الموضوعات الأكثر
تونس - فرح التومي:
على إثر العملية الإرهابية التي استهدفت مساء الثلاثاء حافلة لأعوان الأمن الرئاسي التي جدت وسط العاصمة تونس وراح ضحيتها 12 قتيلاً أمنياً، أقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في اجتماعه مساء أول أمس بإشراف رئيس الدولة الباجي قائد السبسي، جملة من الإجراءات العاجلة منها إغلاق الحدود البرية مع الجارة ليبيا لمدة أسبوعين بداية من ليلة الثلاثاء، والحرص على تطبيق قانون الطوارئ بكامل تراب الجمهورية وحالة حظر الجولان ليلاً في كافة أقاليم العاصمة مع التنصيص على ضرورة استجابة المواطنين لمقتضيات الحظر وتفهم الظرف الاستثنائي للبلاد.
كما قرر المجلس تكثيف عمليات حجب المواقع التي لها صلة بالإرهاب في العالم الافتراضي مع إقرار الحرب الشاملة ضدّ الإرهاب وتحمل الجميع مسؤوليته في خوض هذه الحرب.
وقال الحبيب الصيد رئيس الحكومة عقب انتهاء اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي دعا إليه رئيس الدولة، بأنه تقرر تفعيل الخطة الوطنية الشاملة لمقاومة الإرهاب والتطرف التي تمّ إعدادها، وانطلاق نشاط الصندوق الوطني لمقاومة الإرهاب لدعم إمكانيات الأمن، مع الحرص على تنفيذ ما جاء في قانون الإرهاب بصفة استعجالية.. كما تقرر أيضاً خلال هذا الاجتماع اتخاذ قرارات تتعلق بتحيين وضعية المقيمين الأجانب بتونس فضلاً عن انتداب 6 آلاف عون جديد بمؤسستي الجيش والأمن خلال العام القادم .
وشدد المجلس على وجوب اتخاذ إجراءات عاجلة في حق التونسيين العائدين من بؤر التوتر في إطار قانون الطوارئ مع إقرار برنامج لتشغيل الشباب في المناطق الحدودية وبخاصة منها في الأرياف المتاخمة للجبال التي تتحصن بها المجموعات المسلحة.
وكانت تونس شيعت أول أمس الأربعاء شهداء الوطن من أعوان الأمن الرئاسي الذين جرى موكب تأبينهم بالقصر الرئاسي بقرطاج بإشراف الباجي قائد السبسي الذي توعد في كلمة ألقاها بالمناسبة، العناصر الإرهابية بتتبع آثارها والقضاء عليها فرداً فرداً وتخليص البلاد من مخاطرها، كما دعا التونسيين إلى ضرورة الوقوف صفاً واحداً وراء قوات المؤسستين الأمنية والعسكرية من أجل الانتصار في الحرب على الإرهاب.
ولئن استبشر التونسيون بالقرارات الجريئة والصارمة التي أقرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبخاصة المتعلقة منها بغلق الحدود مع الجارة ليبيا التي تظل الحاضنة الرسمية لتفريخ المتطرفين وتمويل الجماعات الإرهابية بالسلاح، فإن ما وقع على هذه الحدود من أعمال عنف وخطف لعدد من التونسيين واحتجازهم لمقايضة حريتهم بإطلاق سراح ليبيين موقوفين على ذمة القضاء التونسي، يُعتبر بمثابة صب الزيت على النار المشتعلة، خصوصاً أن هذه العملية ليست الأولى ولا الأخيرة من نوعها فقد سبقتها عمليات احتجاز كثيرة كانت تونس تضطر في كل مرة إلى الرضوخ لطلبات الميليشيات الليبية المسلحة وتطلق سراح الموقوفين بسجونها على الرغم من ضلوعهم في قضايا إرهابية خطيرة على أرضها.
يُذكر أن صحافيين تونسيين اثنين لا يزالان رهن الاحتجاز في إحدى المناطق التابعة لميليشيا ليبية مسلحة منذ أكثر من 15 شهراً.
