الجزيرة - عبدالله الفهيد:

عقد مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب جلسته الـ(179) أمس الأحد برئاسة وزير الزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي. وجرى خلال الاجتماع مناقشة ملاحظات ديوان المراقبة العامة على الحساب الختامي للمؤسسة 1435-1436هـ، وسير العمل في المشاريع التي يتم تنفيذها حالياً ومن ضمنها مشروع توسعة صوامع الدمام ومشروع إنشاء صوامع الأحساء، كما تم استعراض الخطة العامة التنفيذية للتعامل مع حالات الطوارئ بفروع المؤسسة وكميات القمح التي تم شراؤها خلال العام المالي (1436-1437هـ)، إضافة إلى الخطوات التالية لمشروع التخصيص بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (35) وتاريخ 27-1-1437هـ والمواضيع الأخرى المدرجة بجدول الأعمال. وأشار المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير الزراعة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الحبوب إلى أن المؤسسة تمر حالياً بمرحلة هامة في تاريخها، حيث صدر قرار مجلس الوزراء مؤخراً بالموافقة على مشروع الترتيبات التنظيمية للمؤسسة وتعديل اسم المؤسسة ليكون «المؤسسة العامة للحبوب» وإعادة تنظيمها، وأوضح أنه وفقاً لهذا القرار سيتم خصخصة قطاع مطاحن الدقيق من خلال تأسيس أربع شركات بالتنسيق مع صندوق الاستثمارات العامة على أن يتم بيع تلك الشركات للقطاع الخاص في مرحلة لاحقة، فيما سينحصر دور المؤسسة في تأمين القمح والمحافظة على المخزون الإستراتيجي منه لمواجهة الحالات الطارئة بالإضافة إلى إسناد دور جديد للمؤسسة يتعلق بتنظيم قطاعي القمح والدقيق بالمملكة.

من جانبه أوضح مدير المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أنه فور صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع الترتيبات التنظيمية للمؤسسة والموافقة على قيام صندوق الاستثمارات العامة بالتنسيق مع المؤسسة بإنشاء أربع شركات مساهمة وفق التوزيع الجغرافي المقترح، والمؤسسة تعمل جاهدة على سرعة تنفيذ ما قضى به قرار مجلس الوزراء، وأوضح أنه تم تشكيل اللجنة المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء لتولي الإشراف على عمل الاستشاري الذي سيتولى المهام المنصوص عليها بالقرار وستكون هذه اللجنة برئاسة وزير الزراعة وعضوية ممثلين من كل من وزارات الزراعة والمالية والتجارة والصناعة والخدمة المدنية وصندوق الاستثمارات العامة ومؤسسة الحبوب. وأشار الفارس إلى أن المؤسسة ستبذل كافة الجهود اللازمة لتتم عملية التخصيص على الوجه الأكمل الذي يحقق تطلعات حكومتنا الرشيدة.