الجزيرة - الرياض:

اتخذ مجلس التعاون الخليجي في ديسمبر 1988 قراراً بالسماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم الشركات المساهمة ونقل ملكيتها، وفقاً للقواعد المرفقة بالقرار، التي تضمنت عدداً من الضوابط والقيود.

وقد تدرجت دول المجلس في تخفيف تلك القيود والاستثناءات، حتى صدر قرار المجلس الأعلى في ديسمبر 2002 بالنص على المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، وإزالة القيود التي قد تمنع ذلك.

وبنهاية عام 2005 كانت جميع الدول الأعضاء قد أصدرت قرارات تمنح المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في هذا المجال.

ويظهر تقرير أعده قطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون الآثار الإيجابية المباشرة لقرار السماح بتملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة، والمتمثلة في ارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس من إجمالي مجموع الشركات المساهمة من 20 في المائة في العام 1985 إلى ما نسبته 95 في المائة في عام 2014، حيث بلغ عدد الشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس 650 شركة مساهمة، برأسمال يصل إلى 245 مليار دولار.

جدير بالذكر أن نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس في كل من البحرين والمملكة وقطر والكويت، قد وصلت إلى 100 في المائة، أما في عمان والإمارات المتحدة فقد وصلت إلى ما نسبته 95 في المائة و74 في المائة على التوالي.

كما أن عدد المساهمين من مواطني دول المجلس في هذه الشركات بلغ 516 ألف مساهم في عام 2014، حيث حلت الإمارات في المرتبة الأولى في استقطاب المساهمين من مواطني دول المجلس الذين بلغ عددهم 278185 مساهماً بنسبة قدرها 54 في المائة من إجمالي عدد المساهمين في سوق الأسهم الخليجية، تلتها قطر التي بلغ عدد المساهمين فيها 167654 مساهماً وبنسبة قدرها 33 في المائة، وحلت عمان في المرتبة الثالثة بعدد 35679 مساهماً، واستقطبت كل من البحرين والمملكة والكويت 27618 و5149 و1488 مساهماً من مواطني الدول الأعضاء على التوالي.