د. محمد بن عويض الفايدي

مجموعة الأهداف الثمانية المتمثلة في القضاء على الفقر والجوع الشديدين، وتحقيق التعليم الابتدائي الشامل، وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وخفض نسبة وفيات الأطفال، وتحسين الصحة الإنجابية (صحة الأمهات)، ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/ متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز/ السيدا) والملاريا، وضمان الاستدامة البيئية، وتطوير شراكة عالمية للتنمية. مشروع أممي دولي ضخم يتضمن كل هدف من أهدافه غايات رقمية ينبغي تحقيقها بحلول عام (2015م)، ومؤشرات محددة لمراقبة مستوى التقدم في بلوغ الأهداف.

الجهود الدولية لمواجهة الفقر نجح بعضها بالفعل في معالجة المشكلة، في حين يواجه البعض الآخر تحديات اقتصادية وتمويلية، زاد من تعقيداتها التضخم المتزايد سنوياً والأزمات المالية العالمية.

ومع التلويح بشعار القضاء على الفقر بقوة في الاجتماعات الدولية كافة، المعنية بالتنمية، لتصدر عنها قرارات وتوصيات مثالية من أجل الوصول إلى عالم خال من الجوع، إلا أن الطموحات لم تتقدم كثيراً في هذا الجانب لأنها تصطدم بواقع الجشع المطبق الذي يسخر فيها الأغنياء الفقراء بأساليب سخرة تعمق الفقر بين الفقراء وتبسط مزيداً من الثراء للأغنياء. إذ يعيش أكثر من 1.29 مليار شخص حول العالم على أقل من 1.25 دولاراً يومياً، بما يعادل 22 في المائة من سكان العالم النامي ونصف أولئك يعيشون في شرق آسيا.

حققت الجهود الدولية لمكافحة الفقر انخفاضاً في عدد الفقراء ببعض الدول مثل الصين، والهند، والبرازيل. ومحاولة جزئية في إفريقيا التي لم تحقق إلا نسبة 3 في المائة، في خفض عدد الفقراء خلال 30 عاماً.

في حين أن هناك دولاً مثل الصومال وأفغانستان واليمن ما زالت تعيش فقراً مدقعاً، الأمر الذي دفع البنك الدولي إلى وضع هدف جديد يرمي إلى خفض نسبة الفقر من 21 في المائة، عام 2010م، إلى 3 في المائة بحلول نهاية الألفية الثانية عام 2030م، من خلال استفادة الفقراء من النمو القوي والرخاء المتزايد في الدول النامية، والعمل على استغلال الدول الفقيرة التي تتمتع بموارد طبيعية وبشرية لهذه الإمكانات بأقصى قدر لتعظيم القيمة المضافة من هذه الموارد.

يبدو أن مهمة حماية العالم من الفقر ليست بالمهمة المستحيلة، في حال وُضعت الموارد في إطارها الصحيح ووجهت الجهود نحو الأهداف بعناية.

وفي هذا الإطار وصلت قروض البنك الدولي لشبكات الأمان ذات الصلة بتقديم خدمات فعالة للفقراء، خلال السنوات (2009-2011) إلى أكثر من (9) مليارات دولار في (72) دولة، وأنشأ البنك أيضا برنامج التصدي للأزمة الغذائية العالمية وصناديق الاستجابة الاجتماعية السريعة ونافذة الطوارئ للصندوق الياباني للتنمية الاجتماعية.

وقدمت تلك الصناديق (199.5) مليون دولار إلى (66) مشروعا لشبكات الأمان في (41) دولة.

وهناك برامج تنفذها المؤسسة الدولية للتنمية لشبكات الأمان في بعض الدول.

نتيجة لجهود المملكة في مواجهة الفقر انخفضت نسبة الأسر السعودية التي تحت خط الفقر إلى مستوى متدن قبل نهاية الألفية الأولى، في حين أن المملكة حددت 2 دولار كحد أدنى للفرد في اليوم الواحد، بينما الهدف الألفي حددها بدولار واحد يوميًا للفرد.

وتحقيقًا لهذا الهدف يتم تبني وتطوير برامج شبكات الأمان الاجتماعي ودعمها على المستوى الوطني، حيث تم زيادة الحد الأعلى لمخصصات الضمان الاجتماعي للأسرة من (16.2) ألف ريال إلى نحو (58) ألف ريال سنوياً، وبلغ مجموع ما تم انفاقه خلال عام 1435- 1436هـ (2104م) ما يقارب (16.8) بليون ريال، بما في ذلك البرامج المساندة، من أجل تقديم خدمات الضمان الاجتماعي، واعتماد بعض البرامج المساعدة والمكملة لمساعدة مستفيدي الضمان الاجتماعي كمساعدات الحالات الحرجة، وبرنامج المشروعات الإنتاجية بهدف تأهيل المستفيدين من الضمان الاجتماعي من خلال بناء المهارة أو توفير بعض الوسائل المساعدة. إضافة إلى تقديم إعانات مادية وعينية وطبية لذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير خدمات رعاية الأحداث والحضانة الاجتماعية، ومنح إعانة نقدية مؤقتة للشباب الباحثين عن فرص عمل، والشروع في بناء (500) ألف وحدة سكنية موزعة بين المناطق، وتقديم القروض العقارية، والقروض الاجتماعية، وقروض دعم المنشآت الصغيرة، والاستمرار في دعم السلع الضرورية، ومراعاة التدرج في رسوم بعض الخدمات مثل الماء والكهرباء. والتركيز على دعم السلع الاستهلاك الضرورية، مما يخفف الأعباء عن الفئات غير القادرة.

تؤدي مؤسسات المجتمع المدني دوراً تنموياً جوهرياً في منظومة شبكات الأمان الاجتماعي في المملكة، فالجمعيات الخيرية تضطلع بدور واسع في تقديم خدمات الرعاية والدعم الاجتماعي للمحتاجين، إذ بلغ عددها حتى عام 1435-1436هـ (2104م)، (674) جمعية منها (40) جمعية نسائية.

وقد تم زيادة دعمها الحكومي -مؤخراً- بنسبة 50 في المائة، ليصبح (450) مليون ريال سنوياً.

كما يجري في المناطق التي لا تصل إليها خدمات مراكز التنمية الاجتماعية الحكومية تشكيل لجان محلية لتحقيق أهداف الخدمات الاجتماعية وصل عددها حتى عام 1435-1436هـ (2104م)، (431) لجنة.

تأتي استراتيجية التوظيف السعودية ضمن روافد تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي في المملكة للتعامل مع قضايا القوى البشرية الحرجة والبطالة المتنامية.

ومنذ عام 1433هـ- 2013م، طبقت وزارة العمل البرنامج التحفيزي لتوطين الوظائف «نطاقات» من خلال الشركات والمؤسسات المختلفة.

وفي هذا الإطار تتسق الجهود التنموية الوطنية مع الطموحات نحو معالجة جادة وصادقة لمعالجة مشكلة البطالة المتنامية ولكن بمنحنى مغلف باستيعاب هش من القطاع الخاص يأخذ في معطاه التشغيل الصوري الذي يجلب إتمام الإجراءات والاستفادة من مصادر التمويل والدعم الحكومي للموارد البشرية دون التشغيل الفعلي المحقق للتدريب ورفع الكفاءة الإنتاجية للقوى البشرية الوطنية العاملة بما يمكنها من المنافسة محلياً وإقليمياً ودوليا، وبطء من القطاع الحكومي جعله في دائرة عدم الجدية في حل مشكلة البطالة أبرز مهدد للنماء وأخطر مزعزع للاستقرار.

أدركت المملكة أن تحقيق رفاهية الإنسان في مجتمع متطور هو غاية التنمية، إذ إن ذلك لا يمكن بلوغه في ظل غياب الإنسان المتعلم والمواطن المنتج، والفرد الملتزم بالقيم والمثل النبيلة.

ومن ذلك توفير الخدمات التعليمية وتمكين المواطنين من الالتحاق بالمؤسسات التعليمية والاستفادة من خدماتها بشكل كامل ومستمر، يمثل إحدى اللبنات الأساسية في برامج التنمية البشرية وشرط ضروري لبناء مهارات المواطن وتوسيع خيارته.

يُقدر إجمالي الإنفاق على ميزانيات التعليم بدول مجلس التعاون الخليجي بنحو 90 مليار دولار سنويا حجم المخصصات بالمملكة لعام 2015م وحدها يصل إلى 57.9 مليار دولار، أي أن المملكة وحدها تساهم بنسبة (64.3 في المائة) من إجمالي الإنفاق على التعليم بدول الخليج العربي عموماً، حيث خصصت الكويت 10.5 مليار دولار، وخصصت قطر 7.2 مليار دولار، ورصدت عمان 6.8 مليار دولار، في حين خصصت الإمارات 2.6 مليار دولار، مقابل 2.2 مليار دولار للبحرين.

أما الإنفاق السعودي على البحث العلمي لعام 1434- 1435هـ (2014م)، فقد بلغ نحو 24.4 مليار ريال، بما نسبته 0.87 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

أولت المملكة اهتماما خاصا بالتعليم، وعملت على توفيره للجميع، وتعتبر المملكة ثاني أكبر مستثمر في قطاع التعليم بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

ويؤشر لذلك حجم الإنفاق على التعليم الذي يأخذ منحى الدول المتقدمة، حيث وصل هذا المعدل في عام 2015م إلى نحو 217 مليار ريال، ولم يقل منذ ثلاث سنوات عن مستوى 200 مليار ريال سنويًا.

وقد بلغ معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لسن (أكثر من 15سنة)، 92.6 في المائة، ولدى فئة الشباب (15- 24 سنة)، 99.3 في المائة، وفي هذا بلغت نسبة الإناث إلى الذكور (100:99.5).

وقد بلغ عدد الطلاب المسجلين في المرحلة الابتدائية (3.44) مليون طالب وطالبة موزعين على (13845) مدرسة، ووصل عدد الملتحقين بالصف الأول الابتدائي (423.5) طالب وطالبة بنسبة نمو (66. في المائة).

يوفر القطاع الحكومي نسبة (89.9 في المائة) في مجال التعليم الابتدائي، ونسبة (88.5 في المائة) في مجال التعليم العام بجميع مراحلة فيما يتكامل القطاع الخاص مع القطاع الحكومي في توفير ما تبقى من الخدمة التعليمية الذي قد تزيد مشاركته بزيادة الطلب على التعليم وحاجته التي تقنيات أكثر تقدماً على صناع القرار في هذا الحقل العمل على مواكبتها وتأمينها بشكل مستمر يوازي التقدم العلمي السريع الذي تشهده التقنية أو سيظل التعليم في دائرة التخلف المطبق الذي يصعب معه معالجة النواتج الناجمة عن مع كل ساعة تأخير.

بلغت نسبة الطلاب الذين يصلون إلى الصف الخامس (98.4 في المائة)، الذي يعكس وجود تسرب للطلاب في هذه المراحل يحتاج إلى مراجعة حتى يصل إلى الصفر, مع ضرورة حصر الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة كافة، وحالات التوحد وتوفير وسائل التعليم والتأهيل لهم جميعاً، وإيصاله إلى مناطق سكنهم بشمولية وجاهزية تشتمل على كافة التجهيزات والمعدات والأجهزة والتقنيات والكوادر البشرية المدربة اللازمة للحصول على تعليم وتربية تامتين وإيلاء البرامج الرياضية أهمية خاصة بتصميم وتنفيذ برامج لياقة عصرية تناسب الجنسين، وتقديم المساعدة الاقتصادية والاجتماعية إلى الفئات منخفضة الدخل لتمكينها من التعليم الميسر، انطلاقاً من مبدأ شمولية التعليم، الذي يُعد عملية مستمرة تهدف إلى رفع مستوى الإنجاز لكل الطلاب عن طريق الفهم الفعلي، والتحليل الناقد وتخطي المعوقات التي تحد من تعلم ومشاركة الطفل، بما في ذلك ذوو الصعوبات التعليمية والإعاقات المعرضون للاستبعاد أو عدم الحضور، الذين يمكنهم التفوق بالحصول على تعليم عالي الجودة.

في إطار تحقيق الهدف الثالث الخاص بالمساواة بين الجنسين فقد شهدت أوضاع المرأة السعودية خلال العقود الماضية تطورًا ملحوظًا إذ ارتفعت معدلات القيد في التعليم الابتدائي ما بين عام 1422هـ وعام 1435هـ (2001م- 2014م) من (84 في المائة) إلى (96.2) للبنين، بينما ارتفعت للبنات من (82 في المائة) إلى (98.7).

هذا التمكين العلمي صاحبه وعي صحي، إذ عند عام 1434- 1435هـ (2014م) ارتفع متوسط العمر عند الإناث ليبلغ (75.6) عام مقابل (73.1) عام للذكور.

كما نما الوضع التشغيلي للمرأة بشكل واضح، فبينما كان إسهامها في سوق العمل يقف عند (5.4 في المائة) عام 1412هـ (1991م)، فقد وصل في عام 1435- 1436هـ (2014م) إلى (16.4 في المائة)، وهي نسبة لا تزال منخفضة لأن جُل عنصر العمل النسائي يتركز في التعليم.

تُعد مشاركة المرأة السعودية في القطاع الخاص متصاعدة، إذ أصبحت تشارك بفاعلية في مجال الاستثمار وإدارة الأعمال، حيث وصل عدد السجلات التجارية الممنوحة للمرأة السعودية حتى نهاية عام 1435هـ (2014م) نحو (109.680) سجلاً.

وكذلك شاركت المرأة في صناعة القرار السعودي من خلال عضويتها في مجلس الشورى بخُمس الأعضاء (30) امرأة، ومشاركتها في الانتخابات البلدية كناخبة ومرشحة.

تأتي الأهداف التنموية للألفية ذات الصلة بالجانب الصحي في ثلاثة أهداف رئيسة تضمنها الهدف الرابع الخاص بخفض نسبة وفيات الأطفال، والهدف الخامس المؤكد على تحسين الصحة الإنجابية (صحة الأمهات)، والهدف السادس المتصل بمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية «متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز/ السيدا)»، والملاريا، والأمراض الخطرة الأخرى.

تساعد الأهداف التنموية للألفية التوجهات الوطنية في تعزيز الاستراتيجيات الهادفة إلى تحقيق الأهداف الأخرى المتفق عليها دوليا خلال القمم العالمية والمؤتمرات الدولية المنعقدة في التسعينات، وتستند الأهداف التنموية للألفية خاصة المتعلق منها بالجانب الصحي على نتائج المؤتمرات الدولية بهذا الشأن، فالغايات المتعلقة بالصحة الإنجابية (القاهرة، 1994) والائتمان الميكروي متناهي الصغر(واشنطن، 1997).

تلامس الخدمات الصحية السعودية المعدلات العالمية من خلال شبكة واسعة من المرافق الصحية والتجهيزات الطبية تشتمل حتى عام 1435هـ (2014م) على (453) مستشفى تضم (68) ألف سرير، ونحو (81.5) ألف طبيب، وهيئة تمريض تصل إلى (165.3) ألف متخصص.

وقد بلغ عدد المراكز الصحية المرتبطة بوزارة الصحة (2281) مركزًا، إضافة إلى خدمات مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز أبحاثه، والخدمات الطبية بالقطاعات العسكرية والأمنية وبعض الأجهزة الحكومية الأخرى.

كما يشارك القطاع الخاص بما يقارب (2412) مجمعًا طبيًا، ونحو (125) عيادة تديرها كوادر القطاع الخاص، الذي بلغت حصته في تقديم الخدمات الطبية السعودية (23 في المائة) في إجمالي عدد الأسرة، ونحو (35.2 في المائة) في عدد الأطباء.

وصلت المملكة إلى المعدل العالمي للأطباء والممرضين بالنسبة لتعداد السكان، فيما ما زالت معدلات الأسرّة المتوافرة في المستشفيات دون المستوى العالمي.

وتعتبر منظمة الصحة العالمية أن المعدل المقبول للخدمة الصحية لا يقل عن 23 طبيباً وطبيبة مقابل كل 10000 نسمة من أجل تحقيق معدلات التغطية المقبولة للخدمات الرئيسة للرعاية الصحية الأولية حسب أولويات الاستراتيجية الإنمائية للألفية.

أما كوادر التمريض فيقدر بنحو 45 ممرضاً وممرضة لكل 10000 نسمة مع تفاوت عالمي في هذا الصدد.

أما عدد الأسرة فإن المتوسط العالمي يقدر بنحو 36 سريراً جميع هذه المعدلات لكل 10000 نسمة.

وقد بلغت المملكة 24 طبيباً، 47 ممرضاً وممرضة، 20 سريراً لكل 10000 نسمة.

ما يعني أن المملكة تخطت الحد الأدنى للمعدل العالمي فيما يتعلق بالأطباء وطاقم التمريض وما زالت دون المعدل المطلوب في عدد الأسرة.

أما فيما يتعلق بالصحة النفسية فما زالت النظم الصحية والإمكانات الطبية لم تستجب بعد لعبء العلاج والوقاية من الاضطرابات والأمراض النفسية التي تعاظمت مع معطيات التحضر وضغوطات الحياة.

وفي هذا الإطار يبلغ نصيب الفرد من الإنفاق الحكومي على الصحة في الولايات المتحدة ستة أضعاف مستواه للفرد السعودي، حيث يبلغ في الولايات المتحدة 14.8 ألف ريال في عام 2011م، بينما 2.4 ألف ريال في المملكة لذات العام.

ويمكن تفسير ارتفاع الإنفاق الحكومي في الولايات المتحدة عنه في القطاع الصحي السعودي، إلى مستوى وجودة الخدمة الصحية المقدمة وشموليتها وتوازنها وتطبيق نظام التأمين الصحي، وتخصيص برامج رعاية صحية خاصة للأطفال وبرامج أخرى لكبار السن فوق 65 سنة.

وفي هذا السياق، يعكس التلوث البيئي العالمي والأوبئة والأمراض الخطرة ككرونا وإيبولا والإيدز التي تظهر وتنتشر بشكل سريع وتقف الجهود الدولية حائرة أمام السيطرة عليها وعلاجها، فضلاً عن إيجاد مصل واق للوقاية منها بداية عمق التحدي في هذا الجانب.

تحصين الأطفال ضد الأمراض حقق تقدمًا ملحوظًا في تحقيق أهدافه، فالتحصين ضد الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف في السنة الأولى من العمر وصل إلى (97.1 في المائة) في عام 1435هـ (2014م)، كما وصلت في نفس العام نسبة التحصين ضد الدفتريا والسعال الديكي والكزاز وشلل الأطفال إلى (98.1 في المائة)، ونسبة التحصين ضد الدرن إلى (98 في المائة)، والالتهاب الكبدي إلى (97.7 في المائة).

أدت إجراءات الوقاية الموجهة نحو صحة الأطفال إلى نتائج إيجابية، منها انخفاض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة من (80.5) حالة لكل ألف مولود حي في عام 1410هـ (1990م) إلى (8.6) في عام 1435هـ (2014م).

وانخفض معدل وفيات الأطفال الرضع إلى (4.7) حالة لكل ألف مولود حي بنسبة (78.2 في المائة).

وتعكس هذه المعدلات الاهتمام الجاد بتحقيق الأهداف الصحية الألفية.

في إطار الهدف السابع المتعلق باستدامة التنمية، يعتبر التحدي المتزايد المتعلق بالمناخ والانبعاثات الحرارية والغازية وثقب الأوزون، ومعدلات الكربون وما صاحبه عالمياً من زيادة ضرائبية على ارتفاع معدلاته، والطاقة وبدائلها، والبترول الصخري وتكلفة إنتاجه، وانخفاض وتذبذب أسعاره والتحسب لمزيد من الانخفاض، كل ذلك معادلات صعبة على خارطة النمو في الناتج المحلي للدول.

ناهيك عن الإشعاعات النووية والكيميائية التي قد تدفع بالعالم نحو تشريع دولي للتصدي لتلك التحولات، أو قد يكون ذريعة للتدخل في الشئون الداخلية للدول

تُسهم المملكة إسهامًا فعالًا في دعم موارد هيئة التنمية الدولية (IDA) التابعة لمجموعة البنك الدولي والمعنية بتقديم قروض ميسرة للدول ذات الدخل المنخفض. وتُعد أكبر مساهم في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية، كما تُعد مساهماً رئيساً في صندوق الأوبك للتنمية الدولية الذي تم إنشاؤه عام 1396هـ- 1976م من قبل الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط

(أوبك) كمؤسسة تعنى بتمويل التنمية.

بادر القطاع الخاص السعودي بتأسيس برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) الذي يتولى تقديم المساعدات والدعم التنموي للعديد من الدول النامية، ويقدم له ما نسبته (72.8 في المائة) من مجموع الدعم المالي.

يشمل الدعم السعودي الكثير من المساعدات منها الطبية المقدمة من وزارة الصحة، والمساعدات الغذائية المقدمة من وزارة الزراعة، ودرجات الزمالة العلمية والمهنية الجامعية المقدمة من وزارة التعليم.

كما تسهم بمساهمات ضخمة في مؤسسات التنمية العربية والإقليمية والدولية.

من أجل تخفيض نسبة الأشخاص الذين لا يمكنهم الحصول باستمرار على ‏مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي الأساسية إلى ‏النصف بحلول عام 2015‏.

يبدو أن وزارة الاقتصاد والتخطيط استعجلت اعتماد الاستراتيجية الوطنية للمياه، وتنفيذ خطتها الشاملة، والتوسع في إعادة استخدام المياه المعالجة لأغراض الزراعة، وتعزيز آليات ترشيد استهلاك المياه، وتقليص خسائر عمليات الإنتاج والنقل والتوزيع، وتطبيق معايير كفاءة استخدام المياه للأنشطة والاستخدامات كافة، وحماية الموارد المائية غير المتجددة، وضمان توافرها على المدى البعيد لتلبية الاحتياجات الضرورية، وكذلك تعزيز موارد المياه المتجددة من خلال دراسة الإمكانات المتاحة، وإيجاد قدرات تخزينية سطحية وجوفية إضافية، إضافة إلى تطوير صناعة تحلية مياه متكاملة تلائم استخدام الطاقة المتجددة، تدعمها مراكز أبحاث متقدمة.

تهدف الاستراتيجية الوطنية للبيئة السعودية إلى دعم الاهتمام بالجانب النوعي في التنمية، وتعزيز القدرة الاستيعابية وحمايتها من التلوث والهدر والاستنزاف والتدهور البيئي، وتطوير الإدارة والأجهزة والأنظمة والمؤسسات البيئية، ورفع مستوى المهارات للعاملين في حماية البيئة، ورفع مستوى التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية المتخصصة في هذا المجال، والتخلص من النفايات الصناعية الخطرة بالطرق الحديثة، وتوظيف البحث العلمي والمؤتمرات والندوات في مجال المحافظة على البيئة وتعزيز الجهود الرامية لاستدامة التنمية.

الاقتصاد الأخضر توجه عالمي تٌعززه السياسات والبرامج الوطنية بالمحميات، وبالمحافظة على كثير من أنواع الأشجار والنباتات كالعرعر في محمية ريدة وما حولها في منطقة عسير، والشورة والقندل في البحر الأحمر والخليج العربي، وأشجار اللبخ والأراك، والنباتات الموجودة في البيئات المختلفة على اقليم المملكة وعلى شواطئها البحرية ومياهها الإقليمية وفي جرفها القاري مثل الطلح والسمر والقضا والأرطا واليسر، ضمن المشروع السعودي الشامل لحماية البيئة وإنمائها.

ويحاكي التوجه السعودي اتفاقية المحافظة على الأراضي الرطبة «رامسار» Ramsar للحفاظ على مصادر المياه ومصادر التنوع الأحيائي الأخرى، بالاهتمام بالشواطئ البحرية في المناطق الرطبة التي لها الكثير من النماذج من أبرزها محمية جزر فرسان بمنطقة جازان، ومحمية الجبيل بالمنطقة الشرقية، وذلك لحماية الأحياء البحرية والنبتات خاصة الطيور المستوطنة منها والمهاجرة التي تتكاثر في تلك المناطق.

تتضافر الجهود الوطنية لتحقيق الهدف الثامن الرامي لإقامة شراكة عالمية من أجل التنمية، التي يُعد فيها مركز الملك سلمان للإغاثة والجهود الإنسانية وكالة للتنمية الخارجية تجمع أنشطة الدعم السعودي الخارجي كافة بجميع مكوناته تحت مظلة المركز الذي يتفرد بالعمل الجاد لإغاثة الإنسان المحتاج أينما كان في شتى دول العالم.

وفي هذا السياق، استقبلت المملكة أكثر من 2.5 مليون سوري ووفرت لهم سبل العيش الكريم كافة، وأنفقت مليارات الريالات في دعم وإعانة الشعب السوري داخل وخارج المملكة.

وأسهمت بنحو ملياري ريال لتقديم المساعدات الإنسانية لليمن لتخفيف معاناة الشعب اليمني.

كما تقدم المملكة القروض الميسرة للدول النامية تمتد إلى (30) سنة، مع مدة إعفاء تصل إلى (10) سنوات.

أسهم الصندوق السعودي للتنمية منذ عام 94-1395هـ (1975) وحتى نهاية عام 34-1435هـ (2013)، بنحو (563) اتفاقية خصصت لتمويل (542) مشروعاً إنمائياً وبرنامجاً اقتصادياً بلغ حجم تمويلها (42.323) مليون ريال، وقد استفادت منها (81) دولة نامية في مناطق مختلفة من العالم، منها (44) دولة في أفريقيا، و(29) دولة في آسيا، و(8) دول في مناطق أخرى.

وذلك لتنفيذ مشروعات ذات أولوية في تلك الدول من أجل تطوير البنية التحتية، والنهوض بالاقتصاد الذي نال منه قطاع النقل والاتصالات نسبة (30.24 في المائة)، وقطاع البنية الاجتماعية نسبة (25.32 في المائة)، وقطاع الطاقة نسبة (21.19 في المائة)، وقطاع الزراعة نسبة (15.01 في المائة)، وقطاع الصناعة والتعدين نسبة (4.59 في المائة)، والقطاعات الأخرى نسبة (3.65 في المائة).

قدمت المملكة إلى الدول النامية خلال الفترة من (1393- 1434هـ)، (1973- 2013م) أكثر من (116.77) بليون دولار أمريكي.

وقد زادت نسبة مساعدات المملكة للدول النامية إلى الناتج الإجمالي في تلك السنوات عن النسبة المستهدفة للمساعدات الإنمائية من قبل الأمم المتحدة من الناتج المحلي للدول المانحة البالغة (0.7 في المائة)، وشملت هذه المساعدات إعانات غير مستردة وغير مقيدة وقروضاً إنمائية ميسرة مقدمة من الصندوق السعودي للتنمية، استفادت منها نحو (95) دولة من الدول النامية في آسيا وأفريقيا ومناطق أخرى من العالم، علاوة على إسهامات المملكة في مؤسسات وصناديق التنمية الإقليمية والدولية المتعددة الأطراف مثل: البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، وغيرها.

تسهم المملكة إسهامًا فعالًا في دعم موارد هيئة التنمية الدولية IDA التابعة لمجموعة البنك الدولي والمعنية بتقديم قروض ميسرة للدول ذات الدخل المنخفض. وتُعد المملكة أكبر مساهم في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية، كما تُعد مساهماً رئيساً في صندوق الأوبك للتنمية الدولية الذي تم إنشاؤه عام 1396هـ 1976م من قبل الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) كمؤسسة تعنى بتمويل التنمية.

بادر القطاع الخاص السعودي بتأسيس برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) الذي يتولى تقديم المساعدات والدعم التنموي للعديد من الدول النامية، ويقدم له ما نسبته (72.8 في المائة) من مجموع الدعم المالي. كما يشمل الدعم السعودي الكثير من المساعدات منها الطبية المقدمة من وزارة الصحة، والمساعدات الغذائية المقدمة من وزارة الزراعة، ودرجات الزمالة العلمية والمهنية الجامعية المقدمة من وزارة التعليم.

كما تسهم بمساهمات ضخمة في مؤسسات التنمية العربية والإقليمية والدولية.

أيضًا يُسهم الهلال الأحمر السعودي مع عدد من الاجهزة الحكومية المختصة في إيصال مساعدات الطوارئ والمساعدات الإنسانية للدول التي تتعرض للكوارث والأزمات في أي مكان في العالم.

يعتبر التحدي المتزايد المتعلق بالمناخ والانبعاثات الحرارية والغازية وثقب الأوزون، ومعدلات الكربون وما صاحبه عالمياً من زيادة ضرائبية على ارتفاع معدلاته، والطاقة وبدائلها، والبترول الصخري وتكلفة إنتاجه، وانخفاض وتذبذب أسعاره والتحسب لمزيد من الانخفاض، كل ذلك معادلات صعبة على خارطة النمو في الناتج المحلي للدول. ناهيك عن الإشعاعات النووية والكيميائية، والإرهاب التقليدي وغير التقليدي، اضافة إلى تضاعف احتياجات الفرد وتطلعاته وأماله والتحديات التي تواجهه والمشكلات والمعوقات التي تعترض مسيرة التنمية التي ينشدها هذه التحديات وما قد يطرأ يُعد تحدياً جسيماً أمام الأهداف الألفية الجديدة، في ظل اتجاهات العلاقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والفكرية والاعلامية الدولية التي تتعارض وتتقاطع تحت سقف أزمات اقليمية ودولية حادة تهدد الأمن والسلم الدولي بين أهداف الألفية المنتهية وأهداف الألفية الجديدة التي تبدأ ما بعد عام 2015م إلى عام 2030م، التي ستكون أهدافهما محل استعراض ومقارنة في المقال القادم.