الجزيرة - سفر السالم:

في إطار عملية التكامل والتعاون بين وزارة التجارة والصناعة والهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم), أكد الدكتور فهد أبو حميد، وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الأنظمة واللوائح رئيس لجنة قيد المقيمين في السجل لدى الوزارة، أنهم خلال سعيهم مع الهيئة لتطوير مهنة التقييم، والارتقاء بها إلى مصاف المهن الأساسية في البلاد، ومن أجل قرب وقت تطبيق نظام المقيمين المعتمدين - فرع العقار، فقد أصدرت اللجنة المخصصة لقيد المقيمين في وزارة التجارة والصناعة 19 ترخيصاً لمزاولة مهنة التقييم العقاري.

ويضيف الدكتور أبو حميد في تصريح إلى «الجزيرة»: «كما تم إصدار رخص مزاولة مهنة التقييم بشكل نظامي لهم، والعمل جار على إصدار تراخيص الدفعة الثانية من المنشآت التي طلبت رخصاً لمزاولة مهنة التقييم العقاري، وقدمت مستلزمات القبول كافة، واستوفت الشروط كافة المطلوبة في النظام. وسيبلغ عدد الحاصلين على الرخص 80 منشأة بنهاية العام الحالي.

وأكد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الأنظمة واللوائح أنهم مستمرون في العمل مع هيئة المقيمين المعتمدين بما يحقق الخطط القصيرة والطويلة الأمد المتماشية جنباً إلى جنب مع نظام المقيمين المعتمدين، وبما يصيب الأهداف المرسومة للقائمين على هذه المهنة.