القطاع الإحصائي السعودي يشهد تحولات تواكب المتغيرات المحلية والدولية ">
الجزيرة - الرياض:
أكدت الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالإحصاء أن التحول الذي يشهده القطاع الإحصائي في المملكة، وتقوده مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، يسير بخطى متسارعة ومتناسقة، تتواكب مع ما يمر به الاقتصاد المحلي والدولي من متغيرات. جاء ذلك في ورشة عمل أمس، جمعت أكثر من ثلاثين مسؤولاً ومتخصصاً، يمثلون جهات عدة في القطاعين العام والخاص، بمقر المصلحة بالرياض. وهدفت الورشة التي نظمتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى إشراك الشركاء والمستفيدين كافة من المنتجات الإحصائية في خطوات التحول إلى «الهيئة العامة للإحصاء»، ووضع رؤية مشتركة حول محاور التركيز في المنتجات الحالية والمستقبلية للهيئة.
وأكد مدير المصلحة الدكتور فهد التخيفي أن التحول إلى «هيئة» سيقود إلى التركيز على محورين أساسيين، هما العملاء والمستفيدون الذين يمثلون القطاعات كافة المستفيدة من المنتجات الإحصائية، والرفع من جودة هذه المنتجات؛ لتكون الداعم الأول والأقوى في اتخاذ القرارات التنموية التي تقودها هذه القطاعات لمصلحة المواطن والمقيم.
وأضاف بأن القطاع الإحصائي في ثوبه الجديد المتمثل في الهيئة والإدارات الإحصائية ذات العلاقة سيسعى إلى صناعة شراكات فاعلة مع القطاعات كافة بهدف توحيد مصدر نشر الإحصاءات الرسمية، وإصدارها بوتيرة عالية، بقوالب وخدمات تمكِّن المستفيد من توظيف المعلومة، وتعظيم الاستفادة من مخرجاتها.
وأوضح التخيفي أن العملاء أساس عملية التحول التي بدأتها المصلحة لبناء هيئة إحصاء ذات مستوى متقدم، يتوافق مع المعايير الدولية كافة ذات الأبعاد التنموية. مقدماً شكره للجهات الحكومية والخاصة كافة التي شاركت في هذه الورشة، ومؤكداً أن مخرجاتها ستكون فاعلة في خارطة التحول إلى «هيئة»؛ إذ قدم المشاركون آراءهم وتقييمهم لتجاربهم الحالية مع المصلحة، وتطلعاتهم المستقبلية بهدف الوصول إلى أفصل الممارسات في آلية الشراكة الإحصائية، وتحسين طرق تقديم الخدمات وتطويرها.
وشهدت قاعات الاجتماعات في المصلحة حراكاً معرفياً، شاركت فيه وزارات الاقتصاد والتخطيط، والتجارة والعمل والإسكان، والخدمة المدنية، والشؤون الاجتماعية، والتعليم، والصحة، والثقافة والإعلام، والمياه والكهرباء، والاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الاستثمار، وهيئة الصادرات، وهيئة الإعلام المرئي والمسموع، ومؤسسة النقد، وبرنامج التعاملات الإلكترونية (يسر)، وجامعة الملك سعود، وأرامكو، وعدد من المستشارين السعوديين المستقلين.