الكويت - كونا:

بين الأمين العام لمنظمة الخليجِ للاستشاراتِ الصناعية «جويك» عبدالعزيز العقيل، أن حجم الاستثمارات المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفع من 84.3 مليار دولار في عام 2005 إلى 416.3 مليار دولار في 2014.

وأضاف أن دول الخليح تسعى إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدعم القطاع الصناعي لتنويع مصادر الدخل وتقليل اعتمادها على النفط الذي مازال يساهم بنحو 47 في المائة من ناتجها المحلي.

وأشار العقيل في كلمته بمؤتمر الصناعيين الخليجيين الخامس عشر الذي انطلق أمس، إلى أن دول المجلس سجلت تراكما يقدر بنحو 53 مليار دولار في عام 2014 من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي وفرت نحو 302 ألف فرصة عمل في السوقِ الخليجي.

وذكر أن دول المجلس ستحقق العديد من المنافع باستقطابها لرؤوسِ الأموالِ الأجنبية، وأهمها مساهمة تلك الاستثمارات في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصادات الوطنية على مواكبة التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا.

ولفت العقيل، إلى أن تلك الاستثمارات ستعمل على تعزيز التنويعِ الاقتصادي والتحول التدريجي من الاقتصادِ الاستهلاكي إلى الاقتصاد الإنتاجي ورفع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، لاسيما في مواجهة المنتجات المستوردة بما يساعد على الاستحواذ على حصة من الأسواق المحلية والحد من العجز المزمن في الميزان التجاري غير النفطي، داعيا دول مجلس التعاون الخليجي إلى بذل المزيد من الجهود لخلق بيئة استثمارية من شأنها تشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمارِ في دول مجلس التعاونِ.

وأضاف أن دول المجلس لديها الكثير من عوامل الجذب للمستثمرِ الأجنبي أهمها توفر البنية التحتية المتطورة وانخفاض الرسوم الجمركية والضرائب على الدخل والقوة الشرائية العالية ما يرفع الطلب الاستهلاكي للأفراد، إضافة إلى توفرِ مناطق حرة لإقامة الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية، مؤكدا في هذا الاطار ضرورة اتخاذ العديد من الإجراءات أهمها وضع وتطوير السياسات والأُطرِ التنظيمية والقانونية الخاصة بالاستثمارِ الأجنبي والعمل على التخفيف المعوقات قدر الإمكانِ والاستمرار بتقديم الحوافز والإعفاءات وتسهيل إصدار التراخيص بما يساهم في تشجيعِ وجذب الاستثمارات الخارجية. وأشار العقيل، إلى أن «جويك» تسعى إلى تسهيل تدفقِ الاستثمارات الأجنبية إلى الأسواق الخليجية من خلالِ برامجها المتعددة خصوصا برنامج فرص الاستثمار الصناعي حيث تجري دراسات لتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة في دولِ المنطقة.