الجزيرة - الرياض:

كشف رئيس برنامج «كفالة» المهندس أسامة المبارك أن هناك أربعة عوامل رئيسة ومؤثرة تقف وراء تقييم تكلفة التمويل الممنوح من الجهات التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهي ذات العوامل التي تؤثر على رسوم جميع أنواع التمويل المصرفي حول العالم.

واعتبر المبارك أن هذه الرسوم تتغير وتتأثر بعوامل تتصدرها تلك المتعلقة بالبنوك مثل احتدام المنافسة بين الممولين، وقدرة هذه الجهات على خفض تكاليف عملياتها التشغيلية المتعلقة بالتمويل، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب توجهاً إستراتيجياً من جميع إدارات البنوك لتأسيس أقسام متخصصة في تمويل هذه المنشآت واستخدامها إجراءات وأنظمة متناسبة مع خصائص تمويل المنشآت الصغيرة، إضافة إلى رفع عدد العملاء بغرض تخفيض المصاريف المرتبطة بتمويل العميل الواحد.

أما العامل الثاني فرأى المبارك أنه يتمثّل في الاقتصاد الكلي للدول مثل أسعار الإقراض من البنوك المركزية وأسعار السندات والصكوك الحكومية وأسعار العملة والحوافز المقدمة للبنوك وغيرها، مضيفاً: العامل الثالث يتعلق بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة ذاتها وتقييم أدائها، لافتاً إلى أن العامل الرابع يتعلق بتوفر البيانات الاقتصادية للمنشآت السعودية، فإذا توفرت بيانات اقتصادية موثوقة عن هذه المنشآت ارتفعت قدرة جهات التمويل على تقييم المخاطر بدقة وزادت رغبتها لرفع مستويات التمويل، مما يؤثر إيجاباً على حدة المنافسة ما بين جهات التمويل وعلى مستويات التسعير في الوقت نفسه.

وأكد المبارك أن أي تأثير إيجابي على هذه العوامل الأربعة سيساهم في خفض رسوم التمويل المقدم للمنشآت، مشدداً على أن نمو وتطوير بيئة قطاع المنشآت يحظى بأولوية واهتمام متزايد من قبل «كفالة» مواكبة للاهتمام الخاص الذي توليه الحكومة لدعم وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورها الريادي في تحقيق التنمية المتوازنة، وتوجيهات وزير التجارة والصناعة لتوفير التمويل اللازم وزيادة الأوعية المالية للارتقاء بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي بما يواكب حالة النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة.

وشددّ المبارك على أن البرنامج لا يطلب رسوماً من أصحاب المنشآت، ويشترط أن يكون التمويل المكفول مطابقاً لضوابط الشريعة الإسلامية، موضحاً أن «كفالة» يُعدّ برنامجاً حكومياً يهدف إلى التغلب على معوقات تمويل المنشآت التي لا تملك القدرة على تقديم الضمانات المطلوبة لجهات التمويل، إلى جانب تشجيع البنوك على تمويل المنشآت التي تمتلك مقومات النجاح ولا يمكنها تقديم ضمان لازم أو سجلات محاسبية تثبت أهليتها للحصول على التمويل.

واجتذبت المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة تمويلات مصرفية خلال العشر سنوات الماضية تجاوزت 13 مليار ريال، في وقت تعتزم فيه البنوك السعودية زيادة حجم محفظة القروض لتلك المنشآت استعداداً لحدة المنافسة المتوقعة بين الجهات التمويلية لزيادة حصتها في سوق إقراض وتمويل مثل هذا النوع من المشاريع، خصوصاً بعد دخول مصارف خليجية لهذا القطاع المنتعش في السوق السعودية.

وفي مؤشر يؤكد أن السوق حالياً أصبح أكثر نشاطاً لنمو أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، شرع «كفالة» إلى استقطاب المزيد من الجهات التمويلية المحلية والأجنبية المتخصصة، كان آخرها بنك الإمارات دبي الوطني، الأمر الذي من شأنه أن يساهم بمزيد من المنافسة بين جهات التمويل لإقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة.