الجزيرة - رويترز:

شهدت تكلفة الاقتراض قصير الأجل بسوق النقد المحلية ارتفاعا أمس، لكن بدرجة أقل بكثير من الزيادة البالغة ربع نقطة مئوية التي أقرتها مؤسسة النقد أمس الأول، مما يظهر أن الأسواق كانت تتوقع الخطوة. وارتفع سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية (سايبور) على أموال ثلاثة أشهر عشر نقاط أساس إلى 1.37% أمس، مسجلا أعلى مستوياته منذ يناير 2009 وذلك بعد أن حوم قرب أدنى مستوى في ثلاث سنوات 0.77 % بين مارس ويوليو.

وكانت مؤسسة النقد رفعت أسعار الفائدة في غضون نصف ساعة من قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) القيام بذلك أمس الأول، وذلك في خطوة لتفادي مزيد من المضاربة على العملة وعلى سياسة ربطها بالدولار نظرا لانخفاض أسعار النفط. حيث قررت «ساما» رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 25 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس، وإبقاء معدل اتفاقيات إعادة الشراء عند 200 نقطة أساس، على أن يسري مفعول هذا القرار فوراً. وقالت المؤسسة إن هذا القرار جاء بناءً على تطورات الأسواق المالية.

وعن انعكاسات هذا القرار أوضح اقتصاديون أن القرار كان متوقعاً وسريعا جداً. وقالوا إن رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس معني بالودائع البنكية ولا يشمل معدلات أسعار فائدة الاقتراض، مشيرين إلى أن أهم انعكاسات القرار ستكون على فائدة الاقتراض بين البنوك السعودية (السايبور)، حيث سترتفع بشكل طفيف جداً. كما أن القرار له انعكاسات أخرى حيث من المتوقع أن يرتفع سعر الدولار أمام العملات الرئيسة، وبالتالي سيرتفع أيضاً سعر الريال أمام العملات الرئيسة لارتباط الريال بالعملة الأمريكية. كما لفتوا إلى أن الرؤية الاستشرافية لمؤسسة النقد كانت حاضرة بقوة، حيث استبقت قرار مجلس الاحتياطي الأمريكي، استناداً إلى مؤشرات اقتصادية دقيقة، مؤكدين أن العلاقات الاقتصادية المتينة التي تربط المملكة بالولايات المتحدة يبرز معها مدى الترابط المالي والنقدي على مستوى السياسات والرؤى الاقتصادية المستقبلية. وعلى مستوى دول الخليج، فقد حذت الكويت والإمارات والبحرين حذوها أيضا وأعلنت رفع الفائدة الرئيسية ربع نقطة مئوية لتشهد أسعار الفائدة بأسواق النقد فيها زيادات أيضا بما يتماشى مع مناخ سعر الفائدة الجديد. حيث قرر مصرف البحرين المركزي، وبأثر فوري، رفع سعر الفائدة الأساسي على الودائع الليلة الواحدة من 0.25% إلى 0.50%. وكذلك سعر الفائدة على الودائع لأسبوع واحد بواقع 25 نقطة أساس من 0.50 % إلى 0.75 %. كما قرر المصرف إبقاء سعر فائدة إعادة الشراء (ريبو) الذي يفرضه على المصارف المرخصة لقاء الاستفادة من تسهيلات الاقتراض عند 2.25 %. كما أعلن المصرف المركزي الإماراتي أنه رفع اعتبارا من أمس سعر الفائدة المطبق على شهادات الإيداع التي يصدرها تماشيا مع ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار. وأوضح أن شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي للبنوك العاملة في الدولة تمثل أداة السياسة النقدية التي يتم من خلالها نقل آثار تغيير أسعار الفائدة إلى النظام المصرفي في الدولة. فيما رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم ربع نقطة مئوية إلى 2.25% من 2.0%، مبينا أن السعر الجديد دخل حيز التنفيذ اعتباراً من أمس.