د. محمد عبدالله العوين

يُمثِّل يوم الاثنين 11 من شهر صفر من عام 1437هـ حيث وافق مجلس الوزراء الموقر برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - على مشروع رسوم الأراضي البيضاء يوماً مشهوداً في سجل سعي الدولة الحثيث لحل مشكلة الإسكان عن طريق فرض رسم بمقدار اثنين ونصف من قيمة الأرض سنوياً؛ بهدف التعجيل بالإفادة من الأرض؛ إما بإعمارها أو ببيعها.

وقد استبشر ملايين المواطنين بهذا القرار وينتظر الكثيرون صدور اللائحة التنفيذية التي ستحدد معايير تقدير قيمة الأرض والبرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي والضوابط اللازمة لضمان تطبيقه بعدالة ومنع التهرب من دفعه.

ولو دققنا النظر في مساحات كبيرة من الأراضي المسوّرة وغير المسوّرة داخل النطاق العمراني، أو ربما داخل الأحياء السكنية أو على شوارع رئيسة لوجدنا أن أصحابها قد احتفظوا بها سنوات طويلة؛ من أجل تضاعف ثمنها عشرات المرات عن قيمة الشراء الأولى، وهذا الأمر يصد المستثمر عن تلك المساحات وتبقى بيضاء مشوهة خالية من البناء والحركة والتنظيم وسط المدينة وفي أحيائها العميقة أو على شوارعها الرئيسة.

وبالنظر إلى خارج المدن نجد المخططات البيضاء المعروضة للبيع التي لم يبذل مالكها أو مالكوها جهداً يذكر لتطويرها والسعي لتوفير الخدمات فيها؛ كالسفلتة والكهرباء والمياه والهاتف والصرف الصحي ونحو ذلك؛ ويصر مالك العقار على بيع قطع المخطط بأثمان عالية جداً، وقد تكون وصلت إليه إما منحة أو هبة أو بثمن بخس قبل عقود من الزمن.

وقرار الرسوم الحكيم سيدفع كبار ملاّك المساحات البيضاء التي قد تصل إلى ملايين أو مئات أو عشرات الآلاف من الأمتار إلى التعجيل بتطوير مخططاتهم واستثمارها أو عرضها للبيع؛ مما سيوفر رقماً هائلاً في عدد المعروض من المخططات في كل مدينة وسيترتب عليه انخفاض أسعارها عن تلك المبالغ المرتفعة جداً بسبب الاحتكار إلى أثمان معقولة تناسب الطبقات المتوسطة وما دونها من محدودي الدخل.

وقد أشار معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل في حديثه إلى قناة الإخبارية يوم الاثنين الماضي عشية صدور موافقة مجلس الوزراء على القرار إلى أن البدء في تطبيق الرسوم سيكون على المساحات «الكبيرة» وفات مذيعة الحوار أن تسأله عن مفهوم مساحة الأرض الكبيرة وكم تبلغ من الأمتار؟ ومساحة الصغيرة وكم تبلغ أيضاً من الأمتار؟!

وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية التي لن يطول انتظارها سننتظر التفسير الدقيق لمفهوم الأرض الكبيرة والصغيرة، وللتدرج الزمني لتطبيق الرسم عليهما.

ولكن ثمة ما يقلق كثيرين ممن يملكون قطعة أو قطع أراضٍ صغيرة تبدأ مساحاتها من 500م إلى 1000م أو 1500م وقد اشترى أحدهم واحدة من تلك المساحات الصغيرة لبناء منزل بثمن مرتفع قبل تطبيق الرسوم وربما سينتظر سنوات لجمع مبلغ من المال يساعده على البناء مع قرض صندوق التنمية العقاري مع قرض إضافي من أحد البنوك؛ كيف يمكن له أن يدفع الرسم السنوي على أرضه التي اشتراها لبناء منزل لا للاستثمار ولكنه لا يستطيع بناءها في الوقت الحاضر لعدم توفر المال اللازم المقابل لتكلفة البناء، فسيضطر إلى دفع الرسوم سنوات طويلة إلى أن يستطيع جمع المال اللازم أو إلى بيعها بثمن يقل عن ثمن شرائها لزيادة المعروض بعد تطبيق النظام؛ هرباً من دفع الرسوم؟!

إن صغار الملاّك ممن يملكون قطعة صغيرة للبناء أمام نظام الرسوم بين نارين؛ إما التخلص من الأرض ببيعها بخسارة لعجزهم عن البناء، أو الاستمرار في تسديد الرسوم سنوات طويلة!

وإذا علمنا أن المستهدف من نظام الرسوم في الأساس هم ملاّك الأراضي البيضاء «الكبيرة» التي تتجاوز مساحاتها الملايين أو مئات الآلاف من الأمتار؛ فلا بد من إنقاذ ملاّك المساحات الصغيرة جداً من 500 - 1500م الذين ليس أمامهم إلا البناء بالقرض المعجل بفائدة مضاعفة، أو البيع بخسارة، أو الاستمرار في دفع الرسوم سنوات طويلة.