـ كبير الأثر في توثيق التعاون بين دول المجموعة في المجالات كافة، وبما يحقق التنمية والرخاء للمجتمع الدولي.

كما عبَّر خادم الحرمين الشريفين عن بالغ الشكر والامتنان لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية؛ لما لقيه ـ حفظه الله ـ خلال رئاسته وفد المملكة إلى أعمال القمة والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي في بيانه عقب الجلسة أن مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية، وثمن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - بالتبرع باسم المملكة العربية السعودية لدعم البرامج التنموية المختلفة لمشروع «منصة الخير الرقمي»، الذي يهدف إلى جمع التبرعات من الأفراد حول العالم لخدمة المشاريع التنموية دولياً، والإسهام في دعم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لما بعد عام 2015م. وأشار معاليه إلى أن المجلس اطلع على نتائج المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ137 المنعقد في الرياض. كما نوه مجلس الوزراء بمواقف الدول المؤيدة للقرار الذي صاغته المملكة العربية السعودية المندد بالتدخل في سوريا، وأقرته لجنة حقوق الإنسان بالجمعية العامة للأمم المتحدة، ووافقت عليه 115 دولة. ورحب المجلس بعودة الحكومة الشرعية اليمنية إلى مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للجمهورية اليمنية، والإشراف المباشر على العمليات العسكرية الواسعة لتحرير بقية المحافظات من المليشيات الحوثية والانقلابية، والبدء بتسيير أعمال الوزارات لتلبية احتياجات المجتمع وإدارة شؤون الدولة، متمنياً للحكومة اليمنية الشرعية التوفيق والسداد فيما يحقق الأمن والاستقرار للشعب اليمني الشقيق. وأفاد معاليه بأن المجلس استنكر مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلية الإجراءات التعسفية ضد أبناء الشعب الفلسطيني وعمليات الاعتقال للفلسطينيين في عدد من المحافظات. كما جدد المجلس إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للأعمال الإرهابية كافة، ومنها الهجوم الإرهابي المسلح الذي وقع يوم الجمعة الماضي على فندق وسط العاصمة المالية باماكو، وأسفر عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص، مؤكداً موقف المملكة الثابت ضد الإرهاب بكل أشكاله وصوره، وأينما وُجد، ومهما كانت الدوافع المؤدية إليه أو الجهات التي تقف خلفه. وأكد المجلس أهمية فعاليات ملتقى «مستقبل الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» الذي عُقد في العاصمة البحرينية المنامة، مشدداً على ما تقوم به المملكة من دور في استقرار السوق البترولية، واستعدادها المستمر، وسعيها الحثيث إلى التعاون مع الدول المنتجة والمصدّرة للبترول كافة، سواء مدول داخل الأوبك، أو من خارجها، للحفاظ على استقرار السوق والأسعار.

وأثنى مجلس الوزراء على ما خرج به اجتماع وزراء العدل العرب في ختام أعمال الدورة الحادية والثلاثين في القاهرة برئاسة المملكة العربية السعودية من اتفاق على ضرورة المواجهة الحاسمة لخطر الإرهاب الذي يستهدف تدمير المجتمعات العربية، وذلك من خلال تجفيف منابع تمويله، وإقامة الشبكة العربية للتعاون القضائي لمحاربته.

وفي الشأن المحلي بيّن معالي وزير الثقافة والإعلام أن المجلس تطرق لما تقدمه المملكة العربية السعودية من جهود كبيرة لإتاحة الفرصة لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين لأداء المناسك بسكينة واطمئنان، ووقوف على مختلف الاستعدادات، وتطبيق شامل للأنظمة التقنية والإلكترونية لتسهيل الإجراءات مع بدء موسم العمرة لهذا العام 1437هـ المحددة بغرة صفر الجاري، وتوجيه خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ بتوفير مختلف القطاعات المعنية كل أدوات التيسير على قاصدي البيت الحرام وفق الخطط التشغيلية المتكاملة.

وأشار المجلس إلى أهمية «برنامج الأمان الأسري» الذي تنظمه الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني الهادف إلى تعزيز دور الأسرة في نبذ العنف والتطرف والإرهاب، وتوعية الشباب والآباء والأمهات، وإبراز القيم الإيجابية للأسرة. وإلى أهمية انعقاد الندوة الرابعة للحرب الإلكترونية التي نظمتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع وزارة الدفاع بالرياض، الرامية إلى تشجيع البحث العلمي في مجال الحرب الإلكترونية، وعرض مجالات المعرفة الحديثة والتجارب الدولية الرائدة في تقنيات الحرب الإلكترونية.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من أعمال ونتائج المؤتمرات والندوات التي أقيمت في المملكة خلال الأسبوع الماضي. وأفاد معالي الدكتور عادل بن زيد الطريفي بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. وقد انتهى المجلس إلى ما يأتي:

أولاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأمريكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التراث العمراني بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الثقافة في ولاية (نيومكسيكو) بالولايات المتحدة الأمريكية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (112 / 65) وتاريخ 5 / 2 / 1437هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام رسوم الأراضي البيضاء. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك. ومن أبرز ملامح النظام ما يأتي:

1 - يفرض النظام رسماً سنوياً على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني مملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، وذلك بنسبة (2.5 %) من قيمة الأرض، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للنظام معايير تقدير قيمة الأرض، والبرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي، والضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة، ومنع التهرب من دفعه.

2 - يقضي النظام بإيداع مبالغ الرسوم والغرامات المستحصلة من مخالفي النظام في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، يخصص للصرف على مشروعات الإسكان وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها.

3 - يقضي النظام بأن تُعد وزارة الإسكان اللائحة التنفيذية له بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ صدور النظام، وأن يُعمل بهذا النظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير العدل ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب البيلاروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في جمهورية بيلاروسيا في المجال القضائي والقانوني، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير المالية ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كينيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ولمنع التهرب الضريبي، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الغاني في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية غانا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادساً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة النقل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (85 / 44) وتاريخ 15 / 8 / 1436هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على التعديلات التي اعتمدتها الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية بتاريخ 1 / 7 / 2012م على الملحق (السادس) من الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

سابعاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض معالي وزير التعليم ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث في مشروع اتفاقية تعاون في شأن إنشاء برنامج المهنيين المبتدئين بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثامناً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.

تاسعاً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من المؤسسة العامة للتقاعد، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (64 / 34) وتاريخ 9 / 7 / 1436هـ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات، من بينها ما يأتي:

1 ـ تحتسب خدمات من تنطبق عليه الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (368) وتاريخ 18 / 4 / 1392هـ الواقعة بعد تاريخ 1 / 7 / 1388هـ حتى تاريخ 1 / 7 / 1435هـ لأغراض التقاعد بشرط توافر خدمة على مرتبة ثابتة.

2 ـ تحتسب خدمات المشار إليهم في الفقرة (1) أعلاه الواقعة بعد تاريخ 1 / 7 / 1435هـ لأغراض التقاعد بشرط توافر خدمة على مرتبة ثابتة، على أن يسري العمل بهذا الضابط إلى حين اعتماد الدراسة الصادر في شأنها قرار مجلس الخدمة المدنية المعتمد بالأمر السامي رقم (1512 / م ب) وتاريخ 29 / 10 / 1425هـ في شأن أوضاع «الخويا» ورؤسائهم ومساعديهم والمشار إليهم في الفقرة (1) أعلاه من النواحي النظامية والتنظيمية والمالية، وسريان أحكامها، أو حتى تاريخ 1 / 7 / 1440هـ، أيهما أقرب. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

واطلع مجلس الوزراء على التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي (1434 / 1435هـ). وقد أحاط المجلس علماً بما جاء في التقرير، واتخذ بشأنه ما يلزم من توجيهات.