سعد بن عبدالقادر القويعي

لو لم يكن لاجتماع مؤتمر المعارضة السورية في الرياض، سوى جمع كافة أطياف المعارضة - تقريبا - لنظام بشار الأسد، وتشكيل هيئة عليا تُعيّن الوفد التفاوضي، والوصول للمرة الأولى إلى صيغة موحدة من العمل منذ عام 2011 م؛ لكان تجمعا إيجابيا في المرحلة الحالية ؛ كونه شكّل خطوة متقدمة في إطار عمل المعارضة، أظفى عليها أهمية أكبر بكثير للاجتماع من حيث النتائج المتوقعة، وما ستسفر عنها من ردود فعل. - وبالتالي - فإن انتقال المسار السوري باتجاه الرياض، سيكون حلا إيجابيا للأزمة، - لاسيما - وأن التطورات الراهنة جعلت الأمور أكثر تعقيدا.

الثابت أن وفدا من المعارضة، سيلتقي بوفد من النظام في الأيام العشرة الأولى من يناير/ كانون الثاني - المقبل -، ومواجهة استحقاق التوافق الدولي للدعوة إلى محادثات بين الطرفين ؛ لتحديد الخطوط العريضة لاجتماع الرياض، والذي أكّد على أن يكون تحديد شكل الدولة السورية، هو شأن سوري محض، والتأكيد - أيضا - على أن بيان «جنيف - 1» يشكّل إطاراً للعملية السياسية ، ويحدد رحيل الأسد قبل إطلاق العملية الانتقالية. كما ستشمل استمرار عمل عدد من المؤسسات في ظل التمييز بين النظام، والدولة. وتوافق المجتمعون - أيضاً - على خروج القوات العسكرية - الإيرانية والروسية والميليشيات الطائفية -، قبل بدء العملية الانتقالية، - إضافة - إلى وقف أحكام الإعدام، وإطلاق سراح المعتقلين - كافة -، وفك الحصار عن المناطق، وإدخال المساعدات، والامتناع عن إلقاء البراميل المتفجرة، ووقف القصف الروسي على المدنيين، ومناطق المعارضة.

مرة أخرى، فقد كان مجرد اجتماع أطراف المعارضة السورية في الرياض خطوة مهمة - بحد ذاتها -، فقد لوحظ في المؤتمر توافر التمثيل الطائفي، والديني، وتمثيل المناطق، والنساء في هذه الهيئة . كما ضم مختلف التشكيلات السياسية، والعسكرية ؛ الأمر الذي يؤكد على أن المصلحة الوطنية السورية، التي ترفض نهج الصراع بين الطرفين المتصارعين، لن يتم إلا بمسار سياسي واضح، يهدف الى تغيير طريقة النظام ؛ حتى نصل إلى عملية تفاعلية وطنية بين النظام السياسي الحالي، والقوى الوطنية الفعلية في إدارة الصراع السوري- السوري، وإنهائه بعقول، وأيدي السوريين.

لم يترقب الشعب السوري نتائج مؤتمر عقدته المعارضة على مدى أكثر من أربع سنوات ، كما ترقبوا نتائج المؤتمر الذي عُقد في العاصمة السعودية - الرياض - ؛ وحتى تبرز متغيرات جديدة مؤثرة ؛ فإن السعودية التي تحافظ على أمن المنطقة، ومصالحها الإستراتيجية، بدءا بتصحيح أخطاء - الأعوام الأربعة الأخيرة - من عمر الثورة السورية 2011م، ستغدو هي الجهة الأكثر فاعلية في هذا الجزء من العالم ؛ لوزنها الدولي، والإقليمي، - إضافة - إلى حضورها البارز في المعادلة السورية. كما لا يمكن لأي عملية سياسية في سوريا أن تتحقق، - خصوصا - بعد أن فاقمها سلوك النظام المجرم، وأدخل فيها من العوامل الخارجية ما أدخل، من دون ضمانات دولية كافية عن طريق مجلس الأمن الدولي.