الدمام - فايز المزروعي:

أكَّد أمين عام مجلس الضمان الصحي محمد بن سليمان الحسين أن النظام واللائحة التنفيذية هما أساس العمل في التأمين الصحي، وأساس الرقابة والإشراف والمتابعة من قبل الأمانة العامة وخصوصاً على الشؤون الفنية. وبيّن الحسين خلال لقاء مع أعضاء لجنة التأمين بغرفة الشرقية والمستثمرين في القطاع، بحضور رئيس اللجنة صلاح الجبر أن عدد شركات التأمين الصحي المؤهلة يبلغ 26 شركة تأمين صحي، كما أن عدد مقدمي الخدمة الطبية المعتمدين يبلغ نحو 2552 مقدماً خدمة طبية، وعدد شركات إدارة المطالبات المؤهلة نحو 7 شركات، وعدد المؤمن لهم حتى مطلع نوفمبر 2015م بلغ 10.968.210 أشخاص. وأوضح الحسين أن الحصة السوقية لنشاط التأمين الصحي منذ إلزاميته بلغت حالياً ما نسبته 52 % من إجمالي قطاع التأمين. ولفت

الحسين إلى أن هناك العديد من الإجراءات التي ساهمت في رفع مستوى العمل في قطاع التأمين، مشيراً إلى أن المجلس حقق عدداً من الإنجازات حتى 2015، ويأتي في مقدمتها خدمة التحقق لمقدمي الخدمات الصحية للقطاع العام، والتأمين الصحي على الزائرين وذلك لتقديم الرعاية الصحية للقادمين من المملكة بغرض الزيارة أو غرض المرور من خلال تفعيل الخدمات الإلكترونية، وصدور قرار مجلس الوزراء رقم 180 بتاريخ 2-5-1435هـ بإلزامية هذا التأمين، وتفعيل إلزام التأمين الصحي على أبناء المواطنة العاملة في القطاع الخاص، والحد من الاحتيال وسوء الاستخدام (من خلال الحلول الإلكترونية) ونظام الوثائق المطور الذي يمكن من التحقق من البيانات من خلال التعاون المباشر مع المركز الوطني للمعلومات، والتنسيق مع القطاع الخاص والقطاع الحكومي لزيادة السعة التشغيلية، وعلى سبيل المثال وقع المجلس مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة لاعتماد (200) مرفق صحي تابع لوزارة الصحة خلال 2016م لتقديم خدمات التأمين الصحي وخصوصاً في المناطق النائية. وأكد الحسين أن المجلس يعمل حاليا على إعداد خطة إستراتيجية 2020 لتتناسب مع المرحلة القادمة، وأهم ما تتضمنه من مشاريع ومبادرات: دراسة التأمين الصحي على المواطنين ومن هم في حكمهم، وتفعيل إلزام تطبيق التأمين الصحي على جميع السعوديين في القطاع الخاص وأسرهم، وتطبيق التأمين الصحي على عمال الخدمة المنزلية ومن هم في حكمهم ، إلى جانب دراسة تطبيق التأمين الصحي على المعتمرين والحجاج القادمين من خارج المملكة، ومراجعة تعديل نظام الضمان الصحي الحالي، وتطوير الهوية المؤسسية والتغيير والتواصل، وزيادة السعة التشغيلية لقطاع التأمين الصحي، وحوكمة التأمين الصحي، والتحول الرقمي لجميع أعمال المجلس وأمانته.